رام الله 25-3-2025 وفا- عقدت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها وليد العوض، ومشاركة أعضائها عبر تقنية "زووم"، بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي.

وقال العوض إن "هذا الاجتماع الهام يعقد في ظروف استثنائية وصعبة، حيث يتواصل العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضية اللاجئين".

وشدد على أنه "رغم الصعوبات فإن شعبنا الفلسطيني قادر على حماية حقوقه وصون قضيته"، مشيراً إلى أن "الاجتماع بحث التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني التحرري، ومخططات تصفية قضية اللاجئين والاونروا وتهجير شعبنا الفلسطيني واسقاط حق العودة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير التي تقودها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدار 16 شهراً ضد شعبنا الفلسطيني".

من ناحيته، أكد فتوح "أهمية الاجتماع وعقده في هذا التوقيت لصياغة رؤية لمواجهة التحديات الماثلة أمام قضية اللاجئين في ظل الاستهداف الممنهج من دولة الاحتلال، في تدمير المخيمات الفلسطينية، التي تشكل تجسيدا لحق العودة ومأساة شعبنا".

ولفت إلى أن "الحرب على مخيمات الضفة هي امتداد لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن تدمير المخيمات والمدن والقرى، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة".

 وحذر من "المخططات الإسرائيلية-الأميركية الرامية الى تهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع، التي يجب ان تجابه بموقف فلسطيني موحد"، مشيرا الى أن "المجلس المركزي سيجتمع في النصف الثاني من شهر نيسان/إبريل المقبل لتطوير البرنامج السياسي والخروج بصيغة موحدة لمواجه المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني ووجود شعبنا الفلسطيني على أرضه".

وأشاد بدور دائرة شؤون اللاجئين في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتصفية الأونروا، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.

من جهته، قدم أبو هولي تقريراً شاملاً حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتهدد مستقبلها، عبر سياسات القمع والتهجير القسري وسياسات الضم ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، وتفكيك الأونروا وانهاء عملها في مسعى الى تصفية قضية اللاجئين واسقاط حق العودة.

ولفت الى "التحديات التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية ومشروعها التحريري والتي أخذت منحى تصاعدياً خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة، وعلى مخيمات الضفة الغربية، بعد اعلان حكومة الاحتلال الاسرائيلي انتقالها إلى مرحلة حسم الصراع القائمة على التهجير والضم، من خلال سعيها الى تحقيق أهدافها العنصرية، المتمثلة في تصفية قضية اللاجئين.

ووضع أبو هولي أعضاء اللجنة "في صورة أزمة الأونروا المالية والتحديات التي تواجه في ظل لجوء بعض المانحين بوقف تمويلهم واخرين بتخفيضه، ومخاطر القانونين الإسرائيليين على ولاية عملها في مناطق عملياتها الخمس، والأوضاع المعيشية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن".

وأكد أن "دائرة شؤون اللاجئين قامت بمجموعة من التدخلات الطارئة والعادية لمواجهة المخططات الإسرائيلية-الأميركية لتصفية قضية اللاجئين وانهاء عمل الأونروا، وتعزيز صمود اللاجئين وأبناء شعبنا في مخيمات الوطن والشتات للحفاظ على حقهم المشروع في العودة الى ديارهم واسقاط مشاريع التهجير والوطن البديل والتصدي لها".

وناقشت اللجنة التقرير المقدم من رئيس دائرة شؤون اللاجئين، وأوصت بتقديمه إلى جلسة المجلس المركزي في نيسان.

وتضمن التقرير ستة محاور، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والحرب الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن، وأزمة الأونروا المالية، وانعكاسها على مستوى الخدمات الأساسية التي يتلقاها اللاجئون الفلسطينيون، والحرب الاسرائيلية على الاونروا، ومخططات التهجير القسري لشعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة.

وأكدت اللجنة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى أراضيه وقراه التي اقتلع منها، وهو حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم ولا يسقطه احتلال، وعلى حقه في السعي لتحقيق العدالة والتحرر من براثن الاحتلال غير الشرعي والتمييز العنصري والتطهير العرقي، الذي يدعمه القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بذات الشأن، والاتفاقيات الدولية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان .

كما أكدت على الموقف المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية المتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في المادة (11) من القرار 194، وتعويضهم عن سنوات التشريد والحرمان وفقدان الممتلكات ورفض التوطين والوطن البديل والتهجير القسري .

وعبرت اللجنة عن الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً مطالبة المجتمع الدولي على حماية المخيمات الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على هوية المخيمات باعتبارها الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية .

وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وهي المعبر عن إرادته الوطنية، وصائنة قراره الوطني المستقل وستبقى حامية للمشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

كما أكدت على الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي عبر عنها الرئيس محمود عباس في القمة العربية الاستثنائية في الرابع من اذار/ مارس الماضي وفي الدورة (79) للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر الماضي والتي تهدف إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمان صموده على أرضه، ومنع تهجيره، بالإضافة إلى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى رؤية فلسطين لما يسمى باليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة

ودعت اللجنة المجتمع الدولي الى دعم الخطة المصرية الفلسطينية العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه التي اقرها القادة العرب في القمة العربية الاستثنائية في الرابع من اذار/ مارس الماضي.

كما دعت البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على "الكنيست" لإلغاء القانونين القاضيان بوقف أنشطة الأونروا ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، والتعبير عن رفضهم للمخططات الاسرائيلية التهجير العنصري لشعبنا الفلسطيني باعتبارهما يشكلان انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في اتحاد البرلمان الدولي.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالاستمرار بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 ، الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط لرابع من يونيو /حزيران لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها لاسيما حق العودة والتعويض.

وحيت اللجنة ابناء شعبنا الفلسطيني على تصديهم لهذا عدوان ومقاومتهم لإحباط أهدافه ومخططاته على ثباتهم وصمودهم على ارضهم ووقوفهم في وجه سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي وسياسة الضم والاستيطان وهدم البيوت، ولشعبنا في قطاع غزة الذي جسد أروع واقوى مشاهد الصمود والثبات والبقاء على ارضه ، ورفضهم مغادرتها رغم قسوة الحرب، التي كانت أعظم أسباب فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بإجبارهم على الهجرة وتمرير مخططاته العنصرية.

ـــــ

ي.ط