رام الله 31-3-2026 وفا- أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إقرار الكنيست الإسرائيلية ما يسمى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معتبراً ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واتفاقياتها ذات الصلة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يشكّل محاولة لإضفاء شرعية على سياسات القتل الممنهج بحق أبناء شعبنا، ويعكس نهجًا عنصريًا يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويهدد بشكل مباشر حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن هذا التشريع يفتقر إلى الأساس القانوني، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحماية الأسرى وحقوقهم، ويشكّل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية الملزمة، ما يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه السياسات الخطيرة.
وشدد سعد على أن الحركة النقابية الفلسطينية تقف صفًا واحدًا إلى جانب الأسرى، مؤكداً أن هذا القرار لن يكسر إرادتهم ولن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.
كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المجتمع الدولي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، والاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، والاتحادات والنقابات العمالية كافة حول العالم، إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذا القانون ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل جهوده على المستويين النقابي والدولي، للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على فضح هذه السياسات، حتى تحقيق الحرية والعدالة لشعبنا.
ــــ
ع.ف
.jfif-0e77d98f-4903-4532-a040-1c5d7eb59eb9.jfif)
