رام الله 14-7-2025 وفا- أوصت ورشة عمل متخصصة بعنوان "الذاكرة المؤسسية في ظل الحرب"، عُقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، بمشاركة رسمية ومؤسساتية واسعة، بضرورة حماية الذاكرة المؤسسية الفلسطينية، وصون العدالة في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومؤسساته من استهداف ممنهج، خاصة في قطاع غزة، منذ العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023.
وجاءت الورشة بالتزامن مع إطلاق تقرير تقييم الذاكرة المؤسسية للمؤسسات العامة الفلسطينية في قطاع غزة، والذي أعده مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالتعاون مع مكتب الرباعية الدولية، وبتشاور وثيق مع وزارة العدل الفلسطينية.
وزير العدل: التقرير وثيقة استراتيجية لليوم التالي
وفي كلمته خلال الورشة، قال وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، إن الورشة تمثل خطوة هامة نحو حماية الإرث المؤسساتي الفلسطيني، خاصة في ظل الدمار الممنهج الذي استهدف بنية الدولة وأرشيفها في قطاع غزة.
وأكد الزعيم أن التقرير يشكّل وثيقة استراتيجية للتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، ويُسهم في دعم جهود استعادة السجلات، وحفظ الوثائق العامة، وتطوير أنظمة رقمنة مؤمنة، لضمان استمرارية عمل المؤسسات العامة، خصوصاً في قطاعات الأمن، العدالة، الحكم المحلي، الصحة والتعليم.
وأضاف: "ما واجهته مؤسساتنا في غزة من استهداف مباشر لم يكن فقط للبنية التحتية، بل لذاكرتها، وواجبنا اليوم هو حماية ما تبقى منها، وإعادة ترميمها ماديًا ومعنويًا"، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع شركاء محليين ودوليين لإنجاح هذه المهمة.
الهباش: استهداف الذاكرة الوطنية ومحاولة فرض واقع سياسي جديد
من جانبه، قال قاضي القضاة ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، إن العدوان الإسرائيلي تجاوز الاستهداف المادي إلى محاولة طمس هوية الشعب الفلسطيني وتفتيت وحدته الوطنية.
وأشار إلى أن ما يجري في غزة هو جريمة مستمرة ضد الإنسانية، تقابلها محاولات لتكرار السيناريو في الضفة الغربية، من خلال تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف: "غزة ستبقى في القلب، ولن نسمح بفصلها عن الضفة، وسنعمل على تثبيت حقوق شعبنا في كل شبر من الوطن، ورفض مشاريع التقسيم أو التصفية التي يحاول الاحتلال فرضها بالقوة".
وزيرة التنمية: فقدان الأرشيف المدني أبرز التحديات الاجتماعية
بدورها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، أن العدوان تَسبب في تدمير الأرشيف المدني بشكل واسع، مما أدى إلى انقطاع التواصل بين المواطنين والمؤسسات، وضياع بيانات آلاف العائلات.
وكشفت حمد أن عدد العائلات المسجلة في السجل الاجتماعي الوطني ارتفع من 85 ألفًا إلى أكثر من 350 ألفًا بعد الحرب، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التحقق من البيانات رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن النزوح والتشريد.
وأشارت إلى أن غرفة العمليات الحكومية، بالتعاون مع 42 جهة حكومية وغير حكومية، تمكنت من تقديم المساعدات الإنسانية رغم شح الإمكانيات، موضحة أن المساعدات التي دخلت القطاع بلغت نحو 88 مليون دولار، في حين أن الحاجة الفعلية تُقدر بأكثر من 4 مليار دولار.
وزير الصحة: تدمير الذاكرة الصحية خطر على الحياة والعدالة
من جانبه، شدد وزير الصحة ماجد أبو رمضان على أن حماية الذاكرة المؤسسية في قطاع الصحة تُعد مسألة تتعلق بالحياة، وليس فقط بالإدارة.
وقال: "تم تدمير 34 منشأة صحية بشكل كلي أو جزئي، وفُقدت سجلات طبية ومعلومات حساسة كانت تُحفظ ورقيًا، تشمل بيانات المرضى، التراخيص، التقارير الصحية التراكمية وغيرها"، مشيرًا إلى أن هذا الفقدان هو تهديد مباشر للحق في العلاج والعدالة الصحية.
ورغم الكارثة، أكد الوزير أن طواقم الوزارة واصلت عملها بإصرار، ونفذت3 حملات تطعيم شاملة ضد شلل الأطفال، ونقلت أكثر من 15 ألف وحدة دم من الضفة إلى غزة ضمن حملة "دمنا واحد"، إضافة إلى إدخال شحنة أدوية واحدة من مستودعات نابلس، رغم الحصار.
ودعا إلى رقمنة السجلات الصحية المتبقية وتعزيز البنية الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا العمل يجب أن يكون جزءًا من مشروع العدالة والمحاسبة الدولية.
مركز جنيف: أكثر من 80% من البنية المؤسسية دُمّرت
من جانبها، قالت ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن إيمان رضوان إن الحرب أدت إلى تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية الحكومية في قطاع غزة، بما فيها مقرات إدارية، أرشيفات، منشآت تخزين، وخوادم رقمية.
وأكدت أن التقرير الجديد يُعد الأول من نوعه في تقييم واقع فقدان السجلات في المؤسسات الفلسطينية بعد الحرب، ويهدف إلى تحديد الجهات المسؤولة عن إصدار الوثائق الرسمية، وتقييم البنية القانونية والإدارية لذلك.
ممثل الرباعية: حماية الذاكرة المؤسسية شرط لاستمرار الدولة
بدوره، أكد ممثل مكتب الرباعية الدولية نيكولاس روبنسون أن الذاكرة المؤسسية ليست ترفًا إداريًا، بل هي الركيزة الأساسية لاستمرارية الدولة ومقوماتها، مشددًا على أهمية دعم الأرشفة الرقمية والتوثيق القانوني، خصوصًا في ظل فقدان وثائق هامة تشمل ملفات محاكم، وثائق أراضي، وملفات ميراث.
وأضاف أن المبادرة التي أطلقت اليوم جاءت برعاية الرباعية وتعاون مركز جنيف، وبموافقة من مكتب رئيس الوزراء محمد مصطفى، ما يعكس أهمية المشروع في خطة بناء الدولة.
وأكد التزام الرباعية بدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في الضفة وغزة، ومساندتها في جهود بناء نظام إداري ومؤسساتي resilient قادر على مواجهة الأزمات.
وفي ختام أعمالها، أوصت الورشة بـ:
- إنشاء نظام وطني شامل لرقمنة الوثائق والسجلات الحكومية.
- توفير دعم تقني دولي في مجال الحوسبة والتخزين الآمن.
- إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في جهود حماية الذاكرة المؤسسية.
- تبني سياسات موحدة لإدارة الأزمات وتوثيقها بفعالية.
- تعزيز التكامل بين المؤسسات الفلسطينية لضمان استجابة موحدة في حالات الطوارئ.
- اعتبار الحفاظ على الأرشيف والبيانات جزءًا من العدالة الانتقالية والمحاسبة الدولية.
ـــــــــ
أ.أ/ ف.ع
