جنين 21-5-2023 وفا- فاطمة ابراهيم 

تعرضت أراضي قريتي الجلمة وعربونة للكثير من عمليات الاستيلاء، فحاجز الجلمة العسكري المقام على أراضٍ تابعة لمواطنين من الجلمة التهم قرابة 12 دونما من مساحة القرية، فخسرت ما يقارب 60% من أراضيها منذ نكبة فلسطين عام 1948.

144 دونما من أراضي القريتين تم الاستيلاء عليها، لصالح بناء مقاطع جديدة من جدار الفصل العنصري، حيث صدر قرار بوضع اليد على هذه الدونمات لغرض أمني حتى تاريخ 31-12-2027.

الأوامر العسكرية الإسرائيلية بوضع اليد على أراضٍ ٍفلسطينية تكون محددة بتاريخ معين لانتهائها، ولكن على أرض الواقع تشير إلى ضياعها بشكل نهائي.

عام 2004، بدأت سلطات الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري في منطقة الجلمة والقرى المحيطة بها، الذي يمتد على طول 3 كيلو مترات، وبعرض 50 مترا من أراضي الجلمة، إضافة إلى إقامة حاجز الجلمة العسكري الذي يفصل محافظة جنين عن أراضي عام الـ48، ويُقسم إلى 3 أقسام، الأول لمرور العمال الذين يعملون في 48، والثاني لدخول السيارات وخروجها، والقسم الأخير لدخول المركبات والبضائع التجارية.

صالح أبو فرحة من قرية الجلمة تعرض لأبشع طرق الاستيلاء على أرضه، إذ استولت سلطات الاحتلال على نصف دونم لإقامة الحاجز العسكري، ومنذ ذلك الحين تحاول الاستيلاء على باقي أرضه.

ومؤخرا، تسلم أبو فرحة من قوات الاحتلال إخطارا بوضع اليد على أرضه التي تبلغ مساحتها دونمين، وتقع بالقرب من حاجز "الجلمة"، وذلك بغرض إقامة مقطع جديد من جدار الفصل العنصري على طول خط أرضي الجلمة وعربونة إلى الشمال الشرقي من جنين.

ويضيف، "صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال موقف المركبات الذي أنشأته على أرضي بجانب الحاجز، والمخصص لمركبات العمال الذين يدخلون من الحاجز للعمل داخل أراضي 48، وطلبوا سحب المركبات، بحجة أن هذه الأرض أصبحت منطقة عسكرية، وسيتم إقامة مقطع من الجدار عليها".

ويتابع: طلبت من قوات الاحتلال قرارا رسميا مكتوبا بشأن الاستيلاء على أرضي، ولكنهم تحججوا  بأن القرار هو وضع يد، ولا يتم فيه إصدار أوراق".

أبو فرحة خسر عام 2004 مساحة نصف دونم من أرضه لصالح الحاجز العسكري، واليوم تقوم قوات الاحتلال بوضع اليد على جزء آخر من أرضه لتوسعة أجزاء أخرى ومدها من الجدار العنصري.

ويكمل: "الاحتلال ينتهج سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين، وسرقتها، وتحويلها إلى مناطق عسكرية، أو أراضٍ تابعة للسيطرة الإسرائيلية والمستوطنات"، مشيرا إلى أن جدار الفصل العنصري كان بعرض 50 مترا، واليوم بالاستيلاء على موقف المركبات، ستزيد مساحة الاستيلاء مسافة 10 أمتار أيضا.

رئيس المجلس القروي لقرية الجلمة أمجد أبو فرحة يقول لـ"وفا"، "عمليات الاستيلاء والاعتداء على الأهالي وأملاكهم لم تتوقف، فقبل 3 أشهر سلّمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف العمل في بيوت بلاستيكية للمزارعين من القرية، إضافة إلى منع المزارعين من دخول أراضيهم الواقعة خلف الجدار، فضلا عن جملة التضييقات التي يتعرضون لها، والتي تقع أراضيهم على حدود الجدار".

ويضيف، "عمل الفلاحين في أراضيهم القريبة من الجدار يتبع لمزاج الجندي، فأحيانا يمنع اقترابهم لمسافة 20 مترا من الجدار، وأحيانا لمسافة 50 مترا، وفي أحيان أخرى يمنع وصولهم تماما إلى أرضهم".

ويشير أبو فرحة إلى أن قوات الاحتلال منعت أصحاب العربات والبسطات الذين يتواجدون عند حاجز الجلمة من الوقوف هناك، وأمرت بإزالة بسطاتهم، الأمر الذي حرم عددا من المواطنين من مصدر رزقهم.

بدوره، تطرّق المزارع من قرية الجلمة محمود فرحة إلى المعاناة التي يتعرض لها بسبب الاستيلاء على أرضه، بالقول: قوات الاحتلال استولت على نصف أرضه عام 2004، بغرض إقامة جدار الفصل العنصري، ولا يمكنه في الوقت الحالي الدخول إلى النصف الآخر منها، وهي الواقعة في الطرف الآخر من الجدار، تحت ذرائع واهية.

يقول مدير عام لجنة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، إن سلطات الاحتلال أرفقت مع قرارات الاستيلاء على الأراضي أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية، الأمر الذي يمنع المحاكم الإسرائيلية من النظر في الاعتراضات التي يرفعها إليها أصحاب الأراضي الأصليون، كما هو الحال مع صالح أبو فرحة".

ويضيف، "في حالات أخرى يكتب في القرار أن وضع اليد تم لأغراض تخدم الجمهور، وهو أيضاً أسلوب الاحتلالي للاستيلاء على الأراضي".

ويكمل، "أقرت إسرائيل في جلسات خاصة لحكومتها قرارات بتوسعة مقاطع من جدار الفصل العنصري بتكلفة تبلغ بين 350-400 مليون شيفل، عبر توسيع مقطعين من الجدار، الأول يمتد من سالم شمال الضفة الغربية، وحتى قرية شويكة في طولكرم على طول 45 كيلو مترا، وهو مقطع موجود فعليا على شكل أسلاك شائكة، يتم استبداله بمقاطع إسمنتية بارتفاع 6 أمتار، والثاني في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل".

ويوضح، "نتابع مع المواطنين أوامر الاستيلاء على أراضيهم، ونقوم برفعها إلى المحاكم الإسرائيلية، ورغم إيماننا بأنها محاكم شكلية لا تحكم بالعدل، إلا أننا نتابع هذه القضايا، بهدف الحفاظ على ملكية الأراضي لأصحابها".

ومنذ عام 2022، اشتدت تضييقات الاحتلال على محافظة جنين ككل، وبدا الاهتمام بالاستيطان وتوسعته واضحاً في قرى المحافظة، كما عمدت إسرائيل إلى محاولة العودة إلى بعض المستوطنات التي جرى إخلاؤها بمستوطنة حومش  القريبة من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والتي تم إخلاؤها عام 2005، ويحاول المستوطنون بمساندة من قوات الاحتلال العودة إليها، حيث أقامت إسرائيل سواتر ترابية في الطريق الواصل بين بلدة سيلة الظهر ونابلس على مدخل المتوسطة، وهو ما يعيق حركة المواطنين من نابلس وإليها، مرورا ببلدة سيلة الظهر، كما كثف جنود الاحتلال من تواجدهم على مدخل حومش، وإقامة نقطة عسكرية غير دائمة، تفتح وتغلق بحسب مزاج الجنود.

من جانبه، يقول رئيس بلدية سيلة الظهر عبد الفتاح أبو العلي، "نعاني في البلدة الأمرين من المستوطنين الذين يعتدون على البيوت القريبة من "حومش"، وبشكل يومي تحدث أعمال تكسير للمنازل، وحرق وتكسير للأشجار في محيط المستوطنة، خاصة بعد صدور قرار بالعودة إليها، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع في شمال الضفة الغربية، وتم إخلاؤها في 2005 ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط".

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال صادقت خلال عام 2022 على الاستيلاء على 87 دونما من الأراضي الزراعية في بلدة يعبد، لصالح بناء 107 وحدات استيطانية جديدة"، بحسب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس.

ـــــــــ

س.ك