الخليل 7-3-2023 وفا- صلاح الطميزي

بعد أن أمضى 20 عاما في معتقلات الاحتلال، تنسم الأسير المقدسي منير الرجبي (50 عاما) عبير الحرية، إلا أنه لم يتمكن من العودة إلى مكان إقامته في مدينة حيفا داخل أراضي الـ48، بعد قرار سلطات الاحتلال إبعاده إلى مدينة الخليل، قبل أسبوع فقط من موعد الإفراج عنه.

ويُنذر قرار إبعاد المحرر الرجبي، بمستوى المخاطر المتصاعدة على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من داخل أراضي 1948، خاصّة مع القوانين العنصرية التي تقرها حكومة الاحتلال الراهنة الأكثر تطرفا على الإطلاق، حيث بدأت بتحويل كل الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تنفّذها بالأصل إلى مشاريع قوانين، وقوانين، ومنها قانون (سحب الإقامة والجنسية) من الأسرى والمحررين.

واعتقلت قوات الاحتلال الرجبي عام 2003، وأصدرت قرارا بسحب هويته المقدسية عام 2019، بعد أن حصل عليها بموجب لم الشمل لأسرته.

ودعا الرجبي، في حديث خاص لـ"وفا" من مكان إبعاده في الخليل، إلى "إنقاذ الأسرى من قوانين حكومة الاحتلال والمتطرف إيتمار بن غفير، التي تسعى لتهجير الفلسطينيين من أراضي الـ48، وطرد المقدسيين من أرضهم، ومنعهم من الحركة، كما تسعى إلى سن قانون يقضي بإعدام أسرى".

وصادقت الهيئة العامة "للكنيست" الإسرائيلية، نهائيا، في 15 شباط الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست ومعارضة 9 أعضاء.

ويسمح القانون "لوزير الداخلية" في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص "أدين بجريمة إرهابية" على حد وصفهم، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الوطنية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

وقال الرجبي إن هناك مخاوف كبيرة لدى الأسرى في معتقلات الاحتلال، في ظل حكومة بن غفير وسياستها القمعية التي تصاعدت بشكل ملحوظ ضدهم، والتي كان آخرها قانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، وكذلك المخاوف من تشريعات جديدة، منها قانون إعدام الأسرى الذي سيعرض قريبا على الكنيست الإسرائيلية للمصادقة عليه بالقراءة الثانية.

وأشار إلى أن هذا القانون إذا تم تطبيقه سيصبح وضع الأسرى كارثيا، لافتا إلى أن الاحتلال يرتكب مجازر بحق الإنسانية، وبحق الأسرى وحياتهم وكرامتهم.

وخلال عزله الانفرادي في سجن "النقب" الصحراوي، تسلم الرجبي عام 2019 قرارا من "وزير الداخلية" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حينها أرييه درعي، يقضي بسحب الهوية "الإقامة" منه، علما أنه كان يقيم بالقدس وغير إقامته إلى حيفا من أجل عمله، بعد حصوله على الجنسية والإقامة الإسرائيلية بموجب لم الشمل لأسرته.

وأوضح الرجبي أنه تقدم بالتماس لمحكمة الاحتلال عبر المحامين لوقف هذه السياسة العنصرية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن القوانين غير الأخلاقية التي تمت المصادقة عليها في ظل حكومة الاحتلال، تعكس مدى الإجرام والتطرف، مشيرا إلى أن هذه القوانين تأتي في سياق الإجراءات العقابية التي تتخذها هذه الحكومة بزعامة المتطرف بن غفير الذي يتولى مسؤولية الأمن القومي وشرطة الاحتلال.

وأوضح أن قرار سحب الجنسية من الأسرى، ومشروع قرار إعدام الأسرى، يؤكد تخبط هذه الحكومة على المستويين السياسي والأمني، ويهدف إلى ترحيل الفلسطينيين عن أرضهم، وإبعادهم عن القدس التي تتعرض لهجمة متواصلة من قبل هذه الحكومة.

وأكد أبو بكر أن هناك تحركات من قبل القيادة الفلسطينية، التي تتابع مع مجلس الأمن الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، والبرلمانات، لوقف حكومة الاحتلال عن إجراءاتها وقوانينها العنصرية التي تتعارض مع كافة الاتفاقيات الدولية، خوفا من تفاقم الأوضاع في سجون الاحتلال، والأراضي الفلسطينية.

بدوره، استنكر المستشار القانوني لهيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة، تشريعات حكومة الاحتلال التي تهدف للنيل من الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى المخاوف المترتبة في حال صادقت حكومة الاحتلال على مشروع قرار إعدام أسرى، الذي يوفر الغطاء القانوني لهذه الحكومة.

وأوضح أن نص قانون سحب "الجنسية" وصياغته لا يخفي أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم، بما يخالف القانون الدولي والإنساني.

وأكد أن هناك برنامجا للعمل على كافة المستويات الدولية والمحلية لرفض هذه السياسة والتشريعات العنصرية التي تعبر عن حقد وعنصرية هذه الحكومة التى ترى نفسها فوق القانون.

وفي بيان سابق، قالت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني داخل أراضي الـ48، "إن مشروع قانون الاحتلال تجاه سحب الجنسية من مناضلي الداخل، يأتي في سياق سلسلة من القوانين والإجراءات الإسرائيلية العنصرية تجاه جماهير شعبنا داخل أراضي الـ48".

وذكرت أن مسودة القانون "تهدف إلى تنفيذ عمليات التهجير القسري التدريجي لمناضلي الشعب الفلسطيني"، مشددة على أن إجراءات وسياسات وقوانين الاحتلال لن تنجح في كي الوعي، وسيبقى شعبنا متمسكا بحقوقه الثابتة والمشروعة، وستتحطم سياسات الاحتلال على صخرة صمود وكفاح الشعب الفلسطيني.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إقرار القانون، واعتبرته "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق."

وأكدت أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي للأراضي الفلسطينية.

وقالت "الخارجية" إن "تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".

-

ص.ط