رام الله 14-2-2023 وفا- منذ نحو أسبوعين، يتواصل تعطيل العملية الدراسية بسبب الإضراب، رغم مناشدات وتدخلات عديدة لوقف هذه الخطوة التي انعكست سلبا على مستقبل الطلبة وأدائهم الدراسي.

أولياء أمور وأعضاء في مجالس أولياء أمور الطلبة أكدوا في حديث لوكالة وفا عن تخوفهم من ضياع مستقبل أبنائهم، الذين باتت أوقاتهم تضيع في الطرقات أو على أجهز الهاتف المحمول.

وقالت عضو مجلس أولياء الأمور بمدينة أريحا أمل ريان "إننا كمجلس أولياء أمور نرى بأن مستقبل أبنائنا الطلبة في خطر، والمكان الطبيعي لهم على مقاعد الدراسة وليس في الشوارع".

وأشارت إلى أنها مع المعلمين في الحصول على حقوقهم كاملة، ولكن ليس على حساب الطلبة الذي هم بأمس الحاجة إلى انتظام الدوام المدرسي، خاصة بعد سنوات من الفاقد التعليمي في فترة انتشار جائحة كورونا، وإضراب العام الماضي.

كما قال عضو مجلس أولياء الأمور بمدينة الخليل عيد حسونة إن المعلمين محقون بمطالبهم، لكن طلابنا يجب أن يلتحقوا بمدارسهم بأي طريقة، وألا يكونوا ضحية لهذا الإضراب، فالنتيجة ستكون كارثية عليهم.

وأضاف أن من يدير الإضراب هم أشخاص غير معروفين، وخلال الفترة الماضية رصد 22 بياناً باسم "حراك المعلمين" من قبل أشخاص لا نعرفهم، وبالتالي ليس هناك من يمكن التفاوض معه لحل هذه المشكلة".

من ناحيتها، قالت عضو مجلس أولياء الأمور بمدينة نابلس سميرة أحمد إن الإضراب يأتي في ظروف قاسية تمر بها العملية التعليمية، وهذا ينذر بتدمير مستقبل أبنائنا الطلبة.

وتابعت: "من سيقوم بتعويض الطلبة عن الضرر الذي سيلحق بهم نتيجة الإضراب؟ هذه أهم مرحلة في حياتهم، وبالتالي يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية، ويجعل من مصلحة طلبتنا فوق أي اعتبار".

من جهته، قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد إن الإضراب المفتوح الصادر عن جهات غير شرعية وغير نقابية، والذي يعطل الدوام في المدارس، يلحق ضررًا بالعملية التعليمية، ويشكل خطرًا عليها، خاصة طلبة الثانوية العامة.

وأضاف عواد خلال اتصال هاتفي لـ"وفا"، اليوم الثلاثاء، أن التعطيل غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط، وهناك أدوات ووسائل معقولة وأكثر حضارية، وقضية الثانوية العامة قضية حساسة جدًا ومهمة، وتلامس كل المجتمع الفلسطيني، لافتا إلى أن الإضرابات السابقة كانت تتجنب طلبة "التوجيهي"، لكن الإضراب الحالي لم يتطرق إلى ذلك أبدًا.

وأكد عواد أن الوزارة تعمل على وقف الإضراب وعدم استمراره طويلا، حتى لا يؤثر في سير العملية التعليمية، وعلى طلبة الثانوية العامة، ونحن نعوّل بذلك على المتغير الأخلاقي عند المعلمين في هذا الجانب.

واعتبر أن كل مطالب المعلمين محقة، وليس لنا أي تحفظ عليها، بل نقاتل وندافع عن الاتفاق الموقع بكل أشكاله، خاصة فيما يتعلق بالشق المالي، وتحسين الظروف المعيشية، أما بخصوص الشق النقابي، فهو متروك لمفوضية المنظمات الشعبية، وهي الجهة المنظمة والناظمة للاتحاد، والنقابات جميعها، وليس لوزارة التربية والتعليم أي شأن في هذا الأمر.

وشدد على أن الحصار المالي والاقتصادي اللذَين تتعرض لهما الحكومة الفلسطينية، أعاقا تنفيذ الاتفاق حتى هذه اللحظة، مضيفًا: "بناءً على ذلك، تقوم الحكومة بصرف رواتب مقتطعة لكل الموظفين، ولا يمكن أن تنظر للمعلم على أنه استثناء".

وبخصوص الخصم الذي وصل إلى المعلمين، أكد عواد أن هذا إجراء طبيعي تقوم به الوزارة لأي شخص ممتنع عن الدوام، وليس الهدف منه عقاب المعلمين، وإنما إنفاذ القانون، موجهًا رسالة إلى المعلمين بأنهم الأكثر حرصا على طلبتهم، وناشدهم بالعودة والانتظام في الدوام والحوار، واستخدام وسائل وأدوات معقولة، لا تؤثر في التعليم.

بدوره، تطرق رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك إلى طبيعة الإضراب وسببه، إذ قال: إن المعلمين خاضوا العام الماضي إضرابًا طويلًا استمر أكثر من ستين يومًا، وكانت لهم مطالب كثيرة، وأطلقت الهيئة بالشراكة مع عدة مؤسسات مبادرة سميت بـ "إنهاء أزمة المدارس الحكومية"، وتم فيها تبني 5 بنود، وهي: بند يتعلق بعودة المعلمين، وبتعويض الطلبة، وبند يتعلق بمهننة التعليم، أي إصدار نظام لمهنة التعليم خلال سنة من إطلاق المبادرة، وهذا البند نعمل عليه وقطعنا شوطًا مهما مع وزارة التربية في هذا الموضوع، وبقي بندان أساسيان، هما: بند ديمقراطية اتحاد المعلمين، حيث عقدنا جلسات طويلة مع الاتحاد، واتفقنا على تصور لتعديل أنظمة الاتحاد، وإجراء انتخابات، لكن الموضوع لم يستمر، لغاية أمس الإثنين، إذ تم التواصل مع الاتحاد، وهو مستعد للاستمرار بإجراء تعديلات، وتلقينا مؤشرات إيجابية لاستعداده التام لذلك.

وأضاف: أما حول البند الأخير وهو ما سبب الأزمة الأخيرة، فهو الاتفاق على صرف 15% كعلاوة طبيعة عمل للمعلمين، اعتبارًا من مطلع الشهر الماضي، لكن الحكومة لم تستطع صرفها، وهناك ظروف مالية وصعوبات وتحديات تواجهها، نتيجة قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، وأكدت أنها ملتزمة بالاتفاقية وستصرف المبلغ حال توفر الموارد المالية.

وأوضح دويك أن الهيئة عقدت لقاءً مع ممثلي الإضراب، وحاولت إقناعهم بأن يستخدموا كل وسائل الاحتجاج والضغط القانونية المتاحة أمامهم، ويبتعدوا عن الإضراب، لأن المدارس لا تحتمل مزيدًا من الإضراب والتعطيل، لكن لم تتم الاستجابة.

وقال دويك: إن مطالب المعلمين قانونية ومشروعة، وهي وفق ما تم الاتفاق عليه في المبادرة، وحظيت بدعم من جميع المؤسسات والفصائل والقوى في حينه، مؤكدًا استمرار الجهود حتى عودة الأمور إلى طبيعتها.

وطالب الحكومة بتقديم ضمانات والتزامات تطمئن المعلمين، من أجل إنهاء الإضراب والعودة إلى المدارس.

ــــ

م.ر/ي.ط