رام الله 2-9-2025 وفا- أصدر مركز حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرًا جديدًا يكشف عن دور شركة "ميتا" في تضخيم المحتوى الضار خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، موضحًا إخفاق الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس-آب" في حماية الفلسطينيين من خطاب التحريض والكراهية باللغة العبرية، وتجاهلها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024، والتي نصت على منع ومعاقبة "التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية".

وأشار التقرير إلى أن "ميتا"، أكبر شركة منصات تواصل اجتماعي في العالم بقاعدة مستخدمين نشطة يوميًا تبلغ 3.35 مليار شخص، تؤدي دورًا محوريًا في النظام الرقمي الفلسطيني، إلا أنها سمحت بانتشار محتوى تحريضي ولاإنساني باللغة العبرية، بما في ذلك منشورات صادرة عن سياسيين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين، في الوقت الذي فرضت فيه قيودًا صارمة على المحتوى الفلسطيني وأزالت منشوراته وقيّدت حسابات ناشريه.

واستند التقرير إلى منهجية مزدوجة، كمية ونوعية، تضمنت آلاف الحالات الموثقة من المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية "حُر"، والتي تجاوزت ألفي حالة من المحتوى الضار بين تشرين الأول 2023 وأيار 2025، بالإضافة إلى بيانات مؤشر حملة للعنف المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي رصد أكثر من مليونين ونصف مليون منشور عبري تحريضي وضار خلال عام 2024. كما تضمنت الأدلة تحليلات مفتوحة المصدر وتجارب إعلانية أجراها مركز حملة وأظهرت موافقة أنظمة "ميتا" الإعلانية على محتوى عنيف ومحرض، بل التربح منه.

وأكد التقرير أن الشركة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الفشل في التصدي لخطاب يغذّي العنف الرقمي ويؤثر في الواقع، رغم توظيفها أكثر من 40 ألف موظف وتحقيقها إيرادات بلغت 134.9 مليار دولار عام 2023. وقال التقرير إن الإخفاق ليس نتيجة ضعف القدرة، بل غياب الإرادة والأولوية.

وأوضح مدير السياسات في مركز حملة جلال أبو خاطر، أن هذه الممارسات تكشف عن "تمييز عنصري ممنهج في إدارة المحتوى، إذ تُقمع الرواية الفلسطينية بينما يُسمح بخطاب تحريضي على الإبادة الجماعية بالعبرية دون رادع، ما يجعل 'ميتا' شريكًا مباشرًا في تكريس الظلم والتمييز".

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات موجهة إلى "ميتا"، وصانعي السياسات، والمجتمع المدني، منها الاستثمار الفوري في بنية تحتية لإدارة المحتوى العبري، وتطوير مصنّفات عادلة لرصد خطاب الكراهية والعنف، والالتزام بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان وفق مبادئ الأمم المتحدة، إلى جانب دعوة الحكومات إلى التحقيق في تواطؤ شركات التكنولوجيا الكبرى وفرض أطر ملزمة للشفافية والمساءلة، وحث المجتمع المدني على مواصلة التوثيق والأرشفة وتنسيق جهود المناصرة عبر الحدود.

وأكد مركز حملة أن استمرار "ميتا" في تجاهل التحريض باللغة العبرية لا يمثل مجرد إخفاق أخلاقي، بل تورطًا فعليًا في انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى لم تعد خيارًا بل ضرورة إنسانية وقانونية لمنع استغلال الفضاء الرقمي في تمكين الإبادة والعنف الجماعي.

ـــــــ

ف.ع