رام الله 16-7-2025 وفا- بحث اجتماع موسّع للجنة إدارة قطاع الأراضي في فلسطين عقد اليوم الأربعاء، في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، توحيد قطاع الأراضي وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية.

عقد الاجتماع بحضور: رئيس سلطة الأراضي المستشار علاء التميمي، والقائم بأعمال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه سامر عودي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي ديديه ساغاشيا، وممثلة برنامج الموئل التابع للأمم المتحدة لبنى شاهين، إلى جانب فريق قطاع الأراضي وكافة الشركاء المحليين والدوليين.

وأكد التميمي، في كلمته له، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مرحلة مفصلية يشهدها قطاع الأراضي في فلسطين، خاصة من قبل سلطات الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي وخصوصا في الأراضي المصنفة (ج).

وأوضح أن الدمج المؤسسي لسلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه من شأنه توحيد قطاع الأراضي تحت مظلة واحدة، بما يساهم في رفع كفاءته، وتسريع إجراءات التقاضي في محاكم التسوية، وإنجاز أعمال التسوية بشكل أكثر فاعلية، ما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التميمي، إن الحكومة الفلسطينية، وعلى رأسها رئيس الوزراء محمد مصطفى، تولي اهتمامًا بالغًا لأعمال التسوية، وتضعها على رأس أولويات المرحلة القادمة لما لها من أثر في تعزيز الحقوق، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي، والتصدي لسياسات الاحتلال في المصادرة والضم.

وأشار إلى أن التزام الحكومة الفلسطينية بتشكيل الفريق الوطني لدعم أعمال التسوية في مناطق "ج"، ينسجم مع خطة الحكومة في دعم قطاع الأراضي، وتوسيع مشاريع التسوية، بهدف تمكين المواطنين من تسجيل حقوقهم العقارية، وتسهيل حصولهم على الخدمات، بما في ذلك استخراج سندات التسجيل من خلال سلطة الأراضي وهيئة التسوية.

وأكد أن عملية التسوية تُعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا قانونيًا، لافتًا إلى أن إعلان سلطات الاحتلال الأخير عن إيقاف أعمال التسوية في بعض المناطق يمثل انتهاكًا صارخًا، يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وشدد على أن كافة إجراءات الاحتلال في هذا السياق غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية، والمستوطنات تُعد مناطق غير شرعية يجب وقف تمددها فورًا.

من جهته، أكد القائم بأعمال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، أن عمل الهيئة وسلطة الأراضي يسير في إطار تكاملي ومتناغم، حيث تعمل المؤسستان على استكمال أعمال التسوية وترتيب قطاع الأراضي بشكل شامل.

وأوضح أن الدمج المؤسسي بين الجهتين هو قرار سليم وصحيح، وسيتم تنفيذه قريبًا، ليصبح قطاع الأراضي موحدًا بالكامل تحت مظلة سلطة الأراضي، ضمن خطة وطنية شاملة ينفذها فريق وطني متخصص لاستكمال أعمال التسوية في كافة المناطق الفلسطينية.

وأضاف عودي أن أعمال التسوية ترتكز على قانون محلي نافذ، وقانون التسوية رقم 40 لسنة 1952، ما يمنحها الشرعية القانونية الكاملة، مشددًا على أن سند التسجيل هو الحصانة القانونية للحقوق العقارية، ويشكّل المرجعية الأساسية لحماية حقوق المواطنين.

من جانبه، رحّب المدير الإقليمي للبنك الدولي بكافة الجهات المشاركة في الاجتماع، معربًا عن تقديره للتقدم المحرز، وأعلن أن المنحة المقدمة من البنك الدولي لدعم مشروع قطاع الأراضي في فلسطين سيتم توقيعها رسميًا، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال المشروع بداية شهر أكتوبر من هذا العام.

وأكد ساغاشيا أهمية توثيق الجهود والتنسيق بين جميع الشركاء من خلال مجموعة عمل إدارة الأراضي، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم عملية الدمج المؤسسي بين سلطة الأراضي وهيئة التسوية بشكل سلس ومرن لضمان الاستمرارية والنجاح في تنفيذ المشاريع.

بورها عبّرت مديرة برنامج الموئل للأمم المتحدة (UN-Habitat)، عن دعمها الكامل لأعمال مجموعة الأراضي، مشيدة بالإنجازات المحققة في تسجيل الأراضي ودعم مشاريع التسوية، وأكدت أن مؤسستها تدعم وبقوة عملية الدمج بين سلطة الأراضي وهيئة التسوية، لما لها من أثر مباشر في تحسين أداء القطاع، والوصول إلى نموذج متكامل يمكن البناء عليه في التخطيط لمشاريع مستقبلية شاملة ومستدامة.

وتخلل الاجتماع عرض تقديمي لأهم انجازات قطاع الاراضي بالأرقام والمخططات الفنية. كما تم فتح نقاش بهدف توضيح كافة النقاط المحورية لعملية تطوير قطاع الاراضي بأكمله.

وتأتي هذه الجهود عبر مكتب سكرتاريا تنسيق المساعدات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث يعتبر الجهة المنسقة للمشاريع الدولية مع الشركاء المحليين والدوليين، وذلك لضمان الوصول الى الأهداف المنشودة وصولا الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ـــــ

م.ب