رام الله 3-6-2025 وفا- قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا ما مجموعه 1691 اعتداءً، خلال أيار الماضي، في استمرار لمسلسل إرهاب دولة الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.
وأوضح شعبان، في تقرير الهيئة الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن الجهة المتمثلة في جيش الاحتلال نفذت 1276 اعتداءً، فيما نفذ المستعمرون 415 اعتداءً، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات: رام الله بـ283 اعتداءً، والخليل بـ271، ونابلس بـ265.
وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن الأراضي الفلسطينية تشهد تسارعاً غير مسبوق في تنفيذ المخططات الاستعمارية وإجراءات السيطرة على الأرض، بهدف إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال تعمل على تفتيت الجغرافيا الفلسطينية والعبث بها، عبر الاستيلاء على الأرض وفرض الوقائع عليها، أو من خلال توسعة المستعمرات وإقامة المزيد من البؤر، أو بمحاصرة النمو الطبيعي وتمدد البناء في القرى والبلدات الفلسطينية، وإجراءات الهدم وعدم منح أية تراخيص أو مخططات هيكلية.
وخلال المؤتمر الصحفي، الذي استعرض فيه شعبان أبرز نتائج التقرير الإحصائي لشهر أيار/ مايو المنصرم، ذكر أن قرار التسوية الصادر عن حكومة الاحتلال يندرج في إطار مساعي تنفيذ الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، ويعد جزءا من الحملة المسعورة للانقضاض على الجغرافيا الفلسطينية، إما بفرض الوقائع بما يفعله المستعمرون من إنشاء بؤر وأنوية لمشاريع استيطانية، وإما بتشريعات وقرارات يتم العمل على فرضها.
وأضاف: "إعادة تفعيل موضوع التسوية بعد 50 عاماً من قرار تجميدها، تأتي في إطار التلاعب بالحقائق والوقائع الجغرافية الفلسطينية. الاحتلال على مدار خمسة عقود لم يستطع أن يدفع هذا الملف نحو التنفيذ، لأن هناك الكثير من الفخاخ القانونية، وما زالت، نظرا لعدم قانونية الإجراء، لكن الاحتلال الآن يمارس بلطجة تدفع القوانين جانباً ويريد أن يحسم كل شيء".
وبين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن رفض القرار آنف الذكر يقوم على مبدأين أساسيين: أولهما: أن التسوية تعني الضم وفرض سيادة الاحتلال على الأرض، وثانياً: أن هدف التسوية هو تجريد المواطن من الأرض، ما يحتم مواصلة هذا المخطط شعبياً وقانونياً ودبلوماسيا.
وقال مؤيد شعبان، إن الهيئة رصدت الشهر الماضي زيادة كبيرة في نسبة إرهاب المستعمرين، إذ نفذوا 415 اعتداءً، من أصل 1691 انتهاكاً شهدتها الأراضي الفلسطينية، واقترف جيش الاحتلال بقيتها.
وأدت تلك الاعتداءات حسب تقرير الهيئة إلى هدم 121 منشأة فلسطينية، 56 منها في محافظة الخليل، و23 في القدس المحتلة، فيما سلّم الاحتلال 48 إخطاراً لهدم منشأت، تركز معظمها في محافظة رام الله والبيرة بواقع 21 إخطاراً، تلتها سلفيت بـ18.
وبفعل مجمل الاعتداءات، تضرر ما مجموعه 1068 شجرة، منها 695 شجرة زيتون، تركزت في محافظات: رام الله بـ594 شجرة، ونابلس بـ174، والخليل بـ140، وطولكرم بـ130.
وجاء في تقرير الهيئة أن سلطات الاحتلال واصلت حملتها الممنهجة في استهداف التجمعات الفلسطينية، لا سيما في الأغوار والخليل ومناطق شرق رام الله، وكان آخرها الحصار الممنهج لمسافر يطا وتحديداً في خلة الضبع التي أعلنها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، كجزء من مخطط فرض البيئة القهرية الطاردة لترحيل المواطنين وتسليم الأراضي للمشروع الاستعماري.
ونوه شعبان إلى أن مطاردة رعاة المواشي في منطقة المنية شرق بيت لحم بالطائرات المسيرة، تمثل سابقة على صعيد إرهاب دولة الاحتلال، لما تخللها من ترويع للمدنين العزل من أجل تفريغ الأراضي.
وتطرق في سياق قريب، إلى أن دولة الاحتلال أصبحت تُحكم سيطرتها على نحو 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية، من خلال الإجراءات العسكرية وزرع البؤر الاستعمارية، مبيناً أن معظم الأراضي هناك أغلقها جيش الاحتلال بذريعة التدريب العسكري، في حين لا يستخدم منها للأغراض المعلنة سوى 8%، ليقدم ما تبقى من مساحات للمستعمرين على طبق من ذهب، بينما يُحرم الفلسطينيون من الوصول إليها، في واحد من مظاهر الاستعمار الإحلالي للمنطقة.
وتحدث رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان عن تواصل اعتداءات المستعمرين بنسق متصاعد تجاه التجمعات البدوية، بهدف ترحيلها وتفريغ جغرافيتها لصالح الاستعمار، في إطار التبادل الوظيفي والمهمات الموكلة للمستعمرين، من أجل تنفيذ مخططات الترحيل سواء في الأغوار أو محافظة أريحا، لا سيما المعرجات، في استهداف واضح وسافر لهذه المنطقة.
وقال، إن إرهاب المستعمرين، ومن خلفهم مؤسسات دولة الاحتلال، أدى إلى ترحيل تجمع مغاير الدير شرقي رام الله الأسبوع الماضي، بعد أن وصلت الاعتداءات في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة، ليصل عدد التجمعات التي تم ترحيلها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 30 تجمعا بدويا، تضم 323 عائلة.
ويذكر التقرير أن سلطات الاحتلال استولت الشهر الفائت على 48 دونماً من خلال 7 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، تسبب 2 منها في إقامة مناطق عازلة حول المستعمرات، وتحديداً حول بؤر "أفيتار" على جبل صبيح بنابلس، و"حفات جلعاد" المقامة على أراضي بلدات تل جنوب غرب نابلس، وفرعتا وجيت شرق قلقيلية.
وأكد شعبان، أن حكومة الاحتلال، ومع قرارها ببناء 22 بؤرة وموقعا استعماريا وتحويلها إلى مستعمرات، فإنها تواصل مسيرة الإمعان في العبث بالجغرافيا الفلسطينية، في تحدٍّ سافر للقوانين الدولية، ما يضع دولة الاحتلال في مواجهة العالم أجمع، وليس في مواجهة الشعب الفلسطيني وحقوقه المكفولة.
ونوه إلى أن دولة الاحتلال درست الشهر الماضي 26 مخططاً هيكلياً لصالح مستعمرات الضفة الغربية ومستعمرات داخل حدود بلدية القدس، بهدف بناء 3000 وحدة استعمارية جديدة، على مساحة 1700 دونم.
وتابع: "تبعاً للخرائط المرفقة بالمخططات الهيكلية، تظهر نية دولة الاحتلال في إحداث عملية توسعة كبيرة على مستعمرة "عيتس أفرايم" المقامة على أراضي المواطنين في مسحا بمحافظة سلفيت، وسنيريا في محافظة قلقيلية، من خلال المصادقة على مخطط هيكلي يهدف إلى إنشاء حي جديد يعود للمستعمرة لأغراض بناء 252 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 104 دونمات، ويتواصل طرح المزيد من المخططات التي تسعى إلى إحداث توسعة كبيرة على مستعمرة "عيتس أفرايم"، ببناء 192 وحدة استعمارية جديد على مساحة 32 دونماً.
وأشار في الصدد ذاته إلى تمرير دولة الاحتلال مخططا جديداً لمستعمرة "أرائيل غرب"، التي تمت المصادقة على إنشائها عام 1992، وجرى طرح عطائها قبل عام، حيث تتضمن المصادقة على مخطط بناء 730 وحدة استعمارية جديدة على مساحة 405 دونمات، في إطار استهداف أراضي محافظة سلفيت لا سيما المدينة.
وتطرق شعبان كذلك إلى مخطط كبير يستهدف أراضي محافظة القدس المحتلة، تمت المصادقة عليه الشهر النصرم، ويهدف إلى بناء 627 وحدة استعمارية على مساحة 253 دونما من أراضي كفر عقب شمال القدس لصالح مستعمرة "كوخاف يعقوب".
وطالب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بشكل عاجل بحماية دولية عاجلة، تضمن ردع وحشية الاحتلال ولجم إرهاب المستعمرين الذي ترعاه المؤسسات الرسمية في دولة الاحتلال.
وأكد أن الجهود ستتواصل مع كل الشركاء، لتقديم الملفات والتقارير والوثائق اللازمة لكل منظمات ومجالس وهيئات ومحاكم العالم، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل كشف اللثام عن وجه الاحتلال القبيح، مع الإشارة إلى ما يعتري هذه المنظمات من ازدواجية معايير كانت السبب في إطالة عمر الاحتلال واستمراء جريمته.
وقال: "بالرغم من تواطؤ النظام القضائي مع المستوى السياسي في دولة الاحتلال، سنركز جهودنا في المستقبل على فضح هذا التواطؤ، لا سيما جريمة الاحتلال في جبل صبيح، الأمر الذي يجعل ويؤشر إلى أن كل الأرض في مرمى أطماع المشروع الاستعماري".
واقترح شعبان العمل على تحقيق قفزة كبيرة في برامج دعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالإجراءات الاستعمارية واعتداءات المستعمرين، انطلاقاً من كون ثبات الفلسطيني في الأرض كفيلا بإفشال كل مخططات الاحتلال.
وحذر من أن مساعي دولة الاحتلال إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني بشكل ممنهج، قد تنذر بتكثيف عمليات الهدم في المستقبل بما يشمل معظم أراضي الضفة الغربية، بذرائع مختلفة، كعدم وجود التراخيص التي تُحجب عن الفلسطينيين قصداً، أو بادعاء حماية المواقع الأثرية المزورة، الأمر الذي يتطلب وقفة من كل المؤسسات القانونية الوطنية أو الدولية، لوضع حد أمام المجزرة الوشكية للبناء الفلسطيني في هذه المناطق.
ودعا إلى تبني إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة عدوان الاحتلال ومخططاته، تقوم على تكثيف الوجود في المناطق المستهدفة، انطلاقاً من الإيمان بأن أعلى درجات المقاومة في هذه اللحظة الفارقة هو ثبات المواطن على أرضه.
ــ
ر.س/ إ.ر
