طالبت أيضا البرلمانيين بالضغط نحو حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

سانتياغو 13-3-2025 وفا- طالبت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين اغابيكيان شاهين، خلال لقائها أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب في التشيلي بضرورة تبني مشروع قرار يدعو حكومة تشيلي مقاطعة كل ما يتعلق بالمستعمرات، وفرض عقوبات على المستعمرين الإرهابيين مرتكبي الجرائم ضد أبناء شعبنا.

وسلمت شاهين، أعضاء البرلمان قائمة بأسماء الشركات التي تعمل مع المستعمرات، مشددة على أن المساءلة والعقاب في القانون الدولي عنصران أساسيان لضمان احترام القوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الدولية.

كما طالبت، البرلمانيين بالضغط نحو حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، مؤكدة بأن ذلك سيحمل أهمية قانونية وإنسانية وسياسية، خاصة في سياق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن إسرائيل متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القصف العشوائي واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين ووقف تزويدها بالسلاح يحدّ من قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية تنتهك القانون الدولي.

من جهتهم، أكد الاعضاء التزامهم بتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني وأنهم سيعملون على تحقيق هذه المطالبات المشروعة.

وفي نهاية اللقاء، تمت دعوة شاهين كضيفة إلى إحدى جلسات البرلمان وتم الترحيب بها في بداية الجلسة، حيث صفق لها البرلمانيون الحاضرون لمدة دقيقة كاملة وسط هتافات داعمة لفلسطين.

وفي سياق متصل، اجتمعت شاهين مع لجنة الصداقة البرلمانية التشيلية-الفلسطينية في مقر البرلمان بالعاصمة سانتياغو، حيث أعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم الكامل لشعبنا ورفضهم لما يجري من انتهاكات جسيمة في كل الأرض الفلسطينية، وأثنوا على أهمية العمل المشترك لإنجاح الجهود التي تبذلها فلسطين، حكومةً وشعباً، نحو الحرية والاستقلال.

من جهتها، شكرت شاهين، أعضاء اللجنة لما يقومون به من عمل متواصل لوضع فلسطين على أجندة أعمال الحكومة، ووضعتهم في صورة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة وكذلك في شمال الضفة الغربية، وشددت على أن الأولوية المطلقة لعملنا المشترك يجب أن يتمركز حول تحقيق وقف إطلاق نار دائم في كل الأرض الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. أما على المدى القصير فتسعى الحكومة الفلسطينية جاهدة لتوفير الإغاثة لشعبنا المنكوب في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي بممارسة ضغوطات مضاعفة من أجل ادخال هذه المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري، في ظل قرار الاحتلال منع ادخال المساعدات.

من جهة أخرى، ناقشت مع اللجنة أهمية العمل على مقاطعة منتجات المستعمرات بشكل كامل، وحث الحكومة التشيلية على الامتثال لقرار مجلس الأمن 2334 وفرض عقوبات على عناصر المستعمرين الإرهابيين وحظر تجارة الأسلحة. كما وأشارت إلى أن فتوى محكمة العدل الدولية واضحة بخصوص الاحتلال ومن المهم اعتبارها خارطة طريق في حديثنا مع الحكومات

وفي نهاية اللقاء، شاركت الوزيرة شاهين مع اعضاء اللجنة بمؤتمر صحفي داخل مبنى البرلمان، وأدلت بتصريح للإعلام حول حيثيات اللقاء، ومطالباتنا بضرورة المقاطعة الكاملة لمشروع إسرائيل الاستيطاني الاستعماري على ارضنا الفلسطينية.

كما التقت شاهين، برئيس مجلس الشيوخ التشيلي خوسيه روميرو، في مقر البرلمان، ووضعته في آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يحدث في شمال الضفة الغربية من إعادة فرض سيطرة إسرائيلية عسكرية دائمة، وخطورة استمرار ذلك وامتداده إلى باقي مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها.

كما وضعته في صورة الواقع الكارثي الذي يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة إثر حرب الإبادة الجماعية التي تعرض لها لمدة 16 شهرا متتالية، وجهود الحكومة في تطبيق خطة الإغاثة والإعمار، وأهمية العمل على كافة المستويات من أجل ضمان وقف إطلاق نار مستدام ضمن إطار سياسي واضح الملامح.

وأكدت شاهين خطورة استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لما في ذلك من انعكاسات خطيرة على المنظومة الدولية ومصداقيتها، مطالبة مجلس الشيوخ التشيلي بأخذ خطوات ملموسة لدعم الحكومة التشيلية في مواجهة هذه التحديات على المستوى الدولي. وطالبت بحث الحكومة التشيلية على حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل وتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 ومقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، وفرض عقوبات على المستعمرين لارتكابهم جرائم حرب، إضافة إلى مسائلة المواطنين التشيليين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويشاركون في جرائم قوات الاحتلال.

من جهته، أكد روميرو على انه سيعمل ضمن موقعه ومع الحكومة التشيلية ورئيسها لمناقشة هذه النقاط الهامة، وأن الحقوق الفلسطينية يجب أن تحترم، متمنيا القوة والثبات للشعب الفلسطيني وحكومته لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهونها.

ــ

إ.ر