رام الله 2-6-2024 وفا- قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، إن الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة العليا الأردنية- الفلسطينية المشتركة التي انطلقت أعمالها في الأردن أمس، هي نتاج عمل وانعقاد دائمين منذ تولي مهام الحكومة الجديدة، من أجل مناقشة الخطط والبرامج، والوصول إلى قرارات ونتائج عملية يمكن وضعها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وتنعكس إيجابا على المواطن، وعلى حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح العامور لـ"وفا"، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق قبل نحو شهر بين رئيس الوزراء محمد مصطفى، ونظيره الأردني بشر خصاونة، على عقد اللجنة المشتركة، من أجل وضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بالاتجاه والمسار الصحيحين، وتُوجت هذه اللقاءات بعقد اللجنة الفنية من الطرفين أمس، للتباحث التفصيلي في مذكرات التفاهم، والحقول والمجالات التي يمكن أن تتم فيها اختراقات اقتصادية وتجارية، من أجل تذليل العقبات أمام التجارة البينية بين البلدين، وتسهيل الأمور اللوجستية ذات العلاقة بطبيعة الجمارك والجسور، والتنقل، سواء على مستوى الحركة التجارية، أو على مستوى حركة الأفراد.

وكانت قد انطلقت في العاصمة الأردنية عمان أمس، أعمال الاجتماعات الفنية التحضيرية للجنة في دورتها السابعة، حيث بحث الطرفان الآليات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري، والتغلب على الصعوبات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين، وغيرها من الموضوعات.

وتتواصل الاجتماعات التحضيرية اليوم، بلقاء يترأسه الوزير العامور من الجانب الفلسطيني، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن الجانب الأردني، قبل أن تتوج غدا بلقاء ثنائي يجمع رئيس الوزراء محمد مصطفى مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، يتبعه الإعلان عما تم التوافق عليه، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.

وقال العامور إنه قد تم التوافق في اجتماع أمس على معظم البنود المطروحة أمام اللجنة، وتم رفعها إلى اللجنة الوزراية التي ستعقد اجتماعاتها مساء اليوم.

ونوه العامور إلى أن القطاعين الخاص الفلسطيني والأردني سيكونان حاضرين على أجندة الاجتماعات، وذلك إيمانا بدورهما في تنفيذ، وتطبيق، والمشاركة في إعداد هذه الاتفاقيات، ورفد اللجنة بالأفكار والحلول للمشكلات والصعوبات.

وأكد أن هذه الاجتماعات ليست كسابقاتها، إذ سيكون هناك قرارات ونتائج عملية يمكن وضعها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، من أجل انعكاسها على المواطن أولا، وعلى الحركة التجارية، والتبادل التجاري بين البلدين.

واختتم العامور بالقول: آن الأوان لترجمة العلاقات القوية بين البلدين إلى علاقات اقتصادية متينة وقوية، ليكون هناك تبادل تجاري، ولنصل إلى مراحل متقدمة في العلاقة، من حيث الضرائب، وفتح السوقين أمام بعضهما البعض لخدمة القطاعين الخاص الفلسطيني والأردني، وبالتالي الشعبين الشقيقين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 432 مليون دولار  خلال عام 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الوطني.

ـــ

م.ر/ م.ع