القاهرة 9-12-2023وفا – أكد دبلوماسيون مصريون، أن عرقلة صدور قرارات دولية من مجلس الامن الدولي، من شأنها وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، ُعطي إسرائيل فرصة لمواصلة جرائمها وعدوانها.

وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، إن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف حرب أنتهكت خلالها إسرائيل كل الأعراف والقوانين الدولية أمام الكاميرات، يشكك بمهمته التي أُنشأ من أجلها وهي حفظ السلام والأمن بالعالم.

وأعتبر أن استمرار عرقلة قرارات دولية من شأنها وقف إطلاق النار والقتل والدمار في قطاع غزة، يُعطي إسرائيل الفرصة لمواصلة العقاب الجماعي وإبادة المدنيين وتهجيرهم وخرق القوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف أن أمين عام الأمم المتحدة أستخدم كل نفوذه عبر تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة للتنبيه بوقوع كارثة إنسانية في القطاع المحاصر، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يستطع تقديم شيء لإنقاذ الوضع على الأرض ومواجهة الخطر الشديد الذي يهدد بإنهيار النظام الإنساني.

بدوره، قال رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة السفير عزت البحيري، إن استخدام "الفيتو" بمجلس الأمن لعرقلة إصدار قرار يوُقف الحرب على قطاع غزة ليس جديداً، مشيرا إلى أن العدوان على غزة، كشف مواقف العديد من الدول التي طالما نادت بالحرية وإحترام حقوق الإنسان، في حين تركت المدنيين الأبرياء والأطفال يقتلون بأبشع الطرق داخل القطاع دون إصدار قرار واحد يوقف إطلاق النار.

ودعا الشعب الأميركي، إلى مطالبة البيت الأبيض بإجبار إسرائيل على وقف الحرب والتوجه نحو مفاوضات سلام تمهد لحل الدولتين، مشيرا إلى ضرورة ممارسة حكومات العالم الضغط على الإدارة الأميركية للوفاء بالتزاماتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبه، قال ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين حسونة، رغم فشل إعتماد قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن الشيء الإيجابي هو تصويت 13 دولة على وقف الحرب، ما يعني أن هناك أصواتا عادلة داخل المجتمع الدولي لا تقبل القتل والدمار وخرق إسرائيل مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية.

وحذر من أن حجم الخسائر في الأرواح داخل غزة خلال فترة وجيزة، بجانب الكوارث الإنسانية التي يشهدها القطاع يوميا مع إنهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم، يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط برمته.

وأكد أن جرائم إسرائيل التي تتضمن توقيع عقاب جماعي على شعب أعزل عبر الإبادة الجماعية ونقل السكان ومحاولات التهجير القسري، جميعها جرائم محرمة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال حسونة: حان الوقت أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وأن ينهي هذه المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويضع حدا لأطول احتلال بالعالم.

ــ

ع.و/ م.ج