رام الله 4-11-2025 وفا- استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، سلسلة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات والأسرى، والتي كان آخرها إقرار قانون "إعدام الأسرى" بالقراءة التمهيدية، الذي قدمه حزب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي يدعو إلى تنفيذ الإعدام بحق الأسرى.
ورأت الشبكة في بيان لها، في إقرار القانون والمصادقة عليه ما هو إلا التعبير الحقيقي لجوهر عمليات الإعدام المنفذة فعلا من قبل دولة الاحتلال بدم بارد خارج القانون.
وطالبت الشبكة، المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل فورا على وقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، والقيام فورا بالخطوات اللازمة وفق القانون الدولي واتفاقيات "جنيف" لإنفاذ القانون ووقف ما تقوم دولة الاحتلال ضاربة بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت أهمية إطلاق الحملات الدولية الواسعة لتصبح قضية الأسرى قضية الضمير العالمي إلى جانب الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تتكشف فيه الصورة على مشاهد مروعة يندى لها جبين الإنسانية، نتيجة ما مارسته دولة الاحتلال بحق المدنيين العزل، وما زالت مستمرة في عدوانها وجريمة إبادتها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، لا سيما الاعتداء على قيادة الحركة الأسيرة والإجراءات اليومية بحق الأسرى عموما من إهمال طبي، وتعذيب متواصل، وحرمان من أبسط مقومات الحياة الاعتقالية، ومنع الصليب الأحمر الدولي من زيارة المعتقلين واتخاذ خطوات تضييق أكثر شراسة بحقهم وسط انتشار الأمراض الجلدية ونقص الوزن الشديد، وتفاهم الحياة اليومية التي تصفها العديد من المؤسسات الدولية (بالجحيم) وهو ما يتطلب العمل على توفير الحماية الفورية للأسرى، والعمل على إنفاذ القانون الدولي ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الممارسات وإيفاد لجان التحقيق الدولية.
وطالبت الشبكة بالتحرك على كل المستويات الدولية لوقف ما تقوم به دولة الاحتلال داخل السجون، ووقف المضايقات والتهديدات للأسرى الذين جرى الإفراج عنهم، وهو تأكيد على الإصرار على عدم احترام اتفاقياتها وهي ترى نفسها فوق القانون الدولي.
ـــ
ي.ط
