القاهرة 30-10-2025 وفا- بمشاركة فلسطين، بدأت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الجلسة العامة لدورة الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي.

وناقش الاجتماع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة العربية، وتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق شعبنا، وضرورة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد.

ومثل دولة فلسطين في الجلسة، عضوا البرلمان العربي النائب ناصر أبو بكر "نائب رئيس لجنة فلسطين"، والنائب مي الكيلة.

ودعا اليماحي، دول العالم وكافة المؤسسات الدولية المعنية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في جمهورية مصر العربية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والمساهمة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال وعودة الحياة والكرامة لأهلنا في قطاع غزة الذين عانوا ويلات العدوان وحرب الإبادة الجماعية على مدار عامين متتاليين وتعرضوا لأبشع الجرائم على مر التاريخ.

وقال اليماحي في كلمته الافتتاحية، لقد تابعنا جميعا ما شهدته الفترة الماضية من تطورات هامة في قطاع غزة الجريح، خاصة بعد أن تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بجهود عربية وإسلامية حثيثة، حيث تُوجت في أرض الكنانة من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام التي احتضنت هذا الاتفاق التاريخي برعاية وجهود مقدرة من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، وغيرها من الدول التي ساهمت في وقف نزيف الدم الفلسطيني.

كما طالب رئيس البرلمان، بتشكيل مجموعة عمل برلمانية دولية لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار، وحشد الدعم الدولي لمؤتمر إعادة الإعمار، مشددا على أنه لا يجب أن يصرف الأنظار عن ضرورة الاستمرار في محاسبة الاحتلال عما ارتكبه من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، أمام المحاكم الدولية المختصة، معربا عن تقديره بالجهود الحثيثة والمُشرفة التي قامت بها المملكة العربية السعودية وقيادتها من خلال رعايتها الكريمة لمؤتمر حل الدولتين وهي الجهود التي مهَّدت للاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية.

وأضاف أن منطقتنا العربية ما تزال تواجه أزمات ممتدة ومعقدة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك والانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها وبناء حلول عربية دائمة ومستدامة لها، مؤكدا الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية لأمتنا العربية، وأن تحقيق السلام العادل والشامل يبدأ وينتهي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

بدوره، استعرض النائب أبو بكر خلال الجلسة أمام أعضاء البرلمان العربي بكامل هيئته، تقرير لجنة فلسطين وأطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع السياسية الفلسطينية والحراك السياسي التي تبذله القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، لضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى التحضير لتنفيذ خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة والتحضير لعقد مؤتمر المانحين في جمهورية مصر الشهر المقبل حيث نقف أمام كارثة حقيقية يعيشها أهلنا الصامدين في غزة.

ورحب نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي النائب أبوبكر، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدعوة إلى ضمان تنفيذه الكامل والدائم تحت إشراف ورقابة دولية تضمن التزام جميع الأطراف ببنوده، ورفض أي إجراءات أحادية الجانب بشأنه، خاصة من جانب الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والاتفاقات والأعراف الدولية.

وأشاد أبو بكر، بالدور التاريخي والمحوري الذي قامت به جمهورية مصر العربية في رعاية اتفاقية وقف إطلاق النار، والأطراف الدولية والإقليمية في دعم هذا المسار، والمطالبة بالإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى جميع مناطق قطاع غزة دون قيود أو عراقيل، وضمان وصولها إلى مستحقيها عبر آلية دولية شفافة، ومطالبة المنظمات الدولية بزيادة هذه المساعدات، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بشكل كامل، وفتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع بشكل دائم.

وأدان تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش الوقحة تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها العريق وحضارته التي أخرجت العالم من الظلمات إلى النور، فالمملكة وقيادتها تقف شامخة إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة ومساندة حقوقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

وأكد أبو بكر ضرورة حشد الدعم العربي من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية مواصلة الجهود من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والذهاب لإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم.

كما أطلع أعضاء البرلمان على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين، والاعتداءات على المقدسات المتواصل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.

من جانبها، طالبت الكيلة بتشكيل لجنة من البرلمان العربي للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد البرلماني الدولي من أجل زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لإبادة مستمرة داخل السجون والمتمثلة في جرائم التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والرعاية الطبية، والاعتداءات الجنسية، واحتجاز الأسرى في ظروف غير إنسانية، إضافة إلى عمليات القتل والإعدام الميداني التي طالت عشرات الأسرى بعد الحرب لتجعل من هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأشارت الكيلة إلى أن الشهادات التي أدلى بها الأسرى المحررون سواء ممن أنهوا محكومياتهم أو أُفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحش والجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال الاعتقال وأثناء الاحتجاز.

من جهتهم، أكد أعضاء البرلمان العربي في مداخلتهم أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعوب العربية وبرلماناتها ودولها، وأنها ستبقى كذلك وستحظى بكل الدعم والمساندة حتى تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبوا بضرورة إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة مخاطر والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، مؤكدين أن قرار منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى هو غطاء إضافي لاستمرار الجرائم والتستر عليها، مشددين على أن أي إشراف أو وجود دولي في قطاع غزة يجب أن تكون مهمته الأساسية حماية المدنيين بموافقة دولة فلسطين ودعم جهودها في بسط سيادتها وإدارة شؤون المواطنين.

وأكدوا أن الاعتراف الدولي بفلسطين يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

من جانبه، قال النائب الأول لرئيس البرلمان العربي سعد العتيبي، إن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين يشكل فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام وإحياء حل الدولتين، مؤكدا أن حل الدولتين هو أساس السلام في الشرق الأوسط.

وقال العتيبي، إن التأييد الدولي الواسع لإعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية يعكس إرادة المجتمع الدولي لتسوية سلمية وفق المرجعيات الدولية، والمملكة عازمة على شراكتها مع فرنسا وجميع الدول الداعية للسلام لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر لوضع حد لتهديد السيادة الفلسطينية والعمل على إنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

ــــــــ

ع.و/ م.ع