رام الله 15-9-2025 وفا- وقعت النيابة العامة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات الفلسطينية، اليوم الإثنين في مدينة رام الله، ميثاق تعاون بعنوان: مؤسسات أكاديمية مهنية لإعداد طلبة مؤهلين لخدمة الوطن والمواطن.

وجرى التوقيع بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، وعدد من رؤساء الجامعات الفلسطينية، وعمداء الكليات الجامعية، ورؤساء النيابة العامة، ومؤسسات المُجتمع المدني الشريكة، وذلك بدعمٍ من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويهدف هذا الميثاق إلى إنشاء إطار تعاون مؤسسي بين النيابة العامة وكليّات الحقوق والخدمة المُجتمعية وكليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى ربط التعليم القانوني الأكاديمي بالتطبيق العملي في مجالات النيابة العامة، وتأهيل طلبة القانون ميدانياً من خلال برامج تدريب مُستدامة ومُصمَّمة وفق أهداف استراتيجية مُحدَّدة لتحقيق نتائج ومُخرجات تنعكس على الواقع العملي في مكاتب النيابة العامة، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الثقافة القانونية في المُجتمع.

وأكَّد برهم أنَّ توقيع هذا الميثاق التعاوني يعكس شراكة حقيقية بين صانعي العقول والعدالة الفلسطينية، ويهدف إلى تعزيز التوعية بحقوق المُواطن الفلسطيني وحقِّه في العيش بحرية وكرامة في وطنه.

وأشار برهم إلى أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات الوطن المختلفة، بما يسهم في تعزيز الريادة لبناء مؤسسات وطنية حقيقية تنتمي للوطن، مشيداً بهذا اللقاء التشاوري الأول الذي كان له أثر كبير في نشر التوعية لدى الأطفال وعائلاتهم حول العدالة، مشيراً إلى استمرار عدوان الاحتلال وسياسة القتل المُمنهجة في قطاع غزة، التي تشمل استهداف الطلبة والمعلمين والمدارس والجامعات، وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم، إلى جانب الإغلاقات والبوابات والحصار الاقتصادي وقرصنة أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من حرمان الفلسطينيين من العيش بكرامة.

وأكد النائب العام أهمية شراكة النيابة العامة مع مؤسسات التعليم العالي في تعزيز العدالة وبناء جيل قانوني مؤهل، مشيراً إلى أنَّ البرامج التدريبية التي نفذتها النيابة خلال السنوات الست الماضية مَكَّنت أكثر من 1400 طالب قانون من التدريب العملي داخل النيابات، بالإضافة إلى سبعة برامج مكثفة التحق بها أكثر من 2000 طالب ، شملت التدريب النظري والزيارات الميدانية لدعم الأطفال والأسرة وتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع.

ولفت الخطيب إلى إطلاق الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية، التي تجمع أساتذة القانون والباحثين لتطوير القدرات القانونية ومناقشة القضايا المستجدة، موضحاً أنَّ هذا التعاون يُمثِّل استثماراً في الإنسان الفلسطيني، ويُؤسّس لجيل واعٍ قادرٍ على صَون العدالة وخدمة المُجتمع.

ووقعت الميثاق: جامعات بوليتكنك فلسطين، وبيرزيت، والخليل، والقدس، وفلسطين الأهلية، وفلسطين التقنية "خضوري"، والعربية الأمريكية، والنجاح الوطنية، والاستقلال، والكلية العصرية الجامعية، والكلية الذكية للتعليم الحديث.

ــــ

ي.ط