نابلس 15-5-2025 وفا- قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن ذكرى النكبة، ليست حدثا ماضيا، بل جرح مفتوح يتجدد مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية، والحصار المفروض على قطاع غزة، وسياسات التهجير والاستعمار التي تطال أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
وأضاف الاتحاد في بيان، اليوم الخميس، لمناسبة الذكرى الـ77 للنكبة، إن ظلمها طال أيضا طبقتنا العاملة، التي لا تزال تعاني من سياسات التمييز العنصري، والتضييق على حرية العمل والتنقل، والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها عمالنا في داخل أراضي عام 1948 وعلى الحواجز العسكرية، ورغم ذلك، يواصلون صمودهم، ويشكلون ركيزة أساسية من ركائز النضال الوطني والاجتماعي.
وتابع أن هذه الذكرى تحل هذا العام، وما زال القتل والتجويع والتنكيل تمارس بأبشع صوره على شعبنا، حيث شلال الدم النازف لا يتوقف سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص عمليات الهدم الممنهجة في مخيمات جنين وطولكرم.
وأشار الاتحاد إلى أن الطبقة العاملة، ومنهم العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم في داخل أراضي عام 48 والبطالة القاتلة، تعد أحد أشكال النكبة الجديدة، بل قد تكون هذه المرة أكثر قسوة ومرارة، في ظل الصمت الدولي المتواطئ.
ولفت إلى أن ما يعانيه شعبنا جراء العقوبات الاقتصادية، وقرصنة المقاصة المستحقة للسلطة الوطنية، واستمرار حرمان ما يقارب (225) ألف عامل فلسطيني عن عملهم في سوق العمل داخل أراضي عام 48 ما ساهم بارتفاع معدلات البطالة بنسبة تتجاوز الـ(50%) بسبب ضعف الحركة الاقتصادية وقلة الدخل المادي، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وإغلاق الحواجز العسكرية في الطرق الواصلة بين المدن واعتداءات المستعمرين في الطرق الفرعية التي يسلكها المواطن الفلسطيني للوصول الى لقمة عيشه.
وذكر أن ما يجري من استهداف للمخيمات خاصة في شمال الضفة الغربية، يعد استمرارا لمسلسل النكبة والتهجير، حيث فقد القسم الأكبر من سكان المخيمات عملهم، وتبع ذلك فقدانهم لمنازلهم وبيوتهم.
ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي، ومنظماته العمالية والحقوقية، إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، والتحرك العاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم النكبة المستمرة، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقًا للقرار 194.
ــــ
ر.ح
