رام الله 14-5-2025 وفا- أطلق في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حوار موسعا حول "دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية"، بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية، وممثلي المؤسسات الحكومية، والنسوية، والمجتمع المدني، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية.

وجاءت الفعالية بشراكة بين وزارتي شؤون المرأة، والخارجية والمغتربين، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات – فلسطين، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ضمن برنامج "تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وبدأت الجلسة بعرض فيديو قصير لمجموعة من القياديات النسويات الفلسطينيات المؤثرات اللواتي شكلن علامات فارقة في العمل السياسي الفلسطيني، تلاها انطلاق الجلسة الحوارية التي أدارتها رئيسة شبكة سيدات الأعمال دلال عريقات.

وأكدت عريقات أن هذه الجلسة تتجاوز كونها مجرد لقاء، بل هي فرصة لإعادة بناء التصورات حول القيادة النسوية في فلسطين، مؤكدة أن هذا الحوار يأتي في سياق جهد أوسع لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، ليس فقط في الشكل وإنما في التأثير.

وشددت على أن المطلوب هو إرادة سياسية تترجم إلى سياسات وتشريعات حقيقية، تمكّن النساء من تولي أدوار قيادية في السلك الدبلوماسي والمؤسسات الرسمية.

وأشارت إلى أن وجود النساء في مواقع القرار يجب أن يكون انعكاساً لطبيعة مجتمعنا النضالية والديمقراطية وأن هذه الفعالية هي محطة لبناء شبكات دعم نسوية، وفرصة لتوثيق التجارب وتبادل الخبرات، ضمن رؤية واضحة نحو التغيير الهيكلي، التشريعي والثقافي.

من ناحيتها، وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن تمكين النساء من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار هو التزام وطني قبل أن يكون استحقاقاً قانونياً أو دولياً.

وشددت على أنه بالرغم من بعض التقدم، لا تزال الفجوة واضحة؛ فقط 17.4% من أعضاء مجلس الوزراء نساء، ونسبة من يشغلن منصب مدير عام فأعلى في القطاع المدني لا تتجاوز 14.9%. في حين تقل نسبة النساء في القضاء والنيابة العامة عن الربع، ولا تتولى منصب محافظ سوى امرأة واحدة فقط.

ولفتت إلى أن التحديات كثيرة، أولها الاحتلال الإسرائيلي، مرورًا بالثقافة الذكورية، وضعف التشريعات، والعبء الاقتصادي، مؤكدة ضرورة مراجعة السياسات والقوانين لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة، بما في ذلك رفع الكوتا إلى 30%، وتطوير برامج بناء قدرات حقيقية تستهدف الشابات والقياديات في مختلف القطاعات.

بدورها، شددت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين على أن الوزارة خطت خطوات كبيرة على مستوى رفع نسبة مشاركة النساء في العمل الدبلوماسي، وركزت على وجود النساء في كافة مستويات عملها.

وأكدت أن الوزارة تعمل حالياً على تشجيع النساء للانخراط في العمل الدبلوماسي، وعلى تطوير آليات الابتعاث وتطوير سياسات تراعي الاحتياجات الدبلوماسية بالإضافة إلى دعم النساء الدبلوماسيات، وتمكين مهاراتهن وتوعيتهن بالمهارات الدبلوماسية وضمان عملهن في بيئة عمل مناسبة وآمنة.

وشددت القيادية ماجدة المصري، على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة النسائية لتشمل ممثلات عن الحركات النسوية، والمجتمع المدني، والحراكات الشبابية، إلى جانب العمل على توحيد الجهود النسوية للضغط من أجل إنهاء الانقسام، وتعزيز تمثيل أصوات تتبنى رؤية نسوية تدعم الشراكة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

واختتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوحة مع الحضور، تبعها تشبيك بين المشاركين والمشاركات، بهدف توسيع دوائر التعاون وبناء شبكات دعم نسوية.

وأوصى المنظمون بإعداد ملخص يتضمن مخرجات الحوار وتوصياته، بهدف توثيقها والبناء عليها في المراحل القادمة، بما يعزز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة العامة والسياسية والدبلوماسية.

ــــ

ر.ح