رام الله 20-7-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 12-7 إلى 18-7 2026.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (473) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، إذ ركزت عدة مقالات على تقديم السلطة الفلسطينية والفلسطينيين باعتبارهم مصدرا أساسيا للخطر، من خلال تضخيم الحديث عن القدرات الأمنية الفلسطينية وربطها بسيناريوهات عسكرية مستقبلية، بما يسهم في تبرير تقليص صلاحيات السلطة وتوسيع التدخل العسكري الإسرائيلي.
كما أظهرت منشورات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، خصوصا من اليمين المتطرف، توجها واضحا نحو تقديم الاستيطان باعتباره مشروعا أمنيا، والإعلان عن تخصيصات مالية وخطط لإقامة مستعمرات جديدة، مع استخدام تعبيرات تنزع الشرعية عن إقامة دولة فلسطينية.
ورصد التقرير خطابا تحريضيا يصور أي انتقاد أوروبي أو دولي للاستعمار أو سياسات الحكومة الإسرائيلية باعتباره عداءً لإسرائيل، مع محاولة دمجها بالمستعمرات لتصوير الإجراءات القانونية ضد الاستعمار كاستهداف سياسي لإسرائيل ككل.
نشر الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" مقالا، بعنوان: "يبدو أن أبو مازن يفتح الضفة أمام حماس"، يحرض على الرئيس محمود عباس ويقدمه كـ "قائد مخادع" يفتعل انتخابات لا ينوي إجراءها، ويتهمه بتمهيد الطريق لحماس، بما ينزع عنه الشرعية السياسية ويحوّله إلى مصدر تهديد.
ويصوّر قيادة السلطة كجهة تتلاعب بالقدس والانتخابات لإحراج إسرائيل وخدمة مصالحها العائلية، في خطاب يبرر عزلها سياسيًا والتعامل معها باعتبارها غير موثوقة وغير مؤهلة للحكم.
وجاء فيه: هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها أبو مازن انتخابات جديدة من دون أن تكون لديه نية حقيقية لإجرائها، ففي المرة السابقة سقطت الانتخابات بسبب القدس، أما الآن فقد أضيفت إليها قضية التمثيل في غزة ورياح الحرب التي تهب في الضفة... وستفعل الحكومة الحالية كل ما في وسعها لمنع هذه الانتخابات، لكنها ستشكل أيضًا تحديًا كبيرًا أمام الحكومة المقبلة، إذا تشكلت، لأن القضية الفلسطينية ليست معدة أصلًا لتكون في صدارة جدول الأعمال الوطني، وهو أمر محق.
"المعركة على برك سليمان: منظمات تراث تطالب نتنياهو بوقف تحرك اليونسكو"، مقال تحريضي آخر نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" يصوّر السلطة الفلسطينية كجهة تشن "معركة" لسرقة التاريخ وفرض رواية مزيفة، ويقدّم تحركها في "اليونسكو" كاعتداء إستراتيجي لا كمسعى سياسي وثقافي مشروع.
ويستخدم المقال هذه الصورة لنزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية، وتهيئة الرأي العام لقبول تدخل أمني إسرائيلي داخل المنطقتين المصنفتين A وB، وتقليص صلاحيات السلطة بذريعة حماية التراث، ويعكس تحريضا ضد المساعي الفلسطينية في اليونسكو، عبر تقديم حماية التراث كذريعة لتعزيز السيطرة على المواقع الأثرية، ومواجهة أي اعتراف دولي بها كجزء من التراث الفلسطيني.
مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون" يحرض على الرئيس محمود عباس، ويقدّم تحركه الدبلوماسي باعتباره حملة افتراء منظمة، بما ينزع الشرعية عن قيادته، ويصوّره كطرف يخدع العالم بدل تمثيل مصالح الفلسطينيين.
ويحوّل المقال المعنون بـ"بابا وملك ورئيسان وخمسة رؤساء حكومات: كذبة أبو مازن الجديدة"، خلافا سياسيا وقانونيا حول ضرائب أملاك الكنائس إلى دليل على فساد خطاب السلطة، تمهيدا لعزلها دوليا، والتشكيك في أي حديث يصدر عنها بشأن الإصلاح أو حماية المقدسات.
وادعت منظمة "مراقبة الإعلام الفلسطيني" (PMW) أن السلطة الفلسطينية تكرس وقتها للبحث عن طرائق جديدة لتشويه صورة إسرائيل، ويشكل نشر الأكاذيب والافتراءات ضدها في أنحاء العالم أساس هذه السياسة، فيما يحدث كل ذلك في الوقت الذي تقول فيه السلطة الفلسطينية للعالم إنها "تمر بعملية إصلاح".
صحيفة "معاريف" نشرت مقالا بعنوان: "حالات إساءة واعتداءات إرهابية وفقدان للسيطرة: الدولة التي تجرؤ على وعظ إسرائيل أخلاقيًا تنهار من الداخل" ينزع الشرعية عن الانتقادات البريطانية لإسرائيل، ويُعرّضها كوعظ أخلاقي صادر عن دولة فقدت السيطرة، وتغاضت عن التطرف والإرهاب داخلها.
ويربط المقال المسلمين والهجرة والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بالجريمة والتطرف ومعاداة السامية، لتجريم التضامن مع الفلسطينيين، وتصوير كل ضغط دولي على إسرائيل بوصفه نفاقًا وعداءً غير مشروع.
ويتضمن المقال خطابًا سياسيًا نقديًا حادًا يركز على انتقاد سياسات بعض السياسيين البريطانيين تجاه إسرائيل، لكنه يحتوي أيضًا على عناصر قد تُفهم بوصفها تحريضية أو تعميمية، خصوصًا عندما يربط بين قضايا التطرف أو الجرائم الفردية وبين جماعات دينية أو عرقية واسعة.
وجاء فيه: "على مدى عقود، اعتُبرت بريطانيا واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في العالم، ونموذجًا لسيادة القانون والتسامح والتعددية الثقافية، لكن في السنوات الأخيرة، يتعزز الشعور بأن الدولة تقف أمام أزمة داخلية عميقة، وبدلًا من توجيه جل الاهتمام إلى مواجهة التحديات في الداخل، مثل التطرف الأيديولوجي والجريمة والتوترات الاجتماعية والهجرة غير القانونية وتصاعد معاداة السامية، يختار بعض السياسيين البريطانيين التركيز مرارًا على إدانة إسرائيل".
"صواريخ كتف وعشرات آلاف المقاتلين: السلطة الفلسطينية تستعد لهجوم من داخل يهودا والسامرة"، مقال نشرته صحيفة "مكور ريشون" يصوّر السلطة الفلسطينية وقيادتها كمنظومة عسكرية سرية تستعد لمذبحة ضد الإسرائيليين، ويقدّم الرئيس محمود عباس بوصفه "قائدًا عاجزًا" يقود قوة غير شرعية قد تنقلب على إسرائيل في أي لحظة.
ويستخدم المقال تضخيم أعداد الأجهزة وتسليحها وربطها بالإرهاب لنزع الشرعية عن السلطة وحركة "فتح"، وتهيئة الرأي العام لتفكيك أجهزتها الأمنية، وتقليص صلاحياتها، وفرض تدخل عسكري إسرائيلي أوسع في الضفة.
وادعى أنه "بدلًا من قوة شرطة مدنية كما اتُّفق في أوسلو، أقامت السلطة الفلسطينية، من تحت أنف إسرائيل، جيشًا يضم 70 ألف مسلح مزود بأسلحة ثقيلة وتدريبات كوماندوز في باكستان. ويعرض بحث جديد سيناريو الرعب في يهودا والسامرة".
وفيما يلي أهم ما تناوله المقال من معلومات تحريضية على الأجهزة الأمنية الفلسطينية:
"وبحسب البحث، فإن الواقع بعيد عن التفاهمات. فبدلًا من 4,000 بندقية في يهودا والسامرة، تمتلك الأجهزة اليوم عشرات آلاف قطع السلاح، ومركبات مدرعة، ووسائل عسكرية ثقيلة، من بينها قذائف RPG وصواريخ كتف جرى توثيقها، وهي معدات معدة للحرب داخل مناطق مبنية وللقتال ضد جيش نظامي، لا لمهمات شرطة مدنية.
أما بالنسبة إلى حجم القوات، فإن ما عرّفته اتفاقيات أوسلو بأنه «قوة شرطة» محدودة، لا تتجاوز 30 ألف فرد، تحول اليوم إلى جيش يضم نحو 70 ألف مسلح، أي ما يقارب ضعفي عدد المقاتلين الذين قُدّر أن حماس كانت تمتلكهم في بداية حرب السيوف الحديدية. ويعني ذلك تجاوزًا بنسبة نحو 133 في المئة عن حجم القوات الأصلي بمجمله. وحتى عند النظر إلى يهودا والسامرة وحدها، يدور الحديث عن أكثر من 50 ألف مسلح، أي أكثر من أربعة أضعاف الحجم الذي حُدد عند 12 ألفًا فقط".
الصحيفة ذاتها نشرت مقالا بعنوان: "معطيات مقلقة: مئات الهجمات في يهودا والسامرة خلال نصف عام"، يصف المزارع الاستعمارية كأداة أمنية شرعية، ويتجاهل دورها في السيطرة على الأرض وتهجير الفلسطينيين، بما يضفي طابعًا إنسانيًا ووطنيًا على المشروع الاستعماري.
ويعرض المقال الفلسطينيين باعتبارهم مصدرا دائما للعنف والإرهاب، من دون سياق الاحتلال أو اعتداءات المستعمرين، لتجريم مقاومتهم وتبرير توسيع الحماية العسكرية والاستعمار في الضفة.
واستند المقال إلى تقرير مغلوط صدر عن المنظمة الإسرائيلية «إنقاذ بلا حدود يهودا والسامرة»، ادعى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 وقعت نحو 441 حادثة إرهابية استهدفت المزارع في الضفة الغربية.
والأدهى من ذلك مغايرة المعلومات التي استند إليها التقرير إلى الحقيقة على الأرض وجرائم المستعمرين في الضفة، بالإشارة إلى أن المزارع في يهودا والسامرة تُستخدم لحماية المناطق المفتوحة من خلال الزراعة ورعي الأغنام والأبقار، وذلك ضمن التصور الأمني والسياسي للحكومة. وخلال السنوات الأخيرة، أُقيمت أكثر من مئة مزرعة من هذا النوع، وهي معرضة لهجمات ومواجهات مع فلسطينيين ونشطاء يساريين. إضافة إلى ذلك، رُصد 43 حاجزًا في طرق الوصول ومناطق الرعي، وسُجلت 22 عملية إحراق، كما وقعت عشرات المحاولات لسرقة الحيوانات والمعدات، وثماني محاولات لتسميم الحيوانات.
مقال آخر حمل المضمون والمعلومات المغلوطة التي استندت إليها منظمة "إنقاذ بلا حدود يهودا والسامرة"، يقدّم البؤر والمزارع الاستعمارية كـ"خط دفاع" يحمي الدولة، ويحوّل السيطرة على أكثر من مليون دونم إلى مهمة أمنية مشروعة بدل عرضها كتمدد استعماري على الأرض الفلسطينية.
ويجرّم الفلسطينيين بوصفهم تهديدًا دائمًا للمزارعين، ويستخدم أرقام الحوادث للدفع نحو مزيد من الحماية العسكرية والموارد، بما يشرعن توسيع الاستعمار وتعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة.
"أوروبا ضد إسرائيل؟ خطوة دراماتيكية قد تغيّر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي"، مقال نشرته صحيفة "معاريف"، يقدّم احتمال حظر منتجات المستوطنات كخطوة "دراماتيكية ضد إسرائيل"، ويذيب الفارق بين إسرائيل والمستعمرات ليصوّر الضغط القانوني على الاستعمار كعقاب سياسي للدولة كلها.
كما يمنح الموقف الإسرائيلي مساحة تبريرية واسعة عبر الحديث عن "صلة تاريخية وقانونية"، ويهمّش حقيقة أن العقوبات تستهدف مشروعًا استيطانيًا غير شرعي لا المجتمع الإسرائيلي بأكمله.
وجاء فيه: "لا تتمتع منتجات المستوطنات في الوقت الحالي بالتسهيلات الجمركية الممنوحة للصادرات الإسرائيلية في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، لكنها لا تزال مسموحة بدخول السوق الأوروبي، ويقدّر الاتحاد حجم الصادرات من المستوطنات بعشرات إلى مئات ملايين اليوروهات سنويًا، وهو مبلغ صغير مقارنة بحجم التجارة الإجمالي بين إسرائيل والاتحاد، الذي بلغ عام 2025 نحو 43.3 مليار يورو.
وقد تتمثل تسوية محتملة في فرض رسوم جمركية مرتفعة بدلًا من المقاطعة الكاملة. وستتيح هذه الخطوة للدول المؤيدة عرض رد عملي، وفي الوقت نفسه تمنح ألمانيا وإيطاليا والدول المترددة مساحة لتجنب فرض حظر كامل.
رصد التحريض والعنصرية على منصة "إكس"
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة
(تعليقا على خبر في موقع واينت حول تحويل 600 مليون شيقل سوف يتم سحبها من الميزانية المخصصة للمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 وتحويلها إلى الشرطة والشاباك وأضرار هذه الخطوة على المجتمع العربي التي ستؤثر سلبًا فيه وترفع نسبة العنف فيه).
"يهاجم موقع واينت أخذي أنا والوزيرة ماي جولان نصف مليار شيكل من المال الذي حوله بينيت إلى صديقه منصور عباس- لصالح إدخال الشاباك في محاربة الجريمة العربية.
بكاؤكم، هو نجاحنا. مستمرون بكل القوة!".
وفي منشور ثانٍ له: "رأيت منصور عباس يبكي لأننا هدمنا 5700 مبنى غير قانوني في النقب خلال العام الماضي وحده، بينما لم يُهدم سوى 4 مبانٍ فقط في عهد حكومة الإخوان المسلمين.
إذن يا منصور، تقبّل هذا: هذا ما حدث صباح اليوم قرب نيباطيم - أضفه إلى القائمة، واشترِ المزيد من المناديل...".
بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونية المتدينة
"قرار تاريخي للمستوطنات: وافقنا على تخصيص 1.3 مليار شيكل إسرائيلي لإنشاء عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.
بالتعاون مع الوزيرة أوريت ستروك، وضعنا قرارًا يسمح بإنشاء هذه المستوطنات بسرعة من خلال أحياء رائدة خلال الأيام المقبلة، بالتوازي مع عملية التطوير الدائم للمستوطنة.
بينما يخطط كل من آيزنكوت ويائير غولان للهدم، نواصل نحن البناء".
وفي منشور ثانٍ له: "هل تريدون سيطرة عربية على أراضي دولة إسرائيل؟ صوتوا آيزنكوت".
وفي منشور ثالث له: "قرار تاريخي: أكثر من مليار شيكل إسرائيلي لتعبيد الطرق لمستوطنات جديدة في النقب والضفة الغربية.
إلى جانب عشرات المستوطنات في النقب والضفة الغربية، يشمل القرار أيضاً المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها في عملية طرد شمال السامرة.
سنواصل قيادة ثورة الأمن الاستيطاني: أكثر من 100 مستوطنة جديدة و160 مزرعة تعزز أمن إسرائيل وتمنع قيام دولة فلسطينية إرهابية في قلب البلاد".
تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة
(إعادة نشر منشور للإعلامي ينون مجل).
"عثر عضو الكنيست سوكوت على مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية في البلدة القديمة في القدس وهشّم اللافتة المعلقة على المدخل.
إننا نصنع ثورة تاريخية في يهودا والسامرة، ستمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل: 104 مستوطنات وأكثر من 160 مزرعة ستشكل جدارًا دفاعيًا لرعنانا وتل أبيب وجفعتاييم والقدس ودولة إسرائيل بأكملها.
في مواجهة خطط آيزنكوت ويائير جولان لإخلاء المستوطنات، نواصل البناء".
جدعون ساعر، وزير الخارجيّة عن حزب يوجد أمل
"في خطابي أمام مؤتمر وزراء الخارجية في واشنطن حول الإرهاب السياسي، كشفت عن الروابط بين نشطاء أسطول الحرية اليساريين المتطرفين وحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية".
أريئيل كلنر، عضو الكنيست عن حزب الليكود
"مستوطنة جديدة في المكان الذي نشأنا فيه - كيف لا يشعر المرء بالحماس؟
أمس مع صديقي العزيز، رئيس المجلس الإقليمي للسامرة، يوسي داغان، ومع أصدقائي في ائتلاف البناء والاستيطان".
ــــــــــ
س.ك
