رام الله 14-7-2026 وفا- رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بالخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواصلة إعداد قيود على التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرتها من أهم الإجراءات العملية الهادفة إلى مكافحة الاستعمار وآثاره المدمرة في الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال: "إن الاستيطان الإسرائيلي ليس مجرد نشاط اقتصادي أو عمراني، بل هو مشروع استعماري قائم على سرقة الأرض الفلسطينية ونهب الموارد الطبيعية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة"، وكل الأراضي التي يقيم عليها المستعمرون ويعملون فيها هي أراضٍ مسروقة من أصحابها الشرعيين، كأفراد وشعب فلسطيني.
ونوه إلى خطورة أي تعامل اقتصادي مع المستعمرات أو منتجاتها، إذ يشكل ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إسهاما في ترسيخ نظام الاستعمار والاحتلال، ويقوض فرص تحقيق الاستقلال الفلسطيني وما يرتبط به من استحقاق السلام العادل القائم على حل الدولتين، مبينا أن الإجراءات الأوروبية المقترحة تمثل انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية.
ودعت حركة فتح دول الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة هذه التوجهات إلى قرارات ملزمة وسريعة، تشمل حظراً كاملاً على التجارة مع المستعمرات ومنتجاتها، واتخاذ خطوات إضافية لضمان عدم استفادة المشروع الاستعماري من الأسواق الأوروبية أو من أي امتيازات اقتصادية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف مماثلة، لأن إنهاء الاستعمار ومحاسبة الجهات التي تدعمه يشكلان شرطاً أساسياً لحماية فرص السلام وإنصاف الشعب الفلسطيني الذي ما زال يدفع ثمن الاحتلال والاستعمار منذ عقود.
ـــــــ
م.ل
