رام الله 22-6-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الفترة من 14 إلى 20 حزيران/ يونيو 2026.
ويُظهر تقرير "وفا" رقم 467 تصاعدا في الخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضد القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب تبرير سياسات الضم والاستعمار في الضفة الغربية، خاصة في مدينة الخليل، وتقديم الفلسطينيين بوصفهم مصدر تهديد أمني دائم.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "مكور ريشون" مقالا بعنوان: "المعركة على اليوم التالي لأبو مازن تبدأ: من سيرث السلطة الفلسطينية؟"
وجاء في المقال: "السلطة الفلسطينية، بالتعريف الأبسط، هي منظمة إرهاب بترخيص"، "نحن نتحدث عن منظمة إرهاب حصلت على ترخيص وطني، ودولي، وحتى إسرائيلي، لإدارة السكان العرب في يهودا والسامرة. لكن السلطة لم يكن يُفترض أن تكون منظمة إرهاب، بل كان يُفترض بها أن تدير الحياة المدنية فقط. إلا أنها منذ يومها الأول، حتى في أيام ياسر عرفات، اتجهت تقريبًا فورًا نحو الإرهاب".
وأضاف: "هي أيضًا تشجع الإرهاب والتحريض في جهاز التعليم وفي الإعلام، وعمليًا تعمل كمنظمة إرهاب بترخيص. لذلك أؤمن بأن أبو مازن سيحاول نقل الحكم إلى أيدٍ ستواصل الخط الوطني ضد إسرائيل، كما فعل هو نفسه، وربما بصورة أخطر أيضًا. في نظري، على إسرائيل أن تعمل بالطرق المتّبعة من أجل دفع مرشحين سيقودون السلطة بعيدًا عن الإرهاب، ولن يهددوا أمن إسرائيل".
ويسعى المقال إلى نزع الشرعية عن سيادة الرئيس محمود عباس عبر تصوير قيادته كامتداد لمنظومة إرهاب، لا كرئاسة سياسية منتخبة تمثل الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
ويبني النص سردية تحريضية تجعل من مسألة خلافة الرئيس محمود عباس شأنًا أمنيًا إسرائيليًا، وتحوّل الرئيس والقيادة الفلسطينية إلى خطر يجب ضبطه والتدخل في وراثته، بدل الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير قيادتهم ومستقبلهم السياسي.
وفي القدس المحتلة، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مداهمة مدرسة فلسطينية في حي وادي الجوز والاستيلاء على أعلام ومواد تعليمية فلسطينية، باعتبارها مواد تحريضية.
ونشرت صحيفة "مكور ريشون" بهذا الخصوص مقالا بعنوان: "مضامين تحريض فلسطينية: الشرطة داهمت مدرسة في شرقي القدس"، بررت فيه مداهمة شرطة الاحتلال مدرسة فلسطينية في حي وادي الجوز والاستيلاء على أعلام ومواد تعليمية فلسطينية باعتبارها مواد تحريضية.
وجاء في المقال: "داهم شرطيّو وحدة التحقيقات المركزية في لواء القدس اليوم الأربعاء مدرسة في حي وادي الجوز في شرقي مدينة القدس، حيث ضُبطت مواد تعليمية يُشتبه بأنها تحريضية، وأعلام للسلطة الفلسطينية. خرج النشاط العملياتي إلى حيّز التنفيذ في أعقاب معلومات محددة وصلت إلى الشرطة، تفيد بأن مواد تعليمية يُشتبه بأنها مضامين تحريض صادرة عن السلطة الفلسطينية تُحفظ داخل نطاق المدرسة. خلال التفتيش الذي أجراه المحققون في المكان، عُثر على أعلام للسلطة الفلسطينية وصودرت، إضافة إلى أوشحة ذات سمات مشابهة، وكذلك مواد تعليمية ومضامين صادرة عن السلطة. وفي أعقاب المضبوطات التي كُشف عنها، وفي إطار التحقيق الذي فُتح، أُوقفت مديرة المؤسسة التعليمية للتحقيق".
ويسلط المقال الضوء على المدرسة الفلسطينية في القدس بوصفها مساحة تهديد لا مساحة تعليم، ويحوّل العلم الفلسطيني والمواد الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى قرائن جنائية تستدعي المداهمة والتحقيق، وبهذا لا يكتفي المقال بتبرير اقتحام مؤسسة تعليمية، بل يشرعن تجريد الفلسطينيين في القدس من حقهم في الهوية والمعرفة والانتماء، ويقدّم السيادة الإسرائيلية كأداة قمع يومية يجب فرضها على الوعي الفلسطيني منذ المدرسة.
كما واصل الإعلام الإسرائيلي التحريض على الأسرى في سجون الاحتلال عبر تناول قضية مخصصاتهم وعائلاتهم بوصفها "مكافآت على القتل"، واتهام الإعلام الفلسطيني بالتستر على ذلك، في إطار خطاب يبرر استهداف الأسرى والمؤسسات الفلسطينية.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "مكور ريشون" مقالا بعنوان: "على الهواء مباشرة: في الإذاعة الفلسطينية كشفوا بالخطأ ما تحاول السلطة الفلسطينية إخفاءه"، جاء فيه: "مذيع راديو فلسطيني اعترف على الهواء مباشرة بأن السلطة الفلسطينية تواصل دفع رواتب للمخربين، لكنه قال فورًا: "نحن لا نريد الحديث عن هذا، لأننا نعرف أن الإسرائيليين يستمعون".
وأضاف المقال: "كان هذا هو التحذير الذي أطلقه مقدم برنامج في الراديو الفلسطيني "الحرية"، بعدما سأل أحد المستمعين عمّا إذا كانت هناك أخبار بشأن موعد دفع رواتب المخربين المسجونين. وبصورة لافتة، وفي الوقت نفسه، تجاهل تحذيره وأعلن أن الدفعات نُفذت.
كان المقدم محقًا في قلقه. فمنذ عام 2011، عندما كشفت منظمة "مراقبة الإعلام الفلسطيني" Palestinian Media Watch (PMW) عن "الدفع مقابل القتل" (Pay for Slay)، وهي سياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في دفع رواتب للمخربين في السجون الإسرائيلية ولعائلات المخربين القتلى، كانت PMW المصدر العالمي المركزي لجمع المعلومات عن برنامج مكافأة الإرهاب التابع للسلطة الفلسطينية.
بكلمات أخرى، السلطة الفلسطينية قلقة جدًا من أن PMW تتابع، وتسجل، وتكشف ذلك، كما قال خبير الشؤون الإسرائيلية في التلفزيون الفلسطيني، فايز عباس: "منظمة يمينية متطرفة، Palestinian Media Watch… تتابعني الآن، تسجلني وتُعدّ تقارير".
ومع ذلك، بعد أن حذّر للتو من أنه من الأفضل عدم الحديث عن ذلك في بث حي، واصل مذيع الراديو وقال ذلك رغمًا عن ذلك: جزء كبير من رواتب المخربين دُفع بالفعل.
يشكّل ذلك تناقضًا مباشرًا مع ادعاءات السلطة الفلسطينية أمام الدول المانحة بأنها ألغت برنامج "الدفع مقابل القتل".
تسلّط المادة الضوء على الإعلام الفلسطيني بوصفه جهازًا متواطئًا في الإخفاء والتحريض، لا مساحة مهنية تنقل نقاشًا اجتماعيًا وسياسيًا يتعلق بالأسرى وحقوق عائلاتهم، كما تبني سردية مضللة تساوي بين الأسرى و"الإرهاب"، وتحوّل أي دعم اجتماعي أو حقوقي لهم إلى "مكافأة على القتل"، بما يشرعن التحريض عليهم وعلى الإعلام الفلسطيني، ويمهّد لقبول العقوبات ضدهم وضد المؤسسات الفلسطينية.
وفي ملف الخليل، احتفت وسائل إعلام إسرائيلية بإجراءات أعلنها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش لسحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل، وقدمتها باعتبارها "تصحيحًا تاريخيًا" و"تعزيزًا للسيادة".
وجاء في مقال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بعنوان: "سموتريتش أعلن: ألغيتُ جزءًا من اتفاقيات الخليل": "صرّح الوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية، اليوم الثلاثاء، بأن قرارًا اتخذه يلغي ترتيبات التخطيط والبناء التي تقررت في اتفاق الخليل. ويعني ذلك أن صلاحيات التخطيط والبناء في التجمع اليهودي في المدينة وفي الأماكن المقدسة لم تعد بيد بلدية الخليل، وتعود إلى مسؤولية دولة إسرائيل.
وادعى سموتريتش في أقواله "ألغينا اتفاقيات الخليل"، لكن بعد ساعات قليلة من هذه التصريحات نشرت وزارة الخارجية، التي يرأسها غدعون ساعر، بيانًا بالإنجليزية نفت فيه إلغاء الاتفاقيات. وجاء فيه: "خلافًا لإعلان وزير المالية، لم يُلغَ اتفاق الخليل. قبل عدة أشهر، اعتمد الكابينت الأمني قرارًا يتعلق تحديدًا بالصلاحيات في مجال التخطيط والبناء في كل ما يخص الجالية اليهودية في الخليل ومواقع التراث اليهودية. وقد اتُّخذ هذا القرار في أعقاب سنوات من انعدام التعاون الكامل في هذه القضايا من جانب بلدية الخليل. وما عدا ذلك، لم تُجرَ أي تغييرات".
يدور الحديث عن رد من سموتريتش على العقوبات التي فرضتها دول مختلفة عليه، وعلى مستوطنين متطرفين، وعلى منظمات الاستيطان. وتستكمل هذه الخطوة مسارًا بدأ بقرار كابينت صودق عليه في شباط/فبراير، وانتهى، بحسب ادعاء الوزير، في مجلس التخطيط الأعلى.
وقال سموتريتش في المراسم، كما ذُكر: "أمس ألغينا اتفاقيات الخليل. طوال سنوات طويلة بقي أحد أكثر بنود أوسلو عبثية قائمًا، حين كانت الصلاحيات المتعلقة بالتجمع اليهودي في الخليل وبالأماكن المقدسة معلقة ببلدية الإرهاب في الخليل. أمس وضعنا لذلك حدًا. هذا أكثر بكثير من خطوة تخطيطية. إنه تصحيح تاريخي. نحن نواصل ثورة تسوية الاستيطان، وتعزيز الحوكمة، وتعميق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة".
وبحسب سموتريتش، تنطبق الخطوة أيضًا على جميع المواقع التاريخية، ومن بينها مغارة المكفيلة، وقبر أبنير بن نير، والمقبرة السفاردية القديمة، الكبرى، والمقبرة الأشكنازية، حباد، ومواقع أخرى في منطقة الخليل: "من الآن فصاعدًا سيكون بالإمكان الدفع قدمًا بالتخطيط والتطوير والحفظ والإتاحة والبنى التحتية عبر مؤسسات التخطيط الإسرائيلية فقط، من دون الاعتماد على بلدية الخليل"".
تقدّم المادة خطوة سموتريتش في الخليل كـ"تصحيح تاريخي" لا كمساس مباشر باتفاق سياسي قائم وبحقوق الفلسطينيين في المدينة، وتعيد صياغة السيطرة على التخطيط والبناء باعتبارها ممارسة طبيعية للسيادة الإسرائيلية.
يتحوّل الفلسطيني في النص إلى عائق أمام "التراث اليهودي"، وتُوصم بلدية الخليل كـ"بلدية إرهاب"، بما يشرعن الضم الفعلي والاستيطان وتجريد السكان الفلسطينيين من حقهم في إدارة مدينتهم وأماكنهم العامة.
وعلى صعيد الموارد الطبيعية، روّجت تقارير إسرائيلية لمصطلحات من قبيل "إرهاب المياه" و"سرقة المياه الإسرائيلية" عند الحديث عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقدمة أزمة المياه بوصفها تهديدًا أمنيًا مصدره الفلسطينيون، ومبررة بذلك توسيع إجراءات العقوبات والإنفاذ الأمني في المناطق الفلسطينية.
وجاء في مقال لصحيفة "معاريف"، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عقدت جلسة خاصة في أعقاب ما وُصف بأنه مساس خطير ومنهجي باقتصاد المياه الوطني لإسرائيل في يهودا والسامرة، من خلال سرقات المياه، وعمليات حفر غير قانونية، وتوصيلات عشوائية ببنى المياه التحتية. وخلال الجلسة كُشفت معطيات حادة: سلطة المياه تُعرف بنحو 440 عملية حفر عشوائية، لكن التقدير هو أن العدد الفعلي أعلى بكثير؛ ويُقدّر حجم المساس باقتصاد المياه بنحو 140 مليون متر مكعب سنويًا؛ وفي السنة الأخيرة قُدمت نحو 60 شكوى إلى الشرطة، لكن خمسًا منها فقط أفضت إلى لوائح اتهام.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست بوعاز بيسموت، في افتتاح الجلسة إن الحديث يدور عن واحدة من أخطر الظواهر وأقلها تداولًا، التي تمس بالأمن القومي لإسرائيل. وبحسب أقواله، فإن سرقات المياه، وعمليات الحفر غير القانونية، والتوصيلات العشوائية في يهودا والسامرة، تتسبب في ضرر أمني واقتصادي وجماهيري وبنيوي لمورد وطني إستراتيجي.
وأشار بيسموت إلى أنه في الفترة الأخيرة طرأ تصاعد كبير في نشاط إنفاذ القانون على الأرض. وبحسب أقواله، فإن الإدارة المدنية تستعد لأشهر الصيف، وفي الأشهر الأخيرة جرى رصد عشرات عمليات الحفر غير القانونية، وفُصل أكثر من 400 توصيل عشوائي ببنى المياه التحتية. وأضاف أن الحكومة تسند نشاط إنفاذ القانون، من بين أمور أخرى، من خلال قرار بفرض غرامات بحجم نحو 100 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، بسبب انتهاكات في مجال المياه".
تسعى المادة إلى تحويل أزمة المياه، المرتبطة ببنية السيطرة الإسرائيلية على الموارد، إلى تهمة جماعية ضد الفلسطينيين عبر توصيفها كـ"إرهاب مياه" و"سرقة مياه إسرائيلية"، بما يمحو حقهم في الوصول إلى مورد أساسي.
ويبني النص شرعية لعقوبات جماعية وإنفاذ أمني أوسع في مناطق فلسطينية، من خلال تصوير الفلسطيني كخطر على الأمن القومي والصحة العامة، لا كسكان يعيشون تحت منظومة تقييد وسيطرة على الأرض والمياه.
التحريض على منصة "إكس"
- إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوة يهوديّة": "قانون عقوبة الإعدام للمخربين يدخل حيز التنفيذ!
عيّنتُ اليوم ستة من أفراد عائلات ضحايا الإرهاب، من منتدى "اختر الحياة"، كزوار رسميين بموجب قانون عقوبة الإعدام للمخربين، بمن فيهم هرتسل حجاج، والد شير ينتقم الله لدمائها، وبوعز كوكيا، والد رون لينتقم الله لدمائه، وغيرهم. لا أحد أحقّ من العائلات التي دفعت الثمن الأغلى في الإرهاب في المشاركة في الإشراف على تطبيق القانون. هذه خطوة أخرى نحو استعادة الردع وتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".
- ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست حزب قوّة يهوديّة":
"مخاطر أوسلو- واليوم ضرر إضافي من منشئ اتفاقية أوسلو، إرهاب المياه في إسرائيل- السيطرة وسرقة المياه من بركة هورودوس. (عين الفصايل)".
- بتسلئيل سموتريتش، وزير الماليّة عن حزب الصهيونيّة المتدينة":
(إعادة نشر منشور لحساب مجلس يهودا والسامرة)
"يهنئ مجلس يهودا والسامرة الوزير بتسلئيل سموتريتش بقراره بإعادة مسؤولية إسرائيل عن الحرم الإبراهيمي ومحيطه إلى دولة إسرائيل.
الخليل هي مهد قصة الشعب اليهودي في أرض إسرائيل. هذه خطوة ضرورية ومُلِحّة، انتظرناها لسنوات طويلة".
- تسفي سوكوت، عضو كنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة":
"نشر أول: عقب مداهمة الشرطة لمدرسة في وادي الجوز، ومصادرة أعلام السلطة الفلسطينية ومواد تعليمية تحريضية، شنّ رئيس لجنة التعليم، عضو الكنيست تسفي سوكوت، هجومًا مضادًا.
أوضح سوكوت أن المضبوطات التي صادرتها الشرطة في وادي الجوز تُعدّ "تجاوزًا للخطوط الحمراء"، وأعلن عزمه إعادة النظر في وجود المؤسسات التي تستخدم أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين للتحريض ضد الدولة.
في جلسة الاستماع العاجلة التي سيعقدها الأسبوع المقبل، يعتزم سوكوت دراسة الوضع في المؤسسات التعليمية بالمنطقة دراسة معمقة، والمطالبة بتوضيحات واضحة من الهيئات الرقابية التابعة لوزارة التربية والتعليم. وأوضح سوكوت قائلًا: "سأعقد جلسة استماع للحصول على صورة كاملة للوضع، ولضمان قيام جميع هيئات الإنفاذ والرقابة بواجبها"".
ــــ
و.أ
