رام الله 4-5-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 26-4 وحتى 2-5 نيسان الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (462) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، ضد القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، الذي يبرر العقوبات الاقتصادية المفروضة، ويتعمد تحويل قضية المدفوعات الفلسطينية من قضية سياسية واجتماعية داخلية إلى دليل جاهز على دعم الإرهاب، كما يحاول الربط بين الانتخابات وتمويل "الإرهاب" لتجريم السلطة الفلسطينية ونزع شرعيتها.
نُشر مقال على صحيفة "معاريف" بعنوان: "أكثر من 150 مليون دولار: الكشف الذي حاول أبو مازن إخفاءه خرج إلى العلن"، يدفع بوضوح نحو نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية، وفرض عقوبات مالية عليها، عبر تصويرها كجهة تموّل الإرهاب وتخدع واشنطن، مع الاعتماد على الرواية الإسرائيلية ومصادر منحازة مثل PMW من دون عرض رواية فلسطينية مقابلة.
وموضع التحريض هنا يظهر في اعتماد مصطلح "مخربين" بصورة متكررة لوصف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى، بما يحوّل ملفًا سياسيًا وحقوقيًا إلى ملف إرهاب ومكافآت، ويجرّد الفلسطيني من أي سياق وطني أو قانوني.
"على شفا الانهيار: كيف يصمد الاقتصاد الفلسطيني؟" مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون" يربط الوضع الاقتصادي الفلسطيني باحتمال تنفيذ عمليات، ويقدّم الفقر والجوع كتهديد أمني على إسرائيل، لا كأزمة إنسانية وسياسية يعيشها الفلسطينيون.
كما يبرّر الخنق المالي والعقوبات على السلطة عبر تصويرها ككيان مخادع يستجدي الأموال ويموّل "الإرهاب"، مع خطاب استعلائي يشكّك أصلًا في عمق الفقر الفلسطيني.
وجاء فيه: كم مرة سمعتم أن السلطة الفلسطينية توشك على الانهيار بسبب نقص الأموال، وكيف يُعقل أن ذلك لم يحدث بعد؟ في جبهة العمليات الإرهابية يسود الهدوء في هذه الأثناء، لكن ذلك لا يعني أن الوضع لن يتغير.
في صحيفة "يسرائيل هيوم" يكرّر مقال وصف الأسرى والمحررين وعائلات القتلى بـ"المخربين"، ويحوّل قضية المدفوعات الفلسطينية من قضية سياسية واجتماعية داخلية إلى دليل جاهز على دعم الإرهاب.
المقال الذي جاء بعنوان: "يستخفون بالقانون الأميركي: هكذا تواصل السلطة دفع الأموال للمخربين" يبرّر استمرار حجز أموال المقاصة وفرض العقوبات المالية على السلطة، ويقدّم العقاب الاقتصادي كخطوة قانونية وطبيعية لا كأداة ضغط جماعي تمس المجتمع الفلسطيني كله.
ويستند المقال إلى التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية بناءً على معلومات نقلها وزير الخارجية الإسرائيلية غدعون ساعر، مفادها: السلطة الفلسطينية قدّمت خلال عام 2025 مبلغ 156 مليون دولار، أي 488.5 مليون شيقل، على شكل مدفوعات ومزايا "لمخربين" فلسطينيين، ولأفراد عائلاتهم، لذا تقرّر- وفقا لقانون تايلور فورس- وقف معظم المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية، ما دامت تواصل دفع رواتب "للمخربين" وعائلاتهم.
"السلطة الفلسطينية: يسوع كان شهيدًا و"المسيح الفلسطيني"، مقال نُشر في صحيفة "مكور ريشون"، يستخدم الدين والتاريخ لنزع الشرعية عن الرواية الفلسطينية، ويعرض أي حديث عن "يسوع" كفلسطيني كأنه تزوير متعمد وخطف للهوية المسيحية واليهودية.
كما يعتمد على منظمة إسرائيلية منحازة ليصوّر السلطة كجهة تزيّف التاريخ، وتستغل المسيحية لتبرير العنف، بدل التعامل مع الهوية الفلسطينية ليسوع كجزء من خطاب وطني وثقافي معروف، ومن الواضح أنّ المقال يأتي لنفي تجريم إسرائيل بالاعتداءات على المسيحيين بالقدس.
صحيفة "الصوت اليهودي" نشرت مقالا بعنوان: "استيلاء برعاية الدولة: السلطة الفلسطينية تشق طرقًا في مناطق C ، والسكان قلقون" يحوّل شقّ طريق فلسطيني في مناطق "C" إلى تهديد عسكري شبيه بالأنفاق، ويقدّم أي بنية تحتية فلسطينية كجزء من خطة هجوم لا كحق في الحركة والتطور العمراني.
كما يبيّض وجود المستوطنات، ويعرض قلق المستوطنين كأنه معيار أمني مشروع، بينما يصوّر البناء الفلسطيني والتمويل الأجنبي كاستيلاء منظم يجب مواجهته، بالاستيلاء والعقوبات.
بات سكان غرب بنيامين محبطين تمامًا: السلطة الفلسطينية تشق طريقًا رئيسيًا سيُستخدم كطريق محيط برام الله، حتى في مناطق C، ومن دون إنفاذ يُذكر تقريبًا من جانب الجيش. وبحسب السكان وجهات أمنية في المنطقة، فإن الأمر لا يقتصر على السيطرة على الأراضي، بل يدور الحديث عن حدث أمني خطير، سيسمح بوصول سريع لقوة مهاجمة كبيرة، في اليوم الذي تقرر فيه السلطة الفلسطينية الهجوم.
في السنوات الأخيرة تستثمر السلطة الفلسطينية، بتمويل من حكومات أجنبية، أموالًا كبيرة في شق طريق "محيط رام الله"، بهدف ربط القرى ومحيط رام الله بسلسلة من الطرق السريعة، ستكون أساسًا لإقامة دولة فلسطينية، أو لهجوم سريع على إسرائيل.
اكتشف سكان مستوطنة دوليف في الفترة الأخيرة أن الأعمال وصلت إليهم، على بعد نحو 800 متر شرقي المستوطنة، وأن المنظومة لا تفعل شيئًا تقريبًا لوقفها.
قبل نحو ست سنوات جرى الاختراق الأولي في المنطقة، حين شُق مسار ترابي استخدمته أساسًا شاحنات ومركبات ميدانية. والآن تُنفَّذ في المكان أعمال غير قانونية لتوسيعه وتحويله إلى طريق سريع ذي مسارين، بما يشمل التعبيد والبنى التحتية.
وبحسب السكان، فإنه فور تعبيد الطريق، ستتوقف الإدارة المدنية عمليًا عن إنفاذ القانون إزاء هذه المخالفات بشكل كامل، وسيصبح استخدامه أمرًا اعتياديًا، رغم أن جزءًا كبيرًا من المسار مخطط على أراضي مناطق C، وبالقرب من المستوطنات.
توجه السكان عدة مرات إلى الجيش، لكن الإنفاذ لم يصل. وبحسبهم، ففي الحالات القليلة التي مُنح فيها إذن بمصادرة معدات، توقفت الأعمال فورًا، وكأن أحدًا أبلغ السلطة الفلسطينية بنيّة إنفاذ القانون ضدها. وفي المرة الوحيدة التي صودرت فيها أداة عمل فعلًا، أُفرج عنها خلال ساعات قليلة.
إضافة إلى ذلك، يفيد السكان بأن الأعمال تُنفَّذ أساسًا أيام السبت وفي أعياد إسرائيل، بهدف تجنب إنفاذ القانون ضدها.
وادعى فيه: بات سكان غرب بنيامين محبطين تمامًا: السلطة الفلسطينية تشق طريقًا رئيسيًا سيُستخدم كطريق محيط برام الله، حتى في مناطق C، ومن دون إنفاذ يُذكر تقريبًا من جانب الجيش.
وبحسبهم، فإن محورًا كهذا سيسمح بنقل مئات المركبات خلال وقت قصير وبحركة سريعة باتجاه المستوطنات، وسيصعّب على الجيش فرض الإغلاقات وإنفاذها، كما سيسمح للمخربين بالفرار بسرعة بعد تنفيذ عمليات.
"تغيير حقيقي أم مناورة أخرى من أبو مازن؟ خطوة جديدة قديمة في السلطة الفلسطينية"، مقال نُشر في صحيفة "معاريف" يشكّك في أي عملية سياسية فلسطينية ويعرض الانتخابات كأنها مناورة من الرئيس محمود عباس، لا كمحاولة محدودة لممارسة حق سياسي، تحت ظروف الحرب والانقسام والسيطرة الإسرائيلية.
كما يربط بين الانتخابات وتمويل "الإرهاب" لتجريم السلطة الفلسطينية ونزع شرعيتها، ويحوّل النقاش من تمثيل سياسي وحق انتخابي إلى اتهام أمني يبرّر رفض إسرائيل لأي دور فلسطيني موحّد في غزة والضفة.
وحسب المقال: افتُتحت الانتخابات في السلطة الفلسطينية، على خلفية عدم النجاح في المحاولات السابقة لإنتاج ديمقراطية مستمرة على المدى الطويل. وقبل أيام، كشف تقرير جديد مجددًا عن تورط السلطة في تمويل الإرهاب ضد إسرائيل.
في صحيفة "مكور ريشون" نُشر مقال بعنوان: "في إعادة إعمار غزة تكمن فرصة لإسرائيل"، يحوّل إعادة إعمار غزة من حق إنساني للفلسطينيين بعد الدمار إلى فرصة إسرائيلية للسيطرة والتخطيط الأمني وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتحقيق مكاسب اقتصادية.
الأخطر أنه يقترح هندسة الحيز الفلسطيني بما يخدم حركة الجيش والرقابة والعزل، ويستحضر نموذجًا كولونياليًا ثم يتراجع لفظيًا عنه، بينما يبقي جوهره حاضرًا في التعامل مع غزة كساحة يجب ضبطها لا كمدينة يجب أن يعيش أهلها بكرامة.
وجاء فيه: "إذا بقيت إسرائيل خارج عملية إعادة الإعمار، فستضطر إلى التعامل مع نتائج حدّدها آخرون، وقد لا تكون بالضرورة منسجمة مع مصالحها".
في صحيفة "يديعوت أحرنوت" نُشر مقال بعنوان: "غزة لا تزال هنا"، يحوّل المدينة كلها إلى امتداد لحماس، ويعرض المساعدات الإنسانية والغذاء والخيام والدواء كخطر أمني، لأنها قد تقوّي “الوحش”، بدل أن يتعامل معها كحاجة لسكان يعيشون دمارًا وجوعًا.
كما يبرّر استمرار السيطرة والحرب باسم "تفكيك حماس"، ويستهين باتهامات الجوع والإبادة الجماعية بوصفها عبئًا إعلاميًا على الإسرائيليين، لا كوقائع تستدعي مساءلة أخلاقية وسياسية.
على القناة 12، سلط مقال الضوء على الانتخابات المحلية الفلسطينية، وكشف الخطاب الإشكالي في تصوير الانتخابات الفلسطينية كمنظومة صفقات قبلية وأمنية تديرها "فتح"، بما ينزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية ويقدّم المجتمع الفلسطيني كعاجز عن إنتاج عملية سياسية مستقلة.
في الوقت ذاته، يضع المقال، الذي جاء تحت عنوان: "أبو مازن ينتصر في الانتخابات، لكنه يخرج بخدوش، إسرائيل في موقع صاحب القرار والوصي على مستقبل السلطة والضفة، ويحوّل قضايا مثل الخنق المالي، وإعادة إعمار المخيمات والاستيطان إلى أدوات سياسة إسرائيلية، لا إلى حقوق فلسطينية.
رصد التحريض على منصة "إكس"
إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن حزب قوّة يهوديّة
"تحالف الإخوان التابع لبنيت- لابيد يعود من أجل بيع الدولة للحركة الإسلامية. كان بينت يسارًا متطرفًا وسيبقى يسارًا متطرفًا".
**(يظهر في الصورة المولدة عبر الذكاء الاصطناعي، لابيد وبينت ويتوسطهما أحمد طيبي على هيئة حاخام بالمعنى المجازي وكأنه يكتب عقد "زواجهما").
ألموغ كوهين، عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"أبارك لمنصور عباس وأحمد طيبي وعوفر كاسيف على تحالف الإخوان المسلمين الجديد الذي نسجه بينت ولابيد، والذي سيشكل لهم منصة مهمة في وظائف رئيسيّة في حكومة بينت ولابيد".
يتسحاك كرويزر، عضو كنيست عن حزب قوّة يهوديّة
"تحالف "الإخوان" (المسلمين) يعود!"
سمحاه روطمان، عضو كنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة
(تعليق على منشور للإعلامي عميت سيغل حول انضمام يائير لابيد ونفتالي بينت في حزب واحد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة).
الطريق إلى منصور عباس وأحمد طيبي تمر لدى لابيد.
تحالف الإخوان (المسلمين) انطلق".
تسفي سوكوت، عضو كنيست عن حزب الصهيونيّة المتدينة
"اتفاقيات أوسلو هي أصل الشر في كل المنطقة.
إن الوهم القائل إن منح العدو كميات كبيرة من الأسلحة والأراضي دون تدخل سيُجدي نفعًا بأي شكل من الأشكال، قد انفجر في الحافلات والمقاهي وفي الحصار، وأودى بحياة آلاف اليهود.
سنلغي هذه الاتفاقيات في غزة بحكم الواقع والقانون!
لا علاقة لهذا بحقيقة أنه لا يحق لأحد التصرف بعنف دون سلطة".
بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي عن حزب الليكود
(إعادة نشر منشور لحساب حزب الليكود)
"معًا مجتمعين، يتضح جلياً أن منصور من يقود.
بغض النظر عن كيفية تقسيم اليسار لأصواته.
على أي حال، سيختار بينيط ولابيد مجدداً التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، الداعمة للإرهاب".
جدعون ساعر، وزير الخارجيّة عن حزب يوجد أمل
"بلغ الكونغرس بأن السلطة الفلسطينية ما زالت تدفع أموالاً للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم، في انتهاك لقانون تايلور فورس.
في عام 2025، قدمت السلطة الفلسطينية 156 مليون دولار أميركي في إطار ما يُعرف بـ"الدفع مقابل القتل". هذا تزييف للحقائق!
أشكر وزير الخارجية الأميركي روبيو
والولايات المتحدة الأميركية على وضوح موقفهم الأخلاقي.
أدعو المجتمع الدولي إلى الكف عن التستر على "الدفع مقابل القتل"!
وفي منشور آخر له: بنيامين نتنياهو- رئيس الحكومة الإسرائيلي عن حزب الليكود
"كل الاحترام لبحريتنا! لقد أصدرتُ لهم التعليمات بمنع أسطول قوافل حماس من الوصول إلى ساحل غزة. نُفذت المهمة بنجاحٍ تام. لم تصل أي سفينة أو عنصر من حماس إلى أراضينا، ولا حتى إلى مياهنا الإقليمية. لقد أُعيدوا أدراجهم وسيعودون إلى بلدانهم الأصلية. وسيواصلون متابعة أخبار غزة على يوتيوب".
أفيغدور ليبرمان، عضو كنيست عن حزب إسرائيل بيتنا
"حكومة يمين كامل تمتلئ بشاحنات "مساعدة" تحتوي على نوتيلا وحلويات جيلاتينية لحماس.
بدلاً من الاهتمام بالمخربين، اهتموا بأمن مواطني دولة إسرائيل".
ــــــــ
س.ك
