رام الله 27-1-2026 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 18 وحتى 24 كانون الثاني الجاري.
وتقدم "وفا" في تقريرها رقم (448) رصدا وتحليلا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي، ضد شعبنا الفلسطيني، وتعمد اختزال القضية الفلسطينية في فشل البنى الدولية، وتناقضات اللاعبين الكبار، فضلا عن تكريس رؤية ترى القضية الفلسطينية ملفا تقنيا يُحلّ فوق رؤوس أصحابها، لا صراعا سياسيا قائما على حقوق وسيادة، بالإضافة إلى تحويل غزة إلى ساحة "رعاة للإرهاب" وملف نزع سلاح، دون أي حضور لحقوق المدنيين أو لشرعية التمثيل الفلسطيني.
وأفرد الإعلام الإسرائيلي مساحات واسعة للتحدث عن "مجلس السلام" الخاص بغزة، في تعمد واضح لعدم تفسير الواقع بقدر ما يعيد تشكيله، وفق سردية تخدم ميزان القوة القائم.
في صحيفة "يسرائيل هيوم" نُشر مقال بعنوان: "واحدة من أكبر التجارب في التاريخ تنطلق من هنا بالذات. ممنوع أن تفشل"، يبني الفلسطيني كموضوع أمني لا كفاعل سياسي، فيحوّل المجتمع كله إلى مادة لإعادة تشكيلها عبر فلاتر "الشاباك" ومختبر "رفح الجديدة" بدل الاعتراف بحقه في تقرير مصيره، ثم يثبت كراهية "موروثة"، فيغلق الباب أمام تفسير تاريخي للصراع، ويستبدل بالسياسة علم نفس جمعيا يبرّر الضبط الدائم ويسقط الفردانية والمسؤولية المتدرجة.
وجاء في المقال: بالقرب من المدينة الأصلية "رفح"، التي دمّرها الجيش الإسرائيلي بالكامل، يجري هذه الأيام تجهيزها، حتى إنهم عثروا على الدولة التي ستتبرع بالمباني، رغم أن اسمها يُحفظ سرًا. في هذا المجمع التجريبي سيختبرون ما إذا كان يمكن في أيامنا إعادة تربية من "يولدون والسلاح في أفواههم".
فهو يقدّم السيطرة كإدارة حياة يومية وقوة استقرار، لكنه يصف عمليًا نظام وصاية يشرعن القهر كعلاج، ويجعل إعادة الإعمار أداة انضباط لا مسارا حقوقيا قائما على المساواة، وفي النهاية يطبع فكرة أن المشكلة ليست بنية السيطرة وشروط الحياة بل "العقل" الذي يجب إصلاحه، فتتحول مطالب الحرية والعدالة إلى عائق ويُعاد تعريف السلام كبرنامج ترويض لا كعقد سياسي بين شعبين.
عدد من الصحف الإسرائيلية تطرقت إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة، وأجمعت على المحاولات التي تُجرى لإعادة تعريف الفلسطيني كعامل غائب عن القرار، وتقديم إدارة غزة عبر مجلس دولي كبديل طبيعي، ما يرسّخ فكرة أن الحل يأتي من خارج الإرادة الفلسطينية، لا من تمثيل سياسي وطني.
"مجلس السلام سيُعلَن بلا مال، بلا أمن، ومع تعريض علاقات إسرائيل والولايات المتحدة للخطر"، عنوان مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، لا يستخدم لغة شيطنة مباشرة تجاه الفلسطينيين، لكنه يُسهم ضمنيًا في نزع مركزية الفلسطيني كفاعل سياسي عبر اختزال القضية في فشل البنى الدولية، فتصبح غزة ساحة اختبار لنزاعات القوة لا مجتمعًا صاحب حقوق.
في هذا المقال، النقد موجّه أساسًا إلى ترمب وإدارة المشروع، لكن الفلسطينيين يظهرون كموضوع يُدار بين التمويل والأمن، لا كطرف يُسأل عن رؤيته، أو يُفترض أن يكون شريكًا في القرار.
بهذا المعنى، المقال لا يحرّض بل يعيد إنتاج إقصاء بنيوي هادئ، إذ يغيب الاحتلال والسيادة لصالح لغة "الاستقرار" و"الهندسة"، ما يخفف مسؤوليات الفاعلين الأقوياء، ويُفرغ السياسة الفلسطينية من مضمونها.
وأبرز ما جاء فيه: قائمة الدول التي أعلنت استعدادها للانضمام إلى نادي السلام الخاص برئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب آخذة بالتمدد، لكنها لا تزال بعيدة عن إشباع كامل شهيته. حتى صدور الإعلان اليوم (الخميس) عن إنشائه الرسمي لـ“مجلس السلام”، ستنضم دول إضافية إلى المنتدى. المشاركة فيه تحولت أكثر إلى نوع من لفتة اعتراف بتفوّق سيطرة ترمب في عرض الدبلوماسية العالمية، وأقل إلى إطار قد يجد حلا واقعيا لغزة، وهي السبب الأساسي لإنشاء المجلس.
مقال آخر نُشر في صحيفة "معاريف" حول الموضوع ذاته، بعنوان: "مجلس السلام: قصة حدود القوة الإسرائيلية في اليوم التالي للحرب"، لا يمارس تحريضا مباشرا على الفلسطيني، لكنه يرسّخ مقاربة تُقصي الفلسطيني من مركز الفعل السياسي، وتحصره في موقع الساحة التي تتنازع عليها قوى إقليمية ودولية.
التركيز ينصبّ على خلافات إسرائيل وواشنطن وصراعات النفوذ، فيما يغيب الفلسطيني كصاحب مصلحة وحق، ويظهر فقط ضمن إطار "الإدارة" و"الاستقرار"، فبهذا المعنى، المقال لا يشيطن الفلسطيني لغويًا، لكنه يساهم في تطبيع رؤية ترى القضية الفلسطينية ملفا تقنيا يُحلّ فوق رؤوس أصحابها، لا صراعا سياسيا قائما على حقوق وسيادة.
خلاصة المقال: في نهاية المطاف، هذه ليست قصة لجنة من هذا النوع أو ذاك. إنها قصة حدود القوة الإسرائيلية في اليوم التالي للحرب. عن الفجوة بين تصريحات سيادية وواقع تقرر فيه واشنطن وتردّ فيه القدس. وعن حقيقة أنه في شرق أوسط 2026، من لا يجلس إلى الطاولة، يكتشف سريعًا أن قائمة الطعام قد حُدّدت سلفًا.
في الصحيفة ذاتها، نُشر مقال آخر حول هذا الموضوع بعنوان: "مجلس السلام" ترمب حصل فعلًا على تفويض للتعامل مع إعادة إعمار غزة، لكن خطط تأسيسه تشير إلى محاولة لإنشاء منظمة ستتعامل مع قضايا أخرى وتتنافس مع الأمم المتحدة".
كما تكرر الحديث عن الموضوع ذاته في صحيفة "مكور ريشون" بعنوان: "مجلس السلام" في غزة: سبق أن شاهدنا هذا الفيلم ولم ينتهِ نهاية جيدة"، يحمل نزعة تحريضية تجاه الفلسطيني من خلال بنائها صورة جماعية تختزل غزة في فضاء كراهية وعنف غير قابل للتغيير، وتحوّل المجتمع الفلسطيني من فاعل تاريخي وسياسي إلى كتلة أيديولوجية مشبعة بالعداء، ما يبرّر التعامل معه بوصفه خطرًا وجوديًا لا شريكًا محتملاً.
كما تُسقِط النصوص أي سياق بنيوي للصراع، مثل الاحتلال أو شروط الحياة، وتستبدل به خطابا ثقافويا يُرجع العنف إلى “الطبيعة” أو “العقيدة”، وهو ما ينزع الإنسانية والمسؤولية الفردية عن الفلسطينيين ويشرعن العقاب الجماعي.
إضافة إلى ذلك، يُقدَّم نزع السلاح كشرط أخلاقي أحادي الجانب، فيما تُستبعد كليًا لغة الحقوق والسيادة، ما يعمّق منطق الوصاية ويحوّل إعادة الإعمار من مسار إنساني–سياسي إلى أداة ضبط وتأديب، وهي آلية مركزية في إنتاج خطاب تحريضي مقنّع.
وأهم ما جاء فيه: الرئيس الأميركي ترمب يصرّ على دفع "مجلس السلام" في غزة، كما لو كان وعدًا بنظام واستقرار عالميين. مؤسف أن الواقع يصرّ على التدخل وتذكيرنا بأن الديكتاتوريات لا تغيّر طبيعتها لمجرد أن قادة الغرب يرغبون في ذلك.
"مجلس السلام وترمب يجب أن يفهما: دولة فلسطينية للسلام هي محض خيال"، مقال نشرته "صحيفة "معاريف"
لا يكتفي بنقل الصراع إلى مستوى ثقافوي، بل يبني هذا النقل على افتراضات غير دقيقة وغير موثّقة حول منظومة التعليم الفلسطينية، ويتجاهل دراسات وتقارير دولية تُظهر تعقيد المناهج وتنوّعها وسياق إنتاجها.
وهو يعمّم حالات وأمثلة منتقاة لتصوغ حكمًا كليًا على مجتمع كامل، من دون تمييز بين الضفة وغزة، أو بين السلطة وحماس، أو بين نص رسمي وممارسة فعلية. بهذا، يتحول الادعاء إلى حقيقة مُسبقة تُستخدم في تبرير شروط سياسية وأخلاقية لاحقة، والنتيجة خطاب لا يفسّر الواقع بقدر ما يعيد تشكيله وفق سردية تخدم ميزان القوة القائم.
"لا مفاجأة ولا كارثة: "مجلس السلام" هو اختبار مصداقية لترمب"، مقال نُشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" يؤطر القضية من زاوية أمن إسرائيل فقط، ويحوّل غزة إلى ساحة "رعاة للإرهاب" وملف نزع سلاح، من دون أي حضور لحقوق المدنيين أو لشرعية التمثيل الفلسطيني، فتبدو الحياة هناك مجرد نتيجة لترتيبات تُدار فوق أصحابها.
كما يمنح شرعية مسبقة لتوسيع الاستعمار ويقدمه ك"هامش حرية" طبيعي، بينما يضع أي تمويل أو إعمار في خانة الاشتباه ما لم يُفكَّك الخصم بالكامل، وهذا يصنع معيارًا أخلاقيًا أحاديًا على طرف واحد.
اللغة تُعمّم اتهام "الرعاية للإرهاب" على دول وأطراف وتربطها بغزة كهوية، فتُنتج تصورًا أن المجتمع محكوم ببنية تهديد دائمة لا بواقع سياسي قابل للحل. وبقراءة محلل، المقال يعمل كأداة تعبئة داخلية: يُطمئن الجمهور أن واشنطن "معنا" ويحوّل النقاش من بدائل سياسية إلى اختبار ولاء وصرامة، ما يضيق مساحة أي مقاربة إنسانية أو سياسية متوازنة تجاه الفلسطينيين.
وجاء فيه: ترمب منح وما زال يمنح حكومة نتنياهو هامشًا واسعًا في غير قليل من المجالات، وليس عبثًا يُعرَّف بأنه الرئيس الأكثر ودّية لإسرائيل على الإطلاق. قضية توسيع الاستيطان تُظهر ذلك بوضوح. في إسرائيل اتخذوا مؤخرًا سلسلة قرارات لتوسيع مستوطنات قائمة، والاعتراف ببؤر استيطانية، وإقامة مستوطنات جديدة.
مقال نُشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" حول موضوع "مجلس السلام" يعيد تعريف الفلسطيني كعامل غائب عن القرار، إذ يكرر أن الحكومة الإسرائيلية ترفض التفاوض "مع الفلسطينيين أنفسهم"، ثم يقدّم إدارة غزة عبر مجلس دولي كبديل طبيعي، ما يرسّخ فكرة أن الحل يأتي من خارج الإرادة الفلسطينية لا من تمثيل سياسي وطني.
المقال ينتقد نتنياهو من الداخل الإسرائيلي، لكنّه يطبع عمليًا معادلة مفادها بأن أي خيار فلسطيني سيادي غير مطروح، وأن أقصى ما يمكن هو ترتيب إداري دولي يضم "أصدقاء" وخصومًا، وفق ميزان مصالح أميركي. كذلك يقدّم السلطة الفلسطينية كخيار "مرفوض لعدم الثقة"، من دون تفكيك سياسي أو قانوني لهذا الادعاء، فيُبقي الشك كحقيقة تؤسس للإقصاء المستمر.
فالمقال يستخدم غزة كمرآة لصراع انتخابات داخل إسرائيل، فيحوّل مصير الفلسطينيين إلى مادة لتصفية حسابات بين الليكود والمعارضة، بدل أن يعاملها كقضية حقوق وسيادة ومسار سياسي ملزم.
وأبرزت مقالها بالقول: هكذا حبست الحكومة نفسها، إذ ترفض أي إمكانية للتفاوض مع الفلسطينيين أنفسهم، في الخيار الوحيد الذي بقي لها لاستبدال حكم حماس: "مجلس السلام" الذي سيدير غزة.
في الصحيفة ذاتها، نُشر مقال بعنوان: "بين طهران وحي الشيخ رضوان"، يصوغ غزة كمشكلة "وعي" جماعية لا كقضية سياسية، ويستبدل بتحليل القوة والحقوق مقولة أن المجتمع يحتاج إلى "نزع نازية" وتغيير نظرة للعالم، ما يحوّل الفلسطيني إلى كتلة مرضية قابلة للعلاج، لا شعب له مطالب ومصالح.
ثم يبرّر غياب أي احتجاج ضد "حماس" بتعميمات عن الخوف والتعليم "المعادي لليهود"، والبيئة "المشبعة بالتحريض"، من دون الاعتراف بتعقيدات القمع والحرب والبقاء، فينتج حكما أخلاقيا على السكان بدل قراءة شروطهم. كذلك يستعمل معيار "لم يظهر شخص واحد يعيد مختطفًا" كمقياس إنساني لشرعية المجتمع، وكأنه اختبار ولاء جماعي، وهو منطق يضغط على المدنيين ويجرّمهم ضمنيًا.
رصد التحريض والعنصرية على منصة "إكس"
بتسلئيل سموتريتش وزير المالية من حزب الصهيونية المتدينة
"أيها الدول الأوروبية نحن ننتصر!
نحتفل بإقامة المستوطنة الجديدة "يتسيف" في غوش عتصيون بالقرب من القدس، ونواصل قتل فكرة الدولة الفلسطينية".
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي من حزب قوة يهودية
"يوم تاريخي، يوم عيد، يوم مهم جدًا لحكم القدس. على مدار سنوات كان داعمو الإرهاب هنا، واليوم يُطردون من هنا مع كل ما بنوه. هذا كل ما سيفعله داعم للإرهاب!".
وفي منشور آخر له: (تعليقا على صورة تجمع مكونات القائمة المشتركة الأربعة، عندما تم الإعلان عن الاتفاق على الانتخابات البرلمانية في قائمة واحدة).. تحالف ممثلي الإرهاب (ت.م.ا)
يتسحاك كرويزر عضو الكنيست من حزب قوة يهودية
"طردنا قاعدة حماس- الأونروا-، قريبًا سنطرد داعمي الإرهاب من الكنيست".
تسفيكا فوغيل عضو الكنيست من حزب قوة يهودية
"يهتف منصور عباس بجنون "الله أكبر" مع أعضاء التجمع. في حال يبدو كأنه حزب إسلامي، يبدو كأنه حزب إسلامي، يعمل مثل حزب إسلامي- لا ترتبكوا. هذه ليست بطة، إنه أكثر من الممكن حماس".
يوليا ملينوفسكي عضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا
"يهتم بن غفير بالمخربين في السجون!
عارضت اللجنة الوزارية للتشريع مشروعي الذي يهدف حصراً إلى منع تقديم العلاج الطبي للمخربين في المستشفيات.
يفضل إيتمار بن غفير إثارة المشكلات بدلاً من ضمان بقاء المخربين في السجون وتلقيهم الحد الأدنى من الرعاية الطبية".
وفي منشور آخر لها: "عشنا وشفنا" ووصلنا إلى هذه اللحظة!
تم إخلاء مقر الأونروا الإرهابي في تل الذخيرة هذا الصباح، ويجري هدمه حاليًا قبل دخول دولة إسرائيل إلى المنطقة.
يحدث هذا تطبيقًا للقوانين التي سنتها لإخراج الأونروا من إسرائيل.
وقد جاء مُخلّص إلى صهيون!
جدعون ساعر وزير الخارجية من حزب يوجد أمل
(إعادة نشر منشور لوزارة الخارجية الإسرائيلية)
استغلت حماس بشكل ممنهج التبرعات الغربية عبر جمعيات خيرية وهمية، فجمعت ملايين الدولارات لشراء الأسلحة، وإعادة بناء الأنفاق، وممارسة الإرهاب والعنف.
يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية غطاءً للإرهاب".
داني دانون السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة من حزب الليكود
"أُغلق اليوم مجمع الأونروا في القدس.
حتى قبل سنّ قانون الأونروا في كانون الثاني 2025، أوقفت المنظمة أنشطتها هناك، ولم يكن أيٌّ من موظفي الأمم المتحدة موجودًا فيه.
وخلافًا لمحاولات الأمم المتحدة تضليل الرأي العام، نُقل المجمع إلى السلطات الإسرائيلية وفقًا للقانون الإسرائيلي والدولي.
شارك موظفو الأونروا في المجزرة وعمليات الخطف التي وقعت في 7 أكتوبر. ويُعرف عن العديد من موظفي المنظمة انتماؤهم إلى حماس وحركة الجهاد الإسلامي، كما استُخدمت بنية المنظمة التحتية في حفر الأنفاق وإطلاق الصواريخ وتنفيذ عمليات إرهابية.
تعمل دولة إسرائيل وفقًا للقانون، والرسالة واضحة: لا مكان في القدس، عاصمتنا، لمنظمة تدعم الإرهاب كالأونروا. لقد انتهى أمرنا معهم!".
أريئيل كلنر عضو الكنيست من حزب الليكود
"الأونروا بالمعاطف البيضاء!
أتى الوقت للانضمام إلى الولايات المتحدة والخروج من منظمة الغذاء العالمي".
وفي منشور آخر له: (المنشور موجه ضد الفلسطينيين في الداخل)
"إن مكافحة البناء غير القانوني في الجليل، وفي هذه المنطقة تحديدًا، معركة وطنية من الدرجة الأولى!
ليست شأنًا محليًا، ولا نقاشًا تخطيطيًا.
بل سؤال واحد بسيط: هل توجد دولة أو لا؟ (...عندما يغيب القانون تسود الفوضى)".
أفيغدور ليبرمان عضو الكنيست من حزب إسرائيل بيتنا
"فتح معبر رفح، حكومة المخربين ذوي البدلات الرسمية التي تعمل في غزة وفي إسرائيل يتظاهرون بالوجه المتفاجئ والمندهش. لا توجد هنا مفاجآت، قلنا وحذرنا. حكومة السابع من أكتوبر مستمرة في الرضوخ للفلسطينيين. حكومة سيئة. ضعيفة. إلى البيت!".
ــــــــ
س.ك
