المنامة 26-1-2026 وفا- دعا رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، والضغط الجاد على إسرائيل من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، ووقف كل أشكال الاستهداف والعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فتوح، اليوم الاثنين، أمام الجمعية البرلمانية الآسيوية في المنامة، بحضور رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، وعدد من رؤساء البرلمانات وممثلي الوفود المشاركة.

وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، يشكّل جريمة سياسية وإنسانية مكتملة الأركان، في ظل استمرار القتل والتدمير والحصار، واستهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل منهجي، إلى جانب تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية واستمرار الاستعمار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مساءلة.

وشدد على أن ما يجري في غزة ليس أزمة إنسانية منفصلة عن سياقها السياسي، بل هو نتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال وغياب الضغط الدولي الجاد على إسرائيل لإلزامها وقف عدوانها واحترام التزاماتها القانونية كقوة احتلال.

وأشاد بالدور الذي تضطلع به الجمعية البرلمانية الآسيوية في تعزيز العمل البرلماني المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مثمناً في الوقت ذاته استضافة مملكة البحرين لهذا اللقاء البرلماني، وموجهاً الشكر إلى قيادتها وشعبها ولرئيس مجلس النواب البحريني على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

وأشار إلى أن دولة فلسطين تتابع باهتمام التحولات السياسية الإيجابية التي شهدتها الساحة الدولية مؤخراً، ولا سيما الاعترافات بدولة فلسطين من 160 دولة، ما يعزز مكانتها السياسية والقانونية، ويؤكد أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بات حقيقة سياسية راسخة لا يمكن تجاوزها.

كما ثمّن الاجتماع الدولي الذي رعته كل من الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، والذي شكّل محطة سياسية مهمة في حشد الموقف الدولي الداعم لوقف الحرب وإحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين، معرباً عن تقديره لجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في دعم السلام العادل وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد أن تشكيل لجنة إدارة غزة جاء في إطار إنساني بحت ومؤقت، ويهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية، ولا يشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن الشرعية الفلسطينية أو عن دور القيادة الفلسطينية الشرعية.

وشدد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن أي ترتيبات إدارية أو إنسانية فيه يجب أن تكون منسجمة مع وحدة الأرض الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، وبما يضمن ربطه بالضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين تحت سيادة الدولة الفلسطينية.

وأكد أن الحلول الجزئية أو المؤقتة لن تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، وأن المدخل الحقيقي للاستقرار يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتحقيق تسوية سياسية عادلة تضمن قيام الدولة الفلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي ختام كلمته، شدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد له، ماضٍ في نضاله رغم حرب الإبادة والحصار والتجويع ومحاولات التهجير، متمسكاً بحقه في الحرية والاستقلال، حتى تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.

ــــــ

ف.ع