غزة 30-4-2023 وفا- عندما أعلنت "سلطة حماس" ضرائب جديدة على بعض الصادرات والواردات في قطاع غزة، لجأ التجار الى الإضراب و"القضاء"، ضمن إجراءات قانونية نادرة الحدوث احتجاجًا على القرارات التي اعتبروها غير عادلة.

وأعلنت "جماس" في تموز/ يوليو الماضي، رفع رسوم الاستيراد على قائمة تضم نحو 24 سلعة غذائية من بينها حليب الأطفال والمياه المعدنية وغيرها، إلى جانب رسوم إضافية على ملابس الجينز المستوردة.

وعلى الفور، ارتفعت رسوم استيراد حليب الأطفال أربعة أضعاف، و15 ضعفاً بالنسبة للمياه المعدنية المستوردة، وطال القرار أيضًا الزعتر الوارد من الضفة الغربية، الذي زاد رسم استيراده عشرة اضعاف.

وشكّلت هذه القرارات ضغوطاً إضافية على أهالي قطاع غزة، الذين يعانون أصلاً من نسبة فقر مرتفعة وتداعيات حصار إسرائيلي منذ عقد ونصف.

ويؤكد قول الخبير الاقتصادي مازن العجلة أن الرسوم المفروضة غير قانونية، مشيراً إلى أن سلطة الأمر الواقع في غزة اعتمدت على "التقدير الجزافي لتحديد قيمة هذه الرسوم، وتقوم بالتفاوض عليها مع التاجر، وهذا يعكس عدم المهنية والابتزاز".

ودخلت الإجراءات الضريبية حيز التنفيذ في آب/أغسطس، وأُجبر التجار على دفع قيمة رسوم جديدة للإفراج عن بضائعهم التي حجزتها سلطة حماس في مخازن معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة.

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توجه أكثر من 40 تاجراً في قطاع غزة الى القضاء، في خطوة هي الأولى في هذا المجال، لتعطيل تنفيذ الإجراءات الضريبية الجديدة التي اعتبروا أنها غير عادلة وتضر بمصالحهم، فتم تجميد تنفيذ هذه الزيادات لحين البت في القضايا المرفوعة، لكن ذلك لم يمنع ارتفاع أسعار العديد من المنتجات في السوق المحلية.

في آذار/ مارس، أثارت "سلطة حماس" جدلاً مجدداً بعد فرضها ضرائب جديدة على تصدير الأسماك من القطاع، وعلى الفواكه المستوردة.

وزادت على الأثر أسعار بعض أنواع حليب الأطفال من شيقل واحد إلى تسعة شواقل للعلبة الواحدة، على ما أكد أصحاب صيدليات في غزة لوكالة "فرانس برس".

وأشار أحد الصيادلة الى أن "الأسعار تشهد ارتفاعاً عالمياً ولا تحتمل زيادة في الرسوم هنا".

بالنسبة للأسماك، يستورد قطاع غزة المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، نحو 120 طناً من السمك من مصر شهريا، بينما يسمح لتجار القطاع بتسويق 60 طناً شهرياً للضفة الغربية وإسرائيل.
ويقول تاجر أسماك فضل عدم الكشف عن هويته "كنا في السابق ندفع شيقلاً واحداً ضريبة لكل كيلو غرام سمك نستورده من مصر عبر بوابة صلاح الدين (الحدودية مع مصر)، وبحسب الضريبة الجديدة سندفع 5 شواقل لكل كيلو نستورده من مصر".

ودفع إضراب نفذه التجار استمر أسبوعين، سلطة الأمر الواقع إلى التراجع عن قرار الضريبة الجديدة المفروضة على الفواكه، بحسب عدد من كبار التجار.

ويرى مالك شركة استيراد وتصدير مواد غذائية وسيم الحلو  "الأصل قي القانون ألا ندفع أي رسوم، لأننا ندفع الضرائب في الموانئ الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية".

ويتابع "التزمنا بدفع رسوم على البضائع في غزة لسنوات، أما زيادة الضرائب بهذا الشكل فغير معقولة".

ويشير الحلو، وهو عضو في الغرفة التجارية في غزة، إلى أن قيمة الرسوم ارتفعت "بنسبة 100 % على الأقل، وهذا يضر بالاقتصاد المتهالك أساسا".

ويشدّد على أن "دعم المنتج المحلي لا يتم عبر فرض ضريبة على الأصناف المستوردة، وإنما بإلغاء ضريبتي الدخل والقيمة المضافة المفروضة على المواد الخام أو بتوفير كهرباء مجانية" للمصانع.

وطالت الإجراءات الضريبية قطاع الملابس، إذ فرضت عشرة شواقل على كل بنطلون جينز، وكل عباءة مستوردة.

ويقول أمين سر نقابة تجار الملابس ناهض السودة: "رفضنا هذا القرار المجحف، ورفعنا قضية ضده انتهت بالتوصل إلى اتفاق يسمح باستيراد 600 ألف بنطلون، و150 ألف عباءة وجلباب سنويا معفية من الرسوم".

ويستورد قطاع غزة ما بين 3 إلى 4 ملايين بنطلون سنوياً، لذلك يعتبر السودة أن الكميات المعفية تبقى غير كافية.