عمان 2-6-2024 وفا- انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، أعمال الدورة السابعة للجنة الفلسطينية الأردنية الوزارية المشتركة، تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء من كلا البلدين، لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات الحيوية، الذي يُعقد غدا الاثنين.
وترأس أعمال اللجنة الوزارية، مساء اليوم، وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في كلا البلدين، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين الخاصين الفلسطيني والأردني.
وبين الوزير العامور، إنجاز اللجنة التحضيرية على مدار يومين مذكرات التفاهم وبرامج واتفاقيات التعاون، خاصة في عقد المشاورات السياسية، والمراسم والتشريفات، علاوة على المجال الفني في الشباب والسياحة والتنمية الاجتماعية وحماية المستهلك والصناعة والزراعة والصحة والعمل والطاقة والمياه والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والبريد، وفي المجال الديني وحماية الآثار والمقدسات الفلسطينية، وغيرها من الوثائق التي تؤطر الأسس لعلاقة ثنائية وطيدة.
وقال العامور: "نجتمع في هذا الوقت الأكثر تعقيدا في تاريخ القضية الفلسطينية، إذ نواجه تحديات غير مسبوقة تؤثر في حياة أبناء شعبنا، وفي مستقبلنا ككل".
وأضاف: "نعول على الأشقاء في الأردن كما كانت دائما وتاريخيا الداعم والمساند لقضية شعبنا العادلة، ونعمل معا على مواجهة التحديات وتتوييج أعمالنا بتطوير هذه العلاقة وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وأخيه الملك عبد الله الثاني، وتعليمات رئيس الوزراء محمد مصطفى، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة".
وعبر الوزير عن شكره وتقديره للأردن، ملكا وحكومة وشعبا، على مواقفهم الثابتة تاريخيا تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، والتهنئة لمناسبة عيد الاستقلال الـ78، مع دوام الاستقرار والأمان.
واستعرض العامور، أجندة الحكومة الفلسطينية وبرامجها ومهامها رغم الظرف الصعب الذي تواجه به العديد من التحديات داخليا وخارجيا، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى جانب تداعيات العدوان على مجمل مكونات الحياة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واستمرار قرصنة وسرقة أموال الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019.
وأشار إلى استمرار القيادة الفلسطينية في تراكم الإنجازات القانونية والدبلوماسية، وحشد الدعم من أجل وقف العدوان، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وقد كان الإعلان الأخير للنرويج وإيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا بمثابة إقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ولفت إلى دور الأردن منذ بدء العدوان، في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، سواء في الدعم السياسي في جميع المنابر الدولية، أو على مستوى إرسال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، وإرسال الأدوية وتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب لدعم صمود شعبنا أيضا في الضفة الغربية، وإنشاء المستشفيات الميدانية بناءً على تعليمات الملك عبد الله الثاني.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود المملكة في الدعوة إلى المؤتمر الدولي للعمل للاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة المزمع عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن أمله في أن يحظى بمشاركة دولية رفيعة ونتائج مثمرة تسهم في التخفيف من معاناة شعبنا.
كما أعرب عن تقديره للجنة على ترحيبها بقرارات محكمة العدل الدولية والأوامر الاحترازية ومطالبتها للدول بتنفيذ هذه الأوامر وتحمل مسؤولياتها.
وأشار إلى دور المملكة في دعم خطة الاستجابة الطارئة التي تم إقرارها في قمة البحرين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات إلى المساهمة بتمويل وتنفيذ الخطة.
ولفت الوزير العامور إلى الاتفاق خلال الاجتماع الفني للجنة، على التنسيق المشترك بما يتعلق بجهود الإغاثة، وسيتم تتويج ذلك بمذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، التي أكدت إعطاء الأولوية لمشاركة القطاع الخاص في العطاءات والتوريدات، وقال: "نعول على الدور السياسي للمملكة الأردنية في إعادة الحركة التجارية مع قطاع غزة، وضمان وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة وقطاع غزة".
وفي السياق ذاته، قال الوزير العامور إن اللجنة أولت اهتماما إضافيا بما يتعلق بموضوع التنسيقات الأمنية والسفر، و"نتطلع إلى مزيد من التسهيلات الممنوحة لأهلنا من قطاع غزة ولمجتمع الأعمال في هذا الخصوص".
وأضاف: "تنعقد أعمال هذه اللجنة انطلاقا من إيماننا الراسخ بالدور الإستراتيجي والسياسي للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تمت زيارة الأشقاء في المملكة الأردنية كأول مهمة رسمية منذ تولي الحكومة أعمالها، وتم الاتفاق على عقد هذه اللجنة وها نحن هنا اليوم، نبحث معا آفاق التعاون لجسر التحديات التي تحول دون تحقيق هذه العلاقة والمستوى الذي نطمح إليه، حيث سادت روح الأخوة والتفاهم والأجواء الإيجابية في نقاشات ومفاوضات اللجنة الفنية".
وشدد على "أهمية الاستمرار في التواصل والمتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أعمال هذه اللجنة، والتي نجم عنها توقيع العديد من المذكرات والخطط، ما يضع على كاهلنا مسؤولية التنفيذ التي تتطلب البناء وتراكم الإنجازات وتحقيق نتائج مغايرة ملموسة على أرض الواقع"، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة التنفيذ بشكل فعال.
ولفت الوزير العامور إلى أن التعاون الجمركي والتجاري والاقتصادي كان له الزخم خلال نقاشات اللجنة، "إذ يعد محورا رئيسيا في هذه العلاقة فهو المحدد لقياس نجاح جهودنا وزيادة مستوى التبادل التجاري الذي يساهم في نهاية المطاف بخلق فرص عمل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي".
وخلال السنوات العشر الماضية، طرأت زيادة إيجابية في مستوى الواردات بنسبة 227.6% والصادرات بنسبة 50.2%، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل عام 2022 إلى حوالي 432 مليون دولار بنسبة ارتفاع 32% عن عام 2021.
وشدد الوزير العامور على "الطموح والعمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز حاجز مليار دولار، كي ينسجم مع مستوى العلاقة الثنائية التاريخية مع الأردن"، لافتا إلى "المساعي بالتنسيق مع المملكة للعمل على تذليل العقبات التي نواجهها خاصة بما يتعلق بالتجارة عبر جسر الملك حسين، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية، أو في زيادة ساعات العمل، أو في تنفيذ الخيارات المتاحة للنقل المباشر كالشحن بالحاويات وتبادل المقطورات".
وأشار إلى تقديم الحوافز للقطاع الخاص للشحن بالحاويات تشجيعا للقطاع الخاص الفلسطيني في تحويل التجارة من الموانئ الإسرائيلية إلى جسر الملك حسين وميناء العقبة.
وأضاف: "رغم العديد من الجهود، إلا أننا واجهنا العديد من المعيقات الإسرائيلية سواء المتعلقة بالنقل أو بالازدحام أو تراكم الشاحنات، أو عدم الاستفادة من الماسح الضوئي، ومحدودية ساعات العمل، وفي مواءمة المواصفات، وما يترتب على ذلك من ارتفاع التكاليف المتعلقة بالتخزين والفحص وإعادة التقييم الجمركي، والتأمين على الحاويات".
وتابع الوزير العامور: "بالإرادة الحقيقية وبالجهود المشتركة سنتمكن من تجاوز هذا السقف معا واستغلال المشروعات المنفذة من قبل المانحين ضمن رؤية مشتركة، واستكمال ما تم الاتفاق عليه سواء في استيراد المنتجات النفطية، وإنشاء الحزام الناقل للإسمنت، أو من خلال تحسين البنية التحتية لتشغيل المعبر التجاري لمدة 24 ساعة، وفصل معبر المسافرين عن المعبر التجاري"، مطالبا بفتح معابر أخرى ومن ضمنها جسر الأمير محمد لاستخدامه لأغراض تجارية.
وأشار إلى الاتفاق خلال أعمال اللجنة على الربط الإلكتروني الجمركي، ومتابعة عمليات التهريب، والحصول على البيانات المتعلقة برخص الترانزيت لتسهيل انسياب السلع من وعبر المملكة الأردنية، علاوة على الاتفاق على تمديد ساعات العمل في المرحلة الحالية لمدة 12 ساعة، وقال: "نحن على ثقة بتجاوز التحديات من خلال تلبية متطلبات تمديد ساعات العمل لتكون 24 ساعة حال استكمالها".
وتطرق إلى مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في أعمال اللجنة، "تأكيدا على إصرارنا على إنشاء شراكات استثمارية مثمرة في كلا البلدين"، مرحبا بما تم التوافق عليه لإقامة ملتقى اقتصادي أردني – فلسطيني يجمع مجتمع الأعمال للتعريف بالفرص الاستثمارية وبدء إنشاء الشراكات، إضافة إلى الاتفاق على إقامة المعارض الصناعية التي من شأنها زيادة التعريف والثقة بالمنتجات الفلسطينية والأردنية وتوفير الفرصة لأخذ هذه المنتجات حصتها في أسواقنا.
وتابع: "نتطلع إلى الترحيب بكم في فلسطين قريبا، على أمل أن ينتهي العدوان وتتكلل آمالنا بالحرية وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية".
وأعرب الوزير العامور عن شكره وتقديره للوزراء، رؤساء اللجنة الوزارية، وأعضاء اللجنة الفنية على جهودهم الاستثنائية من أجل إنجاز الوثائق الفنية تمهيدا لتوقيعها في أعمال اللجنة العليا.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي: "هذه الاجتماعات أحد أشكال العلاقات الأخوية العميقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، رسخت بتوجيهات الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، وحرصهما على الارتقاء بهذه العلاقات، والنهوض بها نحو مزيد من التقدم".
وأضاف: "لا يخفى على أحد في العالم أواصر التعاون القوي والمتين بين الشعبين الفلسطيني والأردني، والتي كانت أحد أشكال الجهود التي بذلتها المملكة لوقف العدوان والإبادة الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تنفطر لها قلوب الأردنيين وكل أحرار العالم".
وبين الوزير الشمالي أنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي كان الخطاب الأردني واضحا بإدانة ما تقترفه آلة الحرب الإسرائيلية، من جرائم القتل والتدمير، والتهجير في القطاع والضفة الغربية، إضافة إلى مساعي المملكة مع الأطراف الدولية لإنهاء هذه الحرب الغاشمة.
وتابع: "تصدرت القضية الفلسطينية وظروفها الراهنة، والسياق العام، أجندة الحكومة الأردنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، كونها تشكل القضية المركزية في الأردن فكرا وخطابا وممارسة، لذلك طبيعيا هبت إلى نجدة المواطنين في قطاع غزة من خلال الإنزالات الجوية للمساعدات، والقوافل عبر جسر الملك حسين إغاثي متجه من عمان الى العريش ".
وأضاف: "دفعنا إدراكنا لما يتعرض له الأهل في الضفة الغربية من مضايقات إلى تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب من خلال الحكومة الفلسطينية، وإقامة المستشفى الميداني في نابلس".
وبين الوزير الأردني أن "تمتين العلاقة الاقتصادية يعد أحد أسباب تقارب الدول والشعوب، وخاصة عندما يكون بينها قواسم مشتركة منها التاريخ والثقافة وتشابه التحديات والفرص، وتطلعات المجتمعات، لذلك نرى أن منطقتنا العربية هي الأنسب لتحقيق هذا التقارب، أبرزها اختصاص كل بلد عربية بمميزات نسبية تحتم تحقيق التكامل فيما بينها بعيدا عن التأثيرات الخارجية".
وأشار الوزير الأردني إلى سعي المملكة لتجاوز هذا الواقع، سواء من خلال أطر جامعة الدول العربية بدعم آليات تعزيز التعاون العربي المشترك، أو على صعيد العلاقة الثنائية والمتعدد مثل إقامة الشركات والمشروعات المشتركة، والربط بين مشاريع الطاقة، لافتا إلى السعي بهذا الاتجاه و"حتى نتمكن مع فلسطين من تعزيز المبادلات التجارية الثنائية، التي تقدر بنحو 400 مليون دولار، وإقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، بما يمكن من تمتين الاقتصاد الفلسطيني".
وأكد الوزير الشمالي الحرص على أهمية تسهيل التبادلات التجارية، وإقامة الشراكات بين أصحاب الأعمال الأردنيين والفلسطينين، بحيث تعد أولوية اقتصادية لكلا البلدين.
وبين أن الاجتماعات المشتركة تتسم بروح الأخوة وتعبر عن السعي الصادق وجهد وافر بذله أعضاء اللجنة الفنية من كلا الجانبين، وصولا إلى توصيات بناءة سيتم رفعها إلى رئيسي الوزراء في كلا البلدين.
ــــ
أ.ش/ م.ع
