رام الله 26-12-2022 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 18 وحتى 24 من شهر كانون الأول الجاري.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(287) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

ورصد التقرير جملة من المقالات والأخبار المتعلقة باتفاق التشكيل الحكومي الجديد في اسرائيل، وخطط المتطرفين بن غفير وسموتريتش، والترحيب بتوليهما مناصبهما ذات الصلاحيات الموسعة، إلى جانب الحديث عن جملة القوانين العنصرية الجديدة التي يخططان لإقرارها.

وفي هذا السياق، كتب موشيه كلاين في صحيفة "همفسير" أن حزب "الليكود" وافق على الطلب الذي قدمه رئيس "قوة يهودية" ايتمار بن غفير لسن "قانون إعدام المخربين" والذي تم ادخاله في الاتفاق الائتلافي، وأصر بن غفير ان يعين موعدا للموافقة على القانون وشدد على ان هذا سيكون شرطا للمصادقة على ميزانية عام 2023.

وأضاف أن هذا الطلب كان واحدا من الوعودات التي تقدم بها بن غفير خلال الدعاية الانتخابية كجزء من "محاربة الارهاب والسيادة".

ويظهر المقال دعما تاما لقانون "الإعدام" الذي ينوي بن غفير العمل على تشريعه، وأشار كاتب المقال إلى أنّ القانون طرح في السابق وتم التعامل معه. وهذا تأكيد انّ الإعلام الإسرائيلي يدعم مقترحات بن غفير بكل ما تحمله من عنصرية وعقاب للمجتمع الفلسطيني عامةً.

تحريض واضح على أبناء شعبنا داخل أراضي العام 48، رصده التقرير في مقال نشرته "مكور ريشون" لاهرون اكسول، وهو قائد متقاعد في الشرطة، سبق وأنّ شغل منصب قائد الشرطة في تل أبيب والمركز، كما شغل منصب مدير وحدة العمليات الشرطيّة، والذي أعرب عن أمنياته بأن يؤثر الوزير المرتقب لوزارة الأمن الداخلي، عضو الكنيست ايتمار بن غفير على ظاهرة الإجرام في الوسط العربي، بشكل يؤدي لانخفاض الاجرام بشكل كبير".

ويقول الكاتب: "يجب تكثيف الوجود الكبير للقوات الشرطية في المنطقة، وفي كل انحاء القرى في الوسط العربي، ومد هذه القوات بأحدث التقنيات التكنولوجية بما يشمل كاميرات مراقبة بكل مكان، ومدها بميزانيات كبيرة وقوى بشرية"، وهي الأمور التي قال بن غفير إنه سيسعى لعملها عند توليه الوزارة.

كما رصد التقرير مقارنة تاريخية مهمة، للصحفي اري شبيط الذي شغل منصب الرئيس لجمعية حقوق المواطن، في "مكور ريشون"، يظهر فيها دعما لـ بن غفير من جانب وتحذيرا من التسرع باتخاذ الخطوات التي يطرحها من جانب آخر.

ويقول: "ما بين انقلاب حكومة بيجين عام 1977 وانقلاب حكومة اليمين عام 2022. ويشير إلى أن ما سمّاه "انقلاب عام 2022" لن يكون انقلابًا ضد يئير لابيد، ونفتالي بينت، وبيني غانتس، فقط. فالهزة الارضية السياسية التي تحدث أمام أعيننا تشير الى أمر بسيط: سئمنا من ظاهرة الجنتلمان والرسمية والديمقراطية الليبرالية التابعة لبيجين، زهقنا من التوازنات والأخلاق، ومن الموانع والقيود والحدود".

وتابع: "من الآن وصاعدًا الغالبية سوف تحقق ذاتها حتى النهاية. اليمين سيعمل ما يشاء في الدولة. اليمين الذي لم يتحقق في عام 1977 سوف يتحقق حتى نهاية عام 2023".

وأضاف: "بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير ويريف لافين يستعدون هذا العام لفعل ما لم يفعله بيجين واتباعه خلال عشرات السنوات. لربما ان الانقلاب الراديكالي التابع لهم سيكون جميلا وملائمًا ولربما سيوصلنا الى كارثة، في كل الاحوال ما كان سابقًا، لم يعد موجودًا، لذلك من المفضل وضع أحزمة الأمان حاليًا، الانقلاب في المنظومة الشرطية حاليًا سيؤدي إلى إدخال إسرائيل وسط عاصفة بسرعة وقوة لم نشهدها من قبل".

كما رصد التقرير مقالا في صحيفة "همفسير" يدعم مقترح القوانين الإضافية المتعلقة بسحب "المواطنة" من منفذي العمليات أو إبعادهم وطردهم.

تقول: "قدم هذا الاسبوع كل من اعضاء الكنيست آفي ديختر (الليكود) وأوريت ستروك (الصهيونية المتدينة) وفوروم "نختار الحياة" اقتراح قانون الذي يطالب بإلغاء المواطنة والإقامة لنشيطي الارهاب الذين يتقاضون الأجور نتيجة أعمالهم الإهاربية". وحسب الاقتراح يجب نزع "المواطنة الاسرائيلية" لكل من تقاضى راتبًا من السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل تنفيذ عمل ارهابي".

كما تطرق لاقتراح قانون آخر قدم على يد عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ (قوة يهودية) بالشراكة مع فوروم "نختار الحياة" التي تطالب بـ"إبعاد المخربين".

تصريحات عنصرية رصدها التقرير لمسؤولين اسرائيليين في مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها لعضو "الكنيست" عن "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش في توتير، والذي قال إن "النضال ضد السيطرة العربية على المساحات المفتوحة في يهودا والسامرة يعد أحد التحديات المهمة والظلامية التي يتوجب على الحكومة القريبة التعامل معها، وهي إحدى الأسباب التي بسببها أطالب بصلاحيات في وزارة الأمن".

كما هاجم سموتريش ما سماه "التدخل السافر للاتحاد الأوروبي في دعم جهود السلطة الفلسطينية لإقامة دولة إرهاب عربية وفرض أمر واقع في قلب دولة إسرائيل بشكل أحادي"، وقال إن "هذا أمر غير مقبول، ومخالف للقانون والقانون الدولي والقواعد الدبلوماسية الأساسية بين الدول".

وفي "فيسبوك" كتب عضو "الكنيست" عن "قوة يهودية" الموغ كوهين: "طرحت اليوم على طاولة الكنيست مشروع قانون تمويل التحريض، الذي سيوقف تمويل التحريض إلى داخل حدود دولة إسرائيل، بعد عشرات السنوات تم فيها تمويل جمعيات متطرفة من قبل الدول المعادية. القانون طرح بمساعدة من قسم البحث في منظمة "ام ترتسو"، وسيعمل على وقف كل أموال التحريض".

ـــــــ

ي.ط