القدس 2-12-2025 وفا- أطلقت كلية الحقوق في جامعة القدس، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي بعنوان "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التحديات الحلول، وأفضل الممارسات في منطقة البحر المتوسط"، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وجامعة بيروجيا الإيطالية (-Uni Perugia di Studi degli versità)، وبدعم من التعاون الإيطالي.

وقدم باحثون في اليوم الأول للمؤتمر أوراقهم البحثية المختارة، حيث تم عرضها في حرم الجامعة الرئيس، ومناقشتها والاستماع لمخرجاتها بمشاركة أكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك ضمن أربعة محاور هي: العنف ضد المرأة، المساواة بين الجنسين في سوق العمل ومكان العمل، المرأة والمجتمع، النوع الاجتماعي والقطاعات الحكومية، وصولًا إلى التجربة الإيطالية.

من جانبه، أكد رئيس جامعة القدس د. حنا عبد النور أن التمكين الاقتصادي للمرأة مدخل أساسي لتعزيز صمودها وعطائها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء الوطن، كما أنها تضفي على العمل والقيادة بعدًا إبداعيًا وإنسانيًا وتطلع بدورٍ محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم والصحة والبيئة والاقتصاد والقطاعات كافة.

وأشار إلى أنه كون المرأة شريكة في صنع القرار يعزز من النزاهة وقيم الشفافية والعدالة والمساءلة، وإلى أن دور العنصر النسوي في الجامعة يعد أنموذجًا للريادة والإبداع وتحسين مسيرتها عبر عطاء مميز ساهم بشكل حاسم بالارتقاء بالجامعة إلى العالمية.

وشددت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أهمية البحث العلمي في دعم جهود المساواة في ظل ظروف استثنائية تواجهها المرأة في غزة خاصة، والحاجة الملحة لتوفير بيئة آمنة تمكن المرأة من القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، مؤكدة أن الوزارة تولي برنامج التمكين الاقتصادي اهتمامًا خاصًا، وتشجع بدورها دخول النساء عالم الرقمنة والاقتصاد المعرفي ورفع مشاركتهن في سوق العمل.

كما شدد عميد كلية الحقوق بجامعة القدس د. عيسى مناصرة على أن المؤتمر ينطلق من الدور القانوني لكلية الحقوق التي تؤثر في السياسات المنظمة للمجتمع والدولة، وتهدف للتأثير الإيجابي في هذه السياسات، وتلبية احتياجات المجتمع وأفراده لتحقيق العدالة والإنصاف، شاكرًا الجامعة التي تدعم هذه المبادرات في إطار مسؤوليتها المجتمعية وتأثيرها في بناء سياسات قادرة على حفظ كرامة الأفراد وحقوقهم الإنسانية.

وأعلن د. مناصرة عن إنشاء وحدة حقوق المرأة للدراسات القانونية، الذي يعنى بإنتاج الأبحاث لغاية تمكين المرأة وحماية حقوقها، وذلك بالبناء على نتائج المؤتمر لتكون بوصلة المركز مع الشركاء من الحكومة والمجتمع المدني.

من جانبه، نوه مدير مكتب التعاون الإيطالي الإنمائي ميركو تريكولي إلى أن هذه المبادرة تجسد التزام جماعي راسخ بالمساواة بين الجنسين وترسخ مبدأ تعزيز الحوار وتطوير الشراكات الأكاديمية ومشاركة أفضل الممارسات التعليمية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين عبر إحداث تحول اجتماعي وثقافي واقتصادي.

وتطرق ميركولي إلى الشراكة مع الجامعات الفلسطينية وجامعة بيروجيا في التبادل الأكاديمي والطلابي بين الجانبين، مؤكدًا أن التعليم هو القاعدة الرئيسية لإيجاد الحلول ومكافحة العنف ضد المرأة نحو مجتمع شامل قائم على التمكين والمساواة، وإعداد جيل جديد واعٍ وماهر وقادر على مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المعاصرة.

وفي كلمة ممثلي شركاء المؤتمر، دعت صباح سلامة من منتدى مناهضة العنف ضد المرأة إلى إقرار قوانين وسياسات لحماية المرأة، وإطلاق برامج لوسائل الإعلام ترسخ المساواة، وتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات مع مؤسسات حقوق المرأة، وتكثيف الأبحاث المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي، مشيرةً إلى أن المؤتمر يفتح الباب أمام معالجة شمولية سعيًا للتغيير الذي يبدأ بالوعي ومن ثم حماية القانون حتى ترسيخ الممارسة الاجتماعية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات الأوسع التي تواجه النساء في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على النضالات المتعددة الأبعاد التي تخوضها النساء الفلسطينيات. كما يسعى إلى دراسة وتحديد آليات ملموسة لضمان الاحترام الكامل لحقوقهم وحمايتها وتحقيقها، لا سيما في ظل استمرار تفاقم الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في فلسطين.

ويُعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، حيث يشمل اليوم الثاني جلسة استماع من خلال طاولة مستديرة تجمع شركاء المجتمع المدني، وتُعرض فيها الأبحاث التطبيقية وذلك في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. أمّا اليوم الأخير فيُخصّص لعقد ورشة عمل في وزارة شؤون المرأة والجهات الحكومية المختصّة، ويُختتم بتنظيم طاولة مستديرة تضم الجهات الحكومية والشركاء والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف وضع المخرجات النهائية للمؤتمر موضع التنفيذ.

ــــ

م.ب