رام الله 9-10-2025 وفا- رحب مسؤولون وقياديون، اليوم الخميس، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على بدء العدوان، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن، وإصابة نحو 170 ألفا آخرين.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، إن أولوية القيادة كانت منذ بداية العدوان هي وقف الإبادة ووقف شلال الدم النازف في قطاع غزة، وأن أي اتفاقية تقود إلى حقن الدماء ومنع التهجير وسلب الأراضي وادخال المساعدات مرحب بها.

وأضاف الهباش في حديث لصوت فلسطين، أن حكومة الاحتلال وعصاباتها الاستيطانية استغلت حرب الإبادة في غزة، لتصعد من انتهاكتها الدينية بحق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، في محاولة لفرض أمر واقع جديد وتغيير الهوية الإسلامية لهذه المقدسات.

بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إعلان التوصل لاتفاق لوقف حرب الإبادة، حدثاً هاماً، مشيرا إلى أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بذلت منذ البداية جهوداً كبيرة لوقف الحرب وتجنيب شعبنا مزيداً من الخسائر المادية والبشرية.

وأوضح مجدلاني، أن هذه الخطوة الهامة تفتح الطريق أمام وقف سياسة التهجير لأبناء شعبنا، كما أنها خطوة على طريق تطبيق جميع مراحل الاتفاق بما يفضي لمسار سياسي من شأنه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك ضمانات حقيقية وجدية من الإدارة الامريكية تُلزم إسرائيل بعدم العودة للحرب الدامية على شعبنا ووقف كل الاجراءات أحادية الجانب في الضفة ومحاولاتها لتقويض السلطة الوطنية.

وأشار مجدلاني إلى أن أية مفاوضات تمس المرحلة القادمة هي شأن وطني فلسطيني، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد وهي صاحبة الولاية السياسية والجغرافية والقانونية على الاراضي الفلسطينية كافة في الضفة وقطاع غزة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يخفف من معاناة أبناء شعبنا ، ويمهّد الطريق للعمل على تثبيت الهدوء، وفتح المجال أمام الجهود الإنسانية العاجلة، بما في ذلك إدخال المساعدات، ورعاية الجرحى، وتأمين احتياجات السكان الأساسية.

وأعرب عن أمله في أن يشكّل وقف إطلاق النار خطوة تجاه مسار سياسي جاد، يُفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عبر انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن جهود الوسطاء في الوصول الى اتفاق يوقف الحرب على قطاع غزة، داعيا الوسطاء إلى ممارسة ضغوط جدية على الاحتلال للالتزام بالاتفاق كاملا وتنفيذ جميع مراحله

ومن جانبه، قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة جمال عبيد، إن المواطنين في القطاع ينظرون بعين الأمل رغم الالام والأوجاع من هذه المقتلة التي استمرت عامين.

وبين عبيد، أن شعبنا تواقٌ للعيش بكرامة وبحرية وكبرياء بعد عامين من الإبادة والدمار، مشيرا إلى أن المواطنين يريدون استرداد حقوقهم الوطنية والحفاظ على المشروع الوطني وحمايته للعيش حياة أفضل بما يليق بشعبنا وتضحياته العظيمة.

وأكد، أن الرئيس محمود عباس لم يتوقف عن بذل كل جهد ممكن لوقف حرب الإبادة الجماعية والمقتلة مشيرا إلى أن أبناء شعبنا في قطاع غزة يتوق لتولي السلطة الوطنية لمهامها القانونية والدستورية في القطاع.

أما عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله، أكد أن الإعلان عن التوصل لاتفاق يوقف حرب الإبادة، يمثل خطوة أولى مهمة تنسجم مع توجه القيادة وأولويتها منذ البداية وعملها الدائم لوقف الحرب.

وشدد نصر الله، على ضرورة متابعة باقي مراحل الاتفاق، مشددا على أن السلطة الوطنية هي الجهة الوحيدة القادرة على إدارة مرحلة ما بعد الحرب على غزة.

ورحب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب قوات الاحتلال منه، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أهمية تخفيف القيود المشددة على حركة المواطنين بين المحافظات بما فيها المدن والقرى والبلدات، وإزالة أكثر من 1205 بوابات وحواجز حديدية وإلكترونية تعيق حرية التنقل، مؤكداً ضرورة تسهيل حركة العمال والمواطنين في مختلف المناطق.

كما شدد الاتحاد على أهمية السماح للعمال بالعودة إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، ووقف الانتهاكات المتكررة بحقهم، والإفراج عن كافة العمال المعتقلين.

ولفت إلى أهمية استحداث برامج تمكن العامل في غزة والضفة الغربية من العمل داخل أرضه ووطنه ضمن معايير عمل تلائم الوضع الحديث والتطورات التكنلوجية، ووضع خطط تنموية تضمن تخفيض نسب البطالة بشكل كبير.

بدوره، قال الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، إن الاتفاق يشكل خطوة مهمة لوقف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة ووقف جرائم الاحتلال والتطهير العرقي، مؤكدا على ضرورة التدفق السريع للمساعدات والاحتياجات الإنسانية لإغاثة سكان القطاع.

وأشاد الاتحاد بالحراك الشعبي العالمي والتحول الإيجابي الذي طرا على الرأي العام الدولي لا سيما على الساحة الأوروبية والذي عبر عن نقلة نوعية في الوعي العام تجاه عدالة القضية الفلسطينية ورفضه المتصاعد لجرائم الاحتلال والانتهاكات المستمرة بحق شعبنا في غزة والضفة، مؤكدا أن هذه التحركات الجماهيرية في عواصم ومدن كبرى بالعالم شكلت ضغطا مهما على مواقف الدول والحكومات الغربية.

كما أكد الاتحاد مواصلة الحراك الشعبي في أوروبا بالتعاون والتنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لأهمية ذلك في معركة الوعي العالمي ولاستمرار كشف جرائم الاحتلال وفضح ازدواجية المعايير الدولية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية لتمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وممارسة ضغط جدي على إسرائيل لإنهاء احتلالها والانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

من ناحيتها، رحّبت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل ضرورة إنسانية وسياسية لوقف نزيف الدم الفلسطيني وتهيئة المناخ أمام جهود دولية جادة لإنهاء العدوان المتواصل ضد أبناء شعبنا في القطاع.

وشددت على أن أي تهدئة حقيقية لا تكتمل إلا بوقف شامل للممارسات الإسرائيلية العدوانية في القدس ومحيطها، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، حيث تتواصل الاعتداءات اليومية واقتحامات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.

وأكدت الدائرة أنه لا يمكن الفصل بين ما يجري في غزة من دمار ومعاناة، وما يجري في القدس من محاولات تهويد وتغيير للهوية الدينية والوطنية للمدينة، فالممارسات الاحتلالية في القدس والمسجد الأقصى كانت وما تزال الشرارة التي تُشعل الميدان الفلسطيني وتعيد الصراع إلى مربّعه الأول، ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات التصعيدية.

كما شددت الدائرة على أن وقف إطلاق النار يجب أن يترافق فورًا مع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى سكان قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل دائم لتسهيل وصول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود، والشروع الفوري في عملية إعادة الإعمار وفق رؤية وطنية ودولية تضمن عدم تكرار الكارثة الإنسانية التي خلّفها العدوان، مؤكدة أن استمرار الحصار بعد الحرب يُعدّ شكلاً آخر من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي.

ودعت دائرة شؤون القدس إلى البناء على اتفاق وقف إطلاق النار لفتح أفق سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن أي تهدئة لا ترافقها إرادة دولية حقيقية ومحاسبة للاحتلال ستبقى مؤقتة وقابلة للانفجار، وأن حماية المسجد الأقصى والقدس هي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن السلام العادل يبدأ من احترام حرمة المكان ومكانته، ومن الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته وسيادته الوطنية.

ــ

إ.ر