رام الله 7-7-2025 وفا- أطلق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع النيابة العامة، اليوم الاثنين، برنامج دبلوم مهني جديد بعنوان: "مهارات التحقيق الجنائي في الجرائم المستحدثة"، وذلك خلال حفل رسمي بحضور النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، ورئيس الجامعة طلال شهوان، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات قطاع العدالة وشركاء مهنيين وأكاديميين.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويأتي استجابةً للتطورات المتسارعة في أنماط الجريمة، لا سيما المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والمالية، مثل: الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات العاملين في قطاع العدالة على التحقيق في الجرائم غير التقليدية بأساليب علمية وتكنولوجية متقدمة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب، أن إطلاق هذا البرنامج يمثل "فعلًا مؤسسيًا مدروسًا" يأتي في توقيت حساس، ويعكس رؤية جديدة في التعليم التطبيقي تجمع بين القانون والتكنولوجيا ومهارات التحقيق المتعمق. وأوضح أن البرنامج يشكل استجابة مباشرة لتقييمات المخاطر الوطنية، ويعزز التعاون البنّاء بين مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الأكاديمية.

من جانبه، شدد رئيس جامعة بيرزيت طلال شهوان، على أن البرنامج يعكس التزام الجامعة بتطوير برامج أكاديمية ومهنية ذات بُعد إستراتيجي، تسهم في سد الفجوات التدريبية في قطاع العدالة. وأوضح أن تصميم البرنامج راعى المزج بين النظرية والتطبيق، من خلال أدوات تعليمية مثل: المحاكاة ودراسة الحالات الواقعية، لتأهيل كوادر قادرة على الاستجابة للتحديات المستجدة بكفاءة واحتراف.

وأعرب القائم بأعمال مدير معهد الحقوق جميل سالم عن اعتزازه بهذه الخطوة، مؤكدًا أن البرنامج صُمم بمنهجية شاملة تراعي الواقع الجنائي المتغير، مع تركيز خاص على أساليب التحقيق الرقمية والمفتوحة المصدر، والتحقيقات العابرة للحدود. كما نوّه إلى مساهمة عدد من كليات ومراكز الجامعة، إضافة إلى خبراء من جهات مختصة مثل: هيئة مكافحة الفساد، ومجلس القضاء الأعلى، ووحدة الجرائم الإلكترونية.

وقدمت المحامية آلاء حماد من معهد الحقوق عرضًا تفصيليًا عن البرنامج، مبينة أنه يستهدف المهنيين العاملين في النيابة العامة، والقضاء، والأجهزة الأمنية، والشرطة، والمجالات القانونية والتقنية، ويُتوقع أن يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية والمهنية في فلسطين.

يُذكر أن البرنامج معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثل نموذجًا للتكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات الواقع المهني المتغير في مواجهة الجرائم المعاصرة.

ــــــــ

ف.ع