اسطنبول 22-6-2025 وفا- جدد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، وعلى الدعم الثابت لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للحياة في سبيل التوصل إلى السلم والاستقرار في المنطقة بالنسبة للجميع.

جاء ذلك في إعلان إسطنبول الصادر عن الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير" بمدينة إسطنبول التركية في 21- 22 حزيران الجاري.

وأكد الإعلان على أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة، بأسرع وقت ممكن، برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا واستئناف أعمال مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر، ومضاعفة الجهود لإنجاحه، داعيا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد.

وندد الإعلان بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ اكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير القتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدا على أهمية الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأكد إعلان اسطنبول دعم الجهود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، للحث على وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين.

وأدان الإعلان ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من استخدام التجويع كأداة من ادوات الابادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، داعيا في هذا الصدد، إلى رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإلى ضرورة فتح المعابر والحدود، وإدخال المساعدات وايصالها بشكل كافي وغير مقيد، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب إعلان اسطنبول عن دعمه الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وأكد الإعلان الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم.

كما أكد على دعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تثبت إمكانية إعادة إعمار القطاع دون الحاجة لتهجير الفلسطينيين، مشيدا بالجهود المصرية الإنسانية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأعرب الإعلان عن بالغ القلق من المساعي الإسرائيلية الرامية لتغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مؤكدا على ضرورة صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث، وكذلك دعم صمود ساكنتها، منوها إلى ما تقوم به في هذا المجال لجنة القدس، وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.

وأشاد إعلان اسطنبول بجهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مؤكدا على أهمية دور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

كما أشاد الإعلان بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى- الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.

ـــــــــــــــــــــــــ

ع.ب/ ف.ع