رام الله 8-5-2025 وفا- أطلقت وزارة الصناعة ثلاثة مشاريع جديدة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة الصناعية في فلسطين، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، والحكومتين اليابانية والإيطالية، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وشارك في حفل الإطلاق: وزير الصناعة عرفات عصفور، وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمن، والمنسق الوطني للبرنامج الإقليمي في اليونيدو سعيد دويكات، والقنصل الإيطالي دومينيكو بيلاتو، والسفير الياباني أرايكي كتسوهيكو، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص.

والمشاريع الثلاثة هي: مشروع "الصناعة الخضراء إلى الأمام"، ومشروع "تطوير قرية صناعية لإنتاج الأحذية تعمل بالطاقة المستدامة في الخليل"، ومشروع "تعافي القطاع الصناعي"، تهدف جميعها إلى تعزيز الابتكار، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وفتح آفاق جديدة للسوق الفلسطينية في ظل التحديات الاقتصادية المتواصلة.

وقال عصفور "انتقلنا اليوم من مرحلة التخطيط ورسم البيانات إلى مرحلة التنفيذ، والشكر الجزيل للشركاء، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والجهات المانحة الاتحاد الأوروبي وحكومات إيطاليا والياباني وألمانيا"، مضيفا أن هذه المشاريع هي نقطة انطلاق نحو المشاريع القادمة التي سيعلن عنها قريبا.

الصناعة الخضراء إلى الأمام

بدوره، قال ستوتزمن "يجب أن نعترف اليوم أن ما يحصل في غزة أمر مفجع وقلوبنا معهم، ونؤكد أننا نحمل في قلوبنا الشعور بالمسؤولية للدفاع عن العدالة ودعم التعافي وضمان أن يسهم عملنا في بناء مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون بكرامة وأمان".

وأضاف أن الاقتصاد الأخضر لا يقتصر على حماية البيئة، بل يشمل خلق فرص عمل، وتوفير الطاقة، وتقليل النفايات، واستخدام مواردنا المحدودة بحكمة. في فلسطين، حيث المياه شحيحة والأرض ثمينة، لا يُعد هذا النهج ترفًا، بل ضرورة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الإقليمي يمتد حتى عام 2028 ويهدف إلى تعزيز تنافسية وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة بيئيا، من خلال تجربة نماذج الأعمال الدائرية وتحسين الوصول إلى التمويل الأخضر، وسيدعم المشروع الشركات الفلسطينية في تبني ممارسات أكثر كفاءة في استخدام الموارد، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من اليونيدو.

سيركز المشروع على قطاعات التصنيع الغذائي، والتغليف، والحجر والرخام، حيث سيستفيد ما مجموعه 50 شركة فلسطينية من تدقيق فني وأنشطة بناء قدرات تنفذها جهات محلية مدرّبة على منهجية (TEST) التابعة لليونيدو، التي تم إدخالها من خلال برنامج SwitchMed الممول من الاتحاد الأوروبي، استنادًا إلى تقييم قطاعي بالتعاون مع وزارة الصناعة.

من جهته، قال دويكات: "في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الراهنة، يأتي هذا المشروع في وقت حاسم للصناعة الفلسطينية، من خلال العمل مع مزودي خدمات محليين وخبراء دوليين، بهدف تعزيز مناعة الشركات الصناعية، ودعم الابتكار، والمساهمة في تعافي أكثر من خلال تطبيق منهجية اليونيدو الدولية في كفاءة استخدام الموارد والإنتاج النظيف والصديق للبيئة".

وأضاف أن مشروع الصناعة الخضراء إلى الأمام يعكس التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد تجاه مساعدة الاقتصاد والصناعة الفلسطينية في التحول نحو الصناعة الخضراء والاقتصادي الدائري.

تطوير قرية صناعية لإنتاج الأحذية تعمل بالطاقة المستدامة

من ناحيته، قال القنصل الإيطالي إن هذا المشروع الذي سيتم تمويله للبدء بالتنفيذ، يعكس التزام الحكومة الإيطالية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية وخلق فرص العمل والقطاع الخاص بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إنشاء "قرية لإنتاج أحذية" متخصصة ومستدامة في الخليل، يتماشى المشروع مع الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لتطوير التجمعات الصناعية، حيث يسعى إلى توحيد قطاع الأحذية من خلال مرافق مخصصة للتصميم، والإنتاج، والبحث، والوصول إلى الأسواق، بتمويل من الحكومة الإيطالية عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالشراكة مع وزارة الصناعة.

بالاعتماد على الإرث الصناعي الغني لمدينة الخليل، ستعمل هذه القرية كمركز رئيسي لصناعة الأحذية الفلسطينية، من خلال الترويج لحلول الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرة التنافسية، والمساهمة في نمو اقتصادي شامل ومستدام.

تعافي القطاع الصناعي في فلسطين

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره العميق للتعاون الدولي، مشيرا إلى أهمية المشاريع في دعم الصناعة الفلسطينية، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد ضرورة تنفيذ الدعم بشكل فعّال لتحقيق أثر ملموس، مشيدا بمشروع تفعيل مركز PalPro في منطقة أريحا الصناعية الزراعية كمركز للأعمال.

ويهدف مشروع تعافي القطاع الصناعي في فلسطين، الذي تنفّذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمموّل من اليابان، إلى تفعيل مركز PalPro في مدينة أريحا الصناعية الزراعية كمركز لتقديم خدمات الأعمال، ويسعى المشروع إلى تعزيز القدرات وتطوير الموارد الداخلية لدى الشركات المستفيدة، بما في ذلك تحسين إدارة الإنتاج، والجودة، والإنتاجية من خلال الخدمات التي يقدمها المركز، إضافة إلى تقديم خدمات تهدف إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالكهرباء، والمياه، والخدمات اللوجستية، والإجراءات الإدارية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار أن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة الفلسطينية في توجهاتها نحو خلق مستقبل صناعي مستدام، وتوفير فرص عمل لآلاف العمال الفلسطينيين.

ــــــ

م.ع