رام الله 7-5-2025 وفا- دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول استخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع كأداة ضد المواطنين في غزة، وإحالة الوضع فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق المادة (13) من نظام روما الأساسي، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

وحثت الدائرة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى فرض عقوبات قانونية ودبلوماسية على من يسهم في إدامة الحصار، أو يعيث إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأمين ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف دولي فوري، تضمن دخول الغذاء والدواء للسكان دون عراقيل.

وحملت قوات الاحتلال المسؤولية الدولية الكاملة عن نتائج هذه الكارثة، بما في ذلك تعويض الضحايا وتقديم ضمانات لعدم التكرار.

ولفتت إلى أن الاستمرار في تجاهل الوضع الإنساني الكارثي، رغم توفّر جميع المؤشرات القانونية والإنسانية الدالة عليه، لا يعد تقصيرا أخلاقيا فحسب، بل يمثل إخلالا جسيما بالواجبات الدولية، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن إعلان المجاعة ليس مجرد توصيف إنساني، بل هو إعلان عن جريمة مستمرة تستدعي تحركا عاجلا وفاعلا على المستوى الدولي.

وشددت دائرة "حقوق الإنسان"، على أن قطاع غزة يعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويخضع للقواعد الخاصة بالحماية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، باعتبارها المرجعية الأساسية في حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال.

وأكدت أن المواد (55) و(59) و(147) تنص على وجوب قيام القوة القائمة بالاحتلال بتأمين المواد الغذائية والإمدادات الطبية للسكان، وتحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، كما يعتبر الإخلال بتلك الالتزامات من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب.

وأوضحت أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يُجرّم في المادة (8/2/ب/25) استخدام التجويع كأداة حربية، بما يشمل كل سلوك من شأنه حرمان السكان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المخصصة لهم.

ولفتت إلى أن فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا شاملا على غزة، ومنع دخول الإمدادات، واستهداف المنشآت الصحية والغذائية، تشكّل نمطًا ممنهجًا من التجويع المتعمّد، الذي يرقى إلى مستوى جريمة حرب يُعاقب عليها دوليًا.

وأوضحت الدائرة أن الاعتراف بوقوع مجاعة في قطاع غزة، يستدعي تفعيل الالتزامات المترتبة على المجتمع الدولي بموجب مبدأ "المسؤولية عن الحماية"، الذي أقرته قمة الأمم المتحدة عام 2005، ويُلزم هذا المبدأ الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات جماعية، سلمية أو غير ذلك، في حال تقاعس السلطات القائمة فعليًا عن حماية السكان من الجرائم الفادحة، ومن ضمنها الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التجويع الجماعي.

ـــــ

ر.ح