جنيف 26-3-2025 وفا- أدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة والخمسين، تحت مناقشات البند السابع، والمتعلق بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال وانعكاساتها على القانون الدولي، وأكد الأعضاء رفضهم لجرائم الحرب المستمرة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار وقتل المدنيين، وسط دعوات دولية لاتخاذ إجراءات حازمة للمساءلة والمحاسبة.

في افتتاح الجلسة، استعرض ممثل المفوض السامي التقارير الصادرة عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عدم قانونية المستوطنات ووقف التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، إضافة لتقرير ضرورة تحقيق المساءلة والمحاسبة لكل مجرمي الحرب.

وشارك في النقاش ممثلو مجموعات الدول العربية والافريقية واللاتينية، إلى جانب حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي. واستنكر ممثلو الدول الأعضاء في المجلس استمرار الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية ونددوا بالعدوان والجرائم ضد الإنسانية.  

وألقى معظم الدول الأعضاء في المجلس كلمات، من بينها: الجزائر والكويت والمغرب والمكسيك واسبانيا وجنوب افريقيا والمالديف واندونيسيا والبرازيل وكولومبيا وتشيلي والصين وبنغلادش وكوبا وفيتنام وقطر وبوليفيا والسودان.

كما شارك العديد من الدول المراقبة في المجلس، من بينهم السعودية وتركيا وفرسان مالطا والعراق وبروناي دار السلام، ولوكسمبرج وكوريا الجنوبية والأردن وسلوفينيا وإيران والامارات وجيبوتي ومصر والبيرو وماليزيا ونيجيريا وارتيريا وعمان وروسيا والسنغال وايرلندا والبحرين وموريتانيا وأفغانستان وتونس وفنزويلا وليبيا واوغندا وكمبوديا وباكستان والفلبين وسريلانكا.

وأكد المتحدثون ان الوضع الإنساني والسياسي في الأرض الفلسطينية بلغ مستوى الخطورة غير المسبوقة، في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح حرب، وتهجير المدنيين قسراً، وأشاروا الى الممارسات الاستيطانية والعدوانية الإسرائيلية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وشددوا على ضرورة الامتثال الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتطبيق القانون الدولي، كما أعربوا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وموقفهم الثابت لتحقيق العدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ودعمهم المستمر للأونروا.

ودعا المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمة دولة فلسطين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ووقف سياسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري، مؤكداً أهمية ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى راسها الحق في تقرير المصير، وتحمل الدول لمسؤولياتها القانونية بحسب المعاهدات الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ـــ

م.ب