رام الله 17-3-2025 وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 9-3 وحتى 15-3-2025.
وتقدم "وفا"، في تقريرها رقم (403) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري ضد الفلسطينيين.
ففي مقال نشرته "يديعوت أحرونوت"، بعنوان: "نهاية الترحيل: ترمب يخلط الأوراق"، جاء فيه: هكذا، فجأة، وفي غمضة عين خلال مؤتمر صحفي واحد، يبدو أن خطة الترحيل التي طرحها الرئيس ترمب قد انتهت قبل أن تولد فعليًا. وهذا التطور يشكل مصدر قلق حقيقيا لحكومة نتنياهو.
ويعرض كاتب المقال، المبادرة العربية كبديل واقعي لحل أزمة غزة، لكنه في الوقت نفسه يشكك في إمكانية تنفيذها. رغم تحفظاته، فإن المقال يسلط الضوء على تآكل البدائل الأخرى، ما يجعله قراءة أساسية لفهم التحولات في المشهد السياسي الإقليمي.
وفي مقال تحريضي نشرته الصحيفة ذاتها، بعنوان: "برميل بارود: تدفق الأموال والسلاح إلى يهودا والسامرة – والمختطفون المحررون يثيرون القلق".
جاء فيه: "تصاعد تدفق الأموال والأسلحة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها، ومع حلول شهر رمضان، تزيد حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي والشاباك. متابعة المختطفين المحررين في الصفقة، وهم ذوو خبرة في توجيه العمليات، العمليات العسكرية في المخيمات، وإدارة المخاطر في الحرم القدسي".
ويتبنى المقال، سردية أمنية تبريرية لتعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مستخدمة لغة تصعيدية تربط بين الأوضاع في غزة وضرورة تكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والتركيز على "التهديدات المستمرة" و"تدفق السلاح" يهدف إلى خلق تصور بأن أي تخفيف للوجود العسكري سيؤدي إلى انفجار أمني، ما يبرر سياسة القمع والتوغلات المستمرة.
وفي مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعنوان: "السلطة ليست جارا وديا – لكن حكمها هو الحل المعقول الوحيد"، جاء فيه: صحيح أن السلطة ليست جارًا وديًا، لكن حكمها هو الحل المعقول الوحيد لقطاع غزة، ودونها، لن تتم إعادة إعمار غزة، لن يأتي المليارديرات، ولن تطأ قدم جندي أو شرطي أجنبي أرضها المحترقة.
وفي هذا المقال، رغم نقدها للقيادة الفلسطينية، تقدم طرحًا نادرا يسعى إلى مقاربة الواقع والتركيز على الحق الفلسطيني في إعادة إعمار غزة،، ويناقش الكاتب البدائل السياسية والاقتصادية المطروحة، مؤكدا دور السلطة الفلسطينية في أي حل مستقبلي، ومسميا أي طرح آخر بالأوهام.
وفي مقال تحريضي نشرته صحيفة "معاريف": بعنوان: "بوق دعاية للتنظيمات المسلحة": تقرير الأمم المتحدة يثير عاصفة في إسرائيل"، جاء فيه: تقرير الأمم المتحدة يذكر أن إسرائيل ترتكب "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين خلال القتال في غزة. ورئيس الحكومة نتنياهو: "هذه ليست مجلس حقوق الإنسان - إنها مجلس حقوق الدم".
ويتبنى التقرير، الرواية الإسرائيلية بالكامل من خلال تقديم تقرير الأمم المتحدة على أنه جزء من "حملة معادية لإسرائيل" دون مناقشة مضمونه أو الأدلة التي يستند إليها. ويتم تصوير إسرائيل كضحية لمؤامرة دولية، بينما يتم تبرير سياساتها في غزة والضفة الغربية عبر مهاجمة الأمم المتحدة واتهامها بالتحيز.
أما في مقال بعنوان: "يجب أن نفهم أن هناك حربًا أيضًا في يهودا والسامرة – ولكن بالهجوم"، نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد جاء فيه: تركوا كل شيء، فقدوا أصدقاء، واجهوا الاشتباكات عن قرب، قضوا على مسلحين، وغيّروا الواقع الأمني في يهودا والسامرة. بين الشوق إلى البيت والالتزام بحماية الدولة – جنود الاحتياط من كتيبة 8211، الذين انطلقوا بالفعل في 7 أكتوبر، يعيشون مئات الأيام في الحرب".
ويصور المقال، الفلسطيني كتهديد دائم، إذ تكرس سردية الحرب المفتوحة في الضفة الغربية وكأنها ساحة معركة لا تهدأ، متجاهلا السياق السياسي الأوسع والاحتلال العسكري المستمر. ويتم تصوير الجنود الإسرائيليين كأبطال يخوضون "حربًا دفاعية"، بينما يتم اختزال الفلسطينيين إلى "مسلحين"، و"خلايا إرهابية"، و"كمائن".
وفي مقال نشره موقع "الصوت اليهودي"، بعنوان: "الهجرة من غزة فتحت الأعين على الخطة المطلوبة لهجرة عرب يهودا والسامرة"، جاء فيه: "لا يوجد فرق بين عرب غزة الذين أصبحت هجرتهم أمرًا مفهومًا بديهيًا، وبين عرب يهودا والسامرة، إذ إن التردد في الدفع نحو هجرتهم ليس أكثر من نتيجة للاستسلام لخطاب كابح كان ينبغي أن يصبح من الماضي بعد رسالة مجزرة "سمحة توراة".
ويعكس المقال خطابًا استعماريا متطرفا يروج لفكرة السيطرة الكاملة على الضفة الغربية تحت غطاء أيديولوجي وديني، متجاهلا تماما الوجود الفلسطيني وحقوقه، ويتم تصوير أي تردد حكومي في توسيع الاستعمار على أنه "تخاذل"، بينما يتم التعامل مع الفلسطينيين كمشكلة يجب حلها عبر التهجير القسري، في تبرير واضح لسياسات الترحيل الجماعي.
التحريض على منصة "إكس"
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
"السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة تم الكشف عنه منذ وقت كجسم معادٍ للسامية، وفاسد، وداعم للإرهاب، ولا توجد لها أي صلة.
وليس من قبيل الصدفة أن إسرائيل قررت الانسحاب منه قبل شهر.
وبدلاً من التركيز على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذتها منظمة الإرهاب حماس في أخطر مذبحة نُفذت ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة، اختارت الأمم المتحدة مرة أخرى مهاجمة دولة إسرائيل باتهامات كاذبة، بما في ذلك اتهامات لا أساس لها من الصحة حول العنف الجنسي.
هذا ليس مجلس حقوق الإنسان، هذا مجلس حقوق الدم".
إيتمار بن غفير، عضو الكنيست في حزب قوة يهويّة
"قدمت مع أعضاء كتلة قوة يهودية، مقترح قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو، واتفاقية الخليل واتفاقية "واي".
حسب المقترح، الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، سيتم إلغاؤها على الإطلاق، دولة إسرائيل ستعيد الوضع إلى ما كان يشمل إعادة مناطق الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي تم تشريعها وتطبيق الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الحكومة على سلطة وضع اللوائح اللازمة لتطبيقها.
تنص المذكرات التوضيحية للمقترح على أنه "بعد أكثر من 3 عقود من بدء عملية السلام وصلت في هذا الوقت إلى الاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل وتسببت في سقوط آلاف الضحايا، وأدت إلى تقوية المنظمات الإرهابية في أراضي يهودا والسامرة وغزة، كما أشير إلى قرار الكنيست التي تحدد أنها تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية من غرب النهر".
وفي منشور آخر: "أبارك قطع الكهرباء عن غزة، رغم ضخ ملايين اللترات من الوقود إلى قطاع غزة وعشرات المولدات الكهربائية، كل ما تبقى لشركة الكهرباء الآن أن تفصل عن غزة مضخة معالجة مياه الصرف. يجب أن يتم تعتيم كل قطاع غزة على الإطلاق وبشكل فوري، كل الوقت الذي فيه مختطف واحد هناك. على إسرائيل تفجير مخازن الوقود الضخمة التي دخلت إلى القطاع ضمن الصفقة المؤسفة، وكذلك كل المولدات الكهربائية التي تشغلها حماس. وأنا على ثقة بأن الشاباك سيكون قادرًا على تقديم المعلومات حول الموقع الدقيق لخزانات المياه والمولدات".
وزيرة الاستيطان أوريت ستروك:
"نهاية الظلم المستمر: مرّ قانون المزارع، المزارعون في الجليل والجولان، الذي يحرسون لنا الأرض- سيحصلون الآن على الاحترام والمعاملة التي يستحقونها، وسيتم التوقف عن ملاحقتهم.
وبعيدًا عن النظرة العملية لتنظيم أماكن سكن للمزارعين بجانب قطيعهم في المزارع، هذا القانون يعمل على تنظيم القيم الرائدة لدولة إسرائيل: حيث يتم إعطاء قيمة للاستيطان وحراسة الأرض المكان الذي يستحقونه.
شكرًا لعضو الكنيست أوهاد تال، الذي قبل منا بمحبة قيادة هذا القانون، وانتقلت أنا وبتسلئيل سموتريتش (الذي كان بقيادتنا من قبل) إلى الحكومة، ولم ينس شكر هؤلاء الذين عملوا دون كلل، وخلال جولات لا نهاية لها من الخدمة الاحتياطية، من أجل نجاحه.
الشكر أيضًا لعضو الكنيست آشر، رئيس لجنة الداخلية، الذي قدم كل ما لديه ولشركاء الوزير آفي ديختر، الذي كفل وزارة الزراعة.
والحمد لله الذي منحني فرصة مرافقة القانون، وتطبيقه على المزارعين، كوني وزيرة في وزارة الاستيطان".
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش
"لقد أثبت مجلس الأمن في الأمم المتحدة مجددًا أنه جسم تحول إلى معادٍ للسامية، والأكاذيب هي أسلوب حياة وأداة دعائية دنيئة. في حين تحمي إسرائيل مواطنيها وتحارب أمام إرهاب إسلامي متطرف قاتل، ممنهج، عنيف ولا يوجد لديه أي حدود ويسعى إلى تدميرها، هذا الجسم اختار نشر افتراءات دموية كاذبة تذكرنا بفترات ظلامية في التاريخ.
لا يوجد أي حق لمجلس الأمن في حقوق الإنسان- بل هو عبارة عن آلة تحريض ساخرة، منافقة، معادية للسامية، ومعادية لإسرائيل.
إن مجلس حقوق الإنسان مؤسسة مفلسة أخلاقيًا، وتجب إزالتها من العالم، ويجب على كل دولة تحترم نفسها وقيم الديمقراطية أن تتحرك لتحقق ذلك".
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون
"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليس إلا تشهيرًا معاديًا للسامية. عار على الأمم المتحدة تجاهلها معاناة النساء الإسرائيليات".
ــ
إ.ر
