رام الله 2-11-2025 وفا- أكد متحدثون، خلال ورشة عمل، أهمية تعزيز الإنتاج الوطني، وتوسيع القاعدة الصناعية الفلسطينية، والزامية المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة، خصوصا من السوق الإسرائيلي.

وشددوا، خلال الورشة التي نظمتها جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، بمدينة رام الله، لمناسبة يوم المنتجات الفلسطينية، أهمية دعم المنتج الوطني وتطوير سلع بديلة للسلع المستوردة، من أجل تقليل العجز في الميزان التجاري، وزيادة فرص العمل، وخلق بيئة أعمال محفزة للنمو الصناعي.

بدوره، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن الاقتصاد الفلسطيني شهد بعد عامين من حرب الإبادة، تآكل ثلث القاعدة الإنتاجية في فلسطين نتيجة انكماشها في الضفة الغربية، وانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة بشكل شبه كامل، ومعدلات بطالة غير مسبوقة وصلت إلى نصف القوى العاملة، وحصار مالي خانق طال مختلف القطاعات حيوية، ومستويات مرتفعة من انعدام الامن الغذائي.

وأضاف: نقف اليوم على أرض صلبة تشهد نشاطا للمنتجات الكيماوية بنسبة 93%، وخاصة في قطاع مستحضرات التنظيف، ونموا في قطاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 62% خاصة في قطاع الألبان، وطحن الحبوب، والزيوت النباتية، وحفظ اللحوم، والأعلاف، ترافق هذا مع زيادة التركيز على معايير الجودة والالتزام بها، بحيث لم يعد استهلاك المنتجات الفلسطينية فقط لأنها فلسطينية، بل لأنها عالية الجودة، متنوعة، وتلبي احتياجات المستهلك التسويقية.

وطالب هنية الجهات الرسمية بالتشدد في ملف حماية المستهلك من المنتجات الضارة وغير المطابقة وكشف مصادر أسواقها، وتفعيل توصيات لجنة إحلال الواردات ومكافحة الإغراق، والزامية المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة وخصوصا من السوق الإسرائيلية، واعفاءات وتخفيضات للمنتجات الفلسطينية شريطة أن تنعكس على أسعار المستهلك انخفاضا، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة، والتركيز على المناطق الصناعية وتفعيلها.

وأوضح هنية أن الأسواق المنظمة التي يشكل المستهلكين قاعدتها هي الأساس في قرار شراء العطاءات والمشتريات الحكومية، والبلديات، والمؤسسات، لافتا إلى أن المستهلكين هم من انتصروا بالعامين الأخيرين للمنتجات الفلسطينية بصورة شكلت سدا منيعا لهذه المنتجات.

من جهته، قال وزير الصناعة عرفات عصفور إن الصناعة الفلسطينية قطعت شوطا هائلا منذ عام 1994 إلى اليوم في عدد المنتجات المحلية، ونتحدث اليوم عن أكثر من 40% من الصناعة المحلية هي فلسطينية الصنع بعد أن كانت أقل من 10% قبل 30 عاما.

وأشار إلى أن السوق الفلسطينية سابقا كانت غارقة بالمنتجات المستوردة على عكس الوضع الحالي، وما كان ليتحقق ذلك لولا وجود تشريعات حكومية سمحت للعديد من المنشآت بالعمل، وإنشاء مئات المصانع التي توازي أحدث أنواع التكنولوجيا والمصانع الموجود في العالم، إلى جانب المنشآت نفسها والتي قطعت شوطا كبيرا واستثمرت في الأيدي العاملة والتكنولوجيا الحديثة.

وشدد عصفور على ضرورة تشجيع المواطنين على دعم المنتجات الوطنية، في الوقت الذي تشهد فيه تواجدا كبيرا بالأسواق، فعلى سبيل المثال: الألبان والأجبان بنسبة 80% فأكثر، والأدوية 60%، في حين أنه من المتوقع أن تكون نسبة الأعلاف في السوق 60%.

وأوضح أن الحكومة استحدثت الوزارة جراء تراجع قطاع الصناعة من 20% إلى 13% لصالح الاستيراد، وتحوُل المصانع إلى مستوردين، لكننا اليوم نتحدث عن 85 ألف عامل يعملون في الصناعة، بواقع 10 أضعاف الانتاجية التي كانت سابقا، في ظل تطور المصانع، كما أن انتاجنا وصل لـ 80% إلى اسواق العالم.

وأشار عصفور إلى أن الوزارة افتتحت مشروع قرية الجلود والأحذية منتصف تشرين الأول الماضي وهي أول منطقة صناعية خاصة في الخليل، إضافة إلى نظام الزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، والذي جاء استجابة لمبادرة من الوزارة، بالشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمجلس الأعلى للشراء العام. ويلزم هذا النظام الجهات الحكومية والهيئات المحلية، والمؤسسات العامة، أو أي جهة تأخذ موازنتها من الحكومة الفلسطينية بأن تطبق الزامية سعرية بنسبة 15% لصالح المنتج الوطني، وذلك بهدف تشجيع الطلب على المنتج الوطني، وتوجيه الانفاق الحكومي للسوق المحلية، وتحفيز الشركات الوطنية من تطوير منتجاتها بما يدعم الصناعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الإغراق بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذه المبادرة من شأنها ان تعزز تنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلي وتضعف تغول المنتجات المستوردة عليها.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية عبد الحكيم فقهاء إلى أننا بتنا اليوم نستسهل استيراد البضاعة من الخارج، دون اللجوء للزراعة والصناعة بأيدي فلسطينية التي تساهم في مقاومة الاحتلال.

وأوضح أن نحو 60٪ من منتجات السوق الفلسطينية هي انتاج محلي بامتياز، وهناك دعم المنتج المحلي في ظل استمرار حملة المقاطعة، آملا أن تبقى مستمرة وألا تتوقف عند مرحلة معينة.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه سوق العمل، أهمها الاحتلال وما يقوم بدوره في تقييد حركة المنتجين وأصحاب المنشآت الصناعية، عبر إغلاق الحواجز وتقطيع أوصال المناطق

واشتملت الورشة على معرض لمنتجات محلية ذات جودة عالية، تضم مختلف القطاعات الغذائية والكيماوية ومواد التنظيف.

واشتملت الورشة على معرض لمنتجات محلية ذات جودة عالية، تضم مختلف القطاعات الغذائية والكيماوية ومواد التنظيف.

وتضمنت ورشة العمل جلستان، ناقشت الأولى آليات تعزيز المنتجات الفلسطينية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فيما تطرقت الجلسة الثانية الى قضايا التسويق والترويج ودوره في تعزيز المنتجات الفلسطينية.

ــــــ

م.ر/ م.ع